واردات خودرو به نام مردم به کام آقازده ها

تأیید واردات خودروهای دست دوم

بازار خودرو مدتی است که به شدت در انتظار واردات مانده و فعالان این بازار باور دارند که اگر واردات به صورت صحیح انجام شود، می تواند تاثیر قابل توجهی روی برطرف کردن کمبود عرضه و به تعادل رسیدن قیمت ها داشته باشد؛ اما با این وجود همچنان برخی باور دارند که این واردات تنها به نفع عده ای خاص تمام خواهد شد.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8

به گزارش اسب بخار، واردات خودرو که بهانه تبلیغات این روزهای دولت و مجلس شده است، هنوز به واقعیت بدل نشده و بازار همچنان منتظر است تا پای خودروهای وارداتی به خیابان برسد.

مدیران 777 مدیران 777

اما در پس پرده این اقدامات تبلیغاتی که واردات خودرو را راهی برای به تعادل رسیدن بازار معرفی می کند، باید به این موضوع دقت کرد که ساختار حکمرانی صنعت خودرو در سال های اخیر بر یک پایه استوار بوده و همین مساله نیز در سال های اخیر دولت و مجلس را به ممنوع کردن واردات مجاب کرده بود و آن پایه نیز چیزی نیست جز سود حداکثری خودروسازان.

اصلا همین که خودروسازان با وجود سهم اندکشان در تولید ناخالص داخلی همیشه در راس هرم شعار حمایت از تولید داخلی قرار دارند و این شعار را ابزاری برای ایجاد انحصار کرده اند، به خودی خود نشان می دهد که موضوعاتی مهم و اساسی مانند توسعه و رقابت به سادگی قربانی سود عده ای خاص می شود. بماند که این عدم توسعه سال هاست با جان و مال مردم بازی کرده و بازاری را به ارمغان آورده که چیزی جز دردسر برای مردم ندارد.

حال اما ساختاری که سال ها واردات را برای حمایت از تولید داخل متوقف کرده بود، ادعا دارد که واردات به صورت جدی انجام خواهد شد و بازار نیز در پی این امر به تعادل می رسد. اما حقیت ماجرا آن است که واردات خودرو با تعرفه هایی که دولت برای حق گمرکی تعیین کرده و سودی که واردکنندگان می خواهند از این فرایند ببرند، دستاوردی جز درآمدزایی برای دولت ندارد.

برای مثال اگر واردکنندگان ارزان ترین خودروهای بازار را انتخاب کنند، چیزی حدود ۲۰ هزار دلار برای هر خودرو پرداخت خواهند کرد که این مبلغ با حق گمرکی متوسط ۱۰۰ درصدی به ۴۰ هزار دلار خواهد رسید و احتمالا مبالغی نیز با عناوین مختلف از قبیل مالیات و امثالهم از واردکننده دریافت خواهد شد که در کنار سود واردکننده می تواند قیمت تمام شده خودروی وارداتی را تا ارقامی بالا ببرد که از تصور بازار بسیار فاصله دارد. حال اگر خودروی ۲۰ هزار دلاری (یک میلیارد تومانی) در بازار به ۲.۵ میلیارد تومان برسد، شاهد آن خواهیم بود که دولت و واردکننده ایرانی که عمدتا از خصولتی هاست بیشترین سود را می برند و مصرف کننده تنها یک خودرو را به ۲.۵ برابر قیمت خریداری کرده اند.

در این بین واردات خودروهای دست دوم نیز از ساختار مشابهی برخوردار است و واردکنندگان می توانند با خرید خودروهای کارکرده که از قیمت های پایینی در کشورهای اطراف برخوردارند، آنها را به کشور آورده و با قیمت های قابل توجهی به فروش برساند و در این بین سود قابل توجهی نیز از محل عوارض مختلف برای  دولت ایجاد کند.

نکته جالب توجه این که در سال های اخیر که واردات ممنوع بود، شاهد آن بودیم که برخی آقازاده ها به هر نحوی که بود خودروی مورد نظر خود را با هر قیمتی وارد کشور می کردند و به عبارت دیگر برای این دسته اصلا قیمت خودرو مهم نیست و تنها به نوع آن توجه می کنند. در سال هایی که واردات خودرو آزاد بود نیز می دیدیم که همین عده به واردکنندگان خودرو بدل شده اند و در کنار خرید خودروهای مورد علاقه خودشان، تعدادی نیز برای مردم وارد می کردند.

اکنون نیز به نظر می رسد با سازوکاری که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، باز هم آقازاده ها و ثروتمندان این بازار را در دست بگیرند؛ چرا که خودروهای وارد شده علاوه بر این که از قیمت های گزافی برخوردارند، می توانند زمین بازی جدیدی برای سود سازی دلالان فراهم کنند. در کنار این سودآوری دولت نیز با عوارض و مالیات درآمد خود را به ساده ترین نحو ممکن و کمترین هزینه به دست می آورد.

جالب تر آن که خود تولیدکننده خودرو در سطح جهان نمی تواند از یک خودرو بیشتر از ۲۰ درصد سود کسب کند. در همین حال اما دولت ایران و واردکنندگان و دلالان قرار است از هر خودرو ۱۵۰ درصد سود ببرند و آن هم بدون هیچ هزینه و زحمتی. تمام این سود مدیون سال ها انحصار و ممنوعیت واردات و ایجاد یک امپراطوری برای دلالان است که دسترسی مردم را به خودرو تا حدی دشوار کرده که اکنون بازار تشنه ترین حالت خود را دارد و از این رو می توان به سادگی خودروهای وارداتی و حتی دست دوم را به چند برابر قیمت در این بازار آب کرد.

به این صورت است که دولت و واردکننده می توانند بدون هیچ هزینه ای سود هنگفتی به دست آورند و این تنها مردمند که معلوم نیست به کدام گناه باید چند برابر قیمت اصلی خودرو را بپردازند، تا شاید بتوانند از شر خودروهای بی کیفیت و از مد افتاده داخلی خلاص شوند. بماند که قشر متوسط جامعه در این بازار هیچ گاه حتی نمی توانند به خرید این خودروهای وارداتی فکر کنند؛ چرا که حد اقل قیمت این خودروها نیز میلیاردی خواهد بود و به واسطه تورم روز افزون و درآمدهایی که برای این قشر در کشور وجود دارد، خرید کالاهایی با این نرخ ها برای قشر متوسط کشور غیرممکن است.

بنابراین می توان دید که هدف واردات نه تنها مردم و قشر متوسط نیست، بلکه گویی ساختار برای عده ای خاص در نظر گرفته شده تا بتوانند ساده تر خودورهای خود را وارد کشور کنند. در کنار آن نیز دولت و دلال نیز بتوانند از این ماجرا سود به دست آورند و دست آخر هم احتمالا یک بار دیگر به بهانه حمایت از تولید داخل واردات ممنوع می شود و باز هم سر مردم می ماند بی کلاه.

۴.۶ امتیاز از ۳۲ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.