خودروسازان و بازار خودرو در انتظار شوک بزرگ

دوباره سایه وحشت بر پیکر جاده مخصوص افتاد
خودروسازان و بازار خودرو در انتظار شوک بزرگ

با واگذاری کشف قیمت به ستاد تنظیم کالا و آغاز عرضه های متوالی خودرو در بورس کالا، به نظر می رسید بازار خودرو باید شاهد خداحافظی شورای رقابت باشد. اما با مصوبه مجلس دوباره سایه وحشت بر پیکر جاده مخصوص افتاده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی روزهای اخیر زمزمه هایی مبنی تغییر ساز و کار عرضه خودرو در بورس کالا به گوش می رسید. زمزمه هایی که کسی دوست نداشت اینبار واقعی باشند. چرا که ۵ سال قبل همین زمزمه یکباره مانع از ورود خودروهای وارداتی به کشور شد و به نوبه خود باع بروز فاجعه های ناگوار شد. بیکار شدن نزدیک به ۲۰ هزار نفر، از بین رفتن سرمایه گذاری های صورت گرفته، کمیاب شدن خودروهای وارداتی و توام شدن با تحریم ها و قیمت هایی چند برابر بالاتر از قیمت جهانی بخش از زمزمه هایی بودند که به واقعیت پیوستند. جنس زمزمه های اخیر نیز همان رنگ و بو را داشت. با این حال بسیاری از افراد نمی توانستند این مساله را قبول کنند. زیرا از یک سو فاجعه ای که شورای رقابت برای خودروسازی خلق کرده همچنان به مثابه موجوی بالغ و پاینده پا برجا مانده است واز سوی دیگر همین دلیل باعث می شد که کمتر کسی فکر کند قرار است دوباره شورای رقابت بیاید. اما به نظر می رسد این بار نیز به حقیقت تبدیل شده است و شورای رقابت پس از رخوتی یکساله دوباره ظاهر خواهد شد.

اما این بار کمیسیون صنایع آن را از شیشه بیرون آورده است. البته جنس زمزمه ها و خبرهای تائید نشده چیز دیگری می گفتند. از تغییر شرایط حرف به میان آمده بود به عنوان مثال کسی که می خواهد از بورس کالا خودرو بخرد تا ۴۸ ماه یعنی ۴ سال پیش، نباید خودرویی ثبت نام کرده باشد یا اینکه قرار است سود متعارفی تعریف و مابه التفاوت به خزانه دولت ریخته شود. با این حال مصوبه کمیسیون صنایع هر چند جزئیاتی از قوانین را ذکر نکرده است. ولی مشخص شد که مابه التفاوت قرار است دریافت شود. محل های مصرف آن نیز مشخص شده است. البته هنوز دولت و مشخصاً وزارت صمت واکنشی به این موضوع نشان نداده اند. اما فارغ از چند و چون برخورد وزارت صمت با این ماجرا و حتی اینکه آیا خودش در این داستان دستی داشته است یا خیر، یک پرسش با هزاران علامت سوال وجود دارد و آن هم رفتار کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. در واقع این مساله از جایی مبهم و تعجب برانگیز می شود که بسیاری از اعضای همین کمیسیون در اواخر دولت قبل جزء آن دسته از نمایندگانی بودند که بورس کالا را برای رهایی از شورای رقابت پیشنهاد کرده و به دنبال سازوکاری بودند که این خواسته عملی شود. هر چند در دولت تدبیر و امید این امر محقق نشد اما یادگاری دولت مهر ورز در اواخر پائیز گذشته کنار گذاشته شد و ستاد تنظیم کالا نقش قیمت گذار را بر عهده گرفت. با این حال مشخص نیست که نمایندگانی که خودشان به دلیل افزایش زیان تولید و زیان انباشته خودروسازان به دنبال حذف و کنار گذاشته شدن شورای رقابت بودند، چرا و به چه دلیل باز هم این نهاد را به وسط ماجرا کشانده و نقش اصلی را به او داده اند؟ آیا مجلس در پاسخ به دولت و برای جلوگیری از واریز مابه التفاوت به خزانه این مصوبه را علم و نحوه خرجکرد آن را نیز مشخص کرده است؟ هر چند هنوز نه پاسخی به این پرسش ها داده شده و نه نمایندگان مجلس توضیح بیشتری داده اند.اما هر چه هست بوی خوبی از این اوضاع به مشام بازار خودرو نمی رسد و شاید بعید نباشد که فاجعه قیمت گذاری دستوری و زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی این بار در بورس کالا تکرار شود.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.