پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تصمیم جدید دولت برخلاف مقررات بورس کالا

با توجه به سخنان اخیر معاون گمرک به نظر می رسد تکلیف محل واریز مابه التفاوت قیمت خودروهای وارداتی مشخص شده است، اما نباید فراموش کرد که باز هم این تصمیم جدید دولت برخلاف مقررات بورس کالاست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اوایل ماه گذشته بود که اختلاف نظر شدید میان دو وزیر صمت و اقتصاد حاشیه جدیدی برای خودروهای وارداتی ایجاد کرد. البته برخلاف امروز، آن زمان هنوز هیچ خودرویی از دروازه های گمرک گذر نگرده بودند، با این حال، درخواست عجیب وزارت صمت از بورس کالا با واکنش منفی همراه شده بود. وزارت صمت از بورس کالا خواسته بود مابه التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی را مستقیم به خزانه دولت واریز کند، اما این موضوع با مخالفت بورس کالا همراه شده بود. این پاسخ و عدم همراهی  باعث گلایه وزیر صمت به وزیر اقتصاد شده، اما وزیر اقتصاد نیز حق را به بورس کالا داده بود.

در آن مقطع، وزارت صمت اصرار داشت مابه التفاوت به طور مستقیم به خزانه دولت واریز شود، اما نه تنها بورس کالا  تمکین نکرده بود، بلکه وزیر اقتصاد نیز به دفاع از آنان پرداخته و پشت بورس کالا درآمد، چراکه قانون بورس این اجازه را نمی دهد. یعنی براساس قانون، بورس کالا نمی تواند این پول ها را به خزانه دولت واریز کند، بلکه باید به حساب شرکت ها یا اشخاص واردکننده واریز کند. به بیان ساده، وزارت صمت فکر می کرد چون برای این درآمدها از طریق دستور العمل حق مالکیت به دست آورده است می تواند قانون را نادیده بگیرد و به طور علنی مالکیت شرکت ها و اشخاص را سلب و خواسته خود را برآورده کند. در این شرایط، بورس کالا با استناد به قانون می داند که باید پول را به حساب خودروسازان واریز کنند، در غیر این صورت، کاری غیر قانونی کرده است. بعد از وزارت صمت می تواند حق خود را از واردکنندگان اخذ کند، اما این موضوع گویا برای فاطمی امین پذیرفتنی نبوده و گویا وزیر صمت این مسئله را در قالب گلایه به رئیس جمهور گفته است. اما به نظر می رسد برخلاف شایعه های آن روزها حمایت رئیس الوزرا از وزیر صمت یا اشتباه بوده است و یا بعد از آن نظرش عوض شده است، چراکه سخنان معاون گمرک از تصمیم گیری جدید برخلاف آن چه وزارت در نظر داشته است مسیر جدید برای مابه التفاوت قیمت پایه و نهایی خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده است.

نحوه ترخیص نهایی خودروهای وارداتی

در همین زمینه، معاون گمرک ایران اظهار کرد: «تا زمانی که خودرو در بورس به فروش نرسد، برای خودروهای موجود در گمرک پروانه ترخیص صادر نمی‌کنیم.» فرود عسگری درباره آخرین وضعیت خودروهای وارداتی در گمرک تهران بیان کرد: «مصوبه ساماندهی واردات خودرو توسط دولت ابلاغ و در آن جا مأخذ سود بازرگانی به صورت علی ا‌لحساب معین شد و دولت فعلاً سود بازرگانی را برحسب قدرت موتور و میزان ارزش خودروها مشخص کرده است.»

وی افزود: «پس از این که خودروها ترخیص شدند این خودروهای وارداتی در بورس کشف قیمت و عرضه خواهند شد.» معاون گمرک ایران گفت: «تفاوت قیمت فروش باید از طریق بورس یه حساب گمرک واریز شود و در آن زمان پروانه قطعی ترخیص صادر خواهد شد.»

عسگری تأکید کرد: «بنابراین تا زمانی خودرو در بورس به فروش نرسد، برای خودروهای موجود در گمرک پروانه ترخیص صادر نمی‌کنیم.»

البته به نظر می رسد این تصمیم جدید نیز برخلاف قوانین بورس باشد. در واقع، هنوز قانونی و ابلاغیه ای مبنی بر تغییر قوانین بورس منتشر نشده است، یعنی قوانین همان طور که یک ماه پیش بوده اند همچنان پابرجا هستند. بنابراین این که چرا باید مابه التفاوت به حساب گمرک ریخته شود، مشخص نیست. در واقع، تمام مبالغ یک دادوستد در بورس کالا باید به حساب شرکت یا شخص صاحب کالا ریخته شود. بنابراین به نظر می رسد در این مسئله نیز دولت راه اشتباهی رفته باشد.

البته هنوز وزارت صمت و بورس کالا در این زمینه واکنشی نداشته امد و یا اظهار نظری نکرده اند، اما به طور مشخص، این عمل نادیده گرفتن قانون بورس و به وجودآورنده ریشه های بی اعتمادی به آن خواهد شد.