پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قابل توجه مسئولان؛ ضرورت بازخوانی عملکرد خودرویی بورس کالا

آن گونه که به نظر می رسد شواری رقابت توانسته است باز هم خود را به صنعت خودروسازی کشور تحمیل کند. با توجه به پیشینه سیاه این شورا در شرایط فعلی، ضرورت بازخوانی عملکرد خودرویی بورس کالا برای مسئولان بیش از پیش الزام پیدا می کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی که طی ماه های اخیر بورس کالا به بستری امن برای خودروسازان و مصرف کنندگان بدل شده است، فعالیت های برخی سازمان ها و نهاد و افراد از جمله سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان مجلس، مقدمات حضور مجدد شورای رقابت را فراهم کرده است. به نحوی که، گویا در جلسه اخیر این شورا تصمیمات نهایی اخذ شده، اما هنوز خبری به بیرون درز نکرده است. در این زمینه اعضای این شورا اعلام می کنند که نظر آن ها از سوی محمود دودانگه، سخن‌گوی شورای رقابت اطلاع رسانی خواهد شد. دودانگه نیز بدون توجه به حساسیت موضوع برای فعالان صنعت خودرو، مردم و اهالی بازار سرمایه می گوید نظر شورای رقابت به زودی اعلام می شود.

این مسئله در شرایطی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است که به نظر می رسد مسئولان و متولیان صنعت خودروسازی کشور نه تنها گزارش های عملکردی و میزان رضایتمندی مردم و خودروسازان از حضور در بورس کالا را نخوانده و درک نکره اند، بلکه با تن دادن به خواسته شورای رقابت، زمینه توزیع رانت های آشکار و پنهان برای بخشی خاص از جامعه را به وجود خواهند آورد.

بورس کالا طی همین مدت زمان کوتاهی که از عرضه خودرو در آن می گذرد، نه تنها مانع از توزیع رانت شده بلکه باعث بازگشت سرمایه به چرخه تولید نیز شده است. طی مدت زمانی که از عرضه خودرو در بورس کالا می گذرد در مجموع کمی بیش از ۴۸ هزار دستگاه به روش عرضه و تقاضا فروخته شده است. کم ترین دستاورد این فرایند جلوگیری از توزیع رانت نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. در این روش علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تأثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دی ماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده است که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!) بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، تزریق نقدینگی به خودروسازان جهت اجرای طرح های توسعه پیش‌رو، تحویل خودرو در موعد تحویل توسط خودروسازان، جذب نقدینگی از جامعه، عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام از سیستم بانکی و به تبع آن کاهش اثر این بخش در خلق نقدینگی و… از مواردی است که تاکنون با موفقیت مورد تجربه قرار گرفته و نیازمند این امر است تا زمان مناسب اجرای این طرح در بورس کالا ادامه یابد و با اصلاحات لازم تعادل در این بازار متلاطم برقرار شود.

این در حالی است که تنها کم تر ۸ درصد از محصولات خودروسازان با این روش به فروش رفته است، یعنی از مجموع ۷۳۰ هزار دستگاه خودرویی که طی ماه ابتدایی سال تولید شده اند، ۴۸ هزار و ۸۴۴دستگاه در بورس کالا عرضه شده است.

ضمن این که، دو خودروساز بزرگ کشور هنوز به طورکامل و با تمام محصولات و ظرفیت حضور نداشته اند، به نحوی که، از مجموع ۱۳ محصولی که دو خودروساز بزرگ کشور تولید می کنند تنها پژو ۲۰۷، تارا، شاهین، هایما و دنا در بورس کالا عرضه شده اند. 

در مقابل، طی یک دهه تسلط و استیلای شورای رقابت و سایر نهادهای قیمت گذار در مجموع، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به خودروسازان تحمیل شده و شکاف بازار به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع، مشخص نیست که این اعداد و ارقام سرسام آور کجا رفته اند و در حساب چه کسانی نشسته است،‌اما به طور مشخص بخش عمده ای از این زیان حاصل تفکرات اقتصاد دولتی و حکم فرمایی شورای رقابت است.

در این شرایط مشخص نیست که چرا شورای رقابت نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نکرده است؟ ضمن این که براساس شایعات احتمال افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت کارخانه نیز وجود دارد. با این حال، به نظر می رسد شورای رقابت منتظر آغاز هفته است،‌یعنی مثلاً نمی خواهند که شیرینی روز مرد و تولید امام علی (ع) را به کام مردم تلخ کنند. شاید هم طرفین ماجرا در حال رایزنی هستند، اما آن چه به صورت قطع می توان نظر داد، در صورت بازگشت شواری رقابت به عرصه قیمت گذاری باید شاهد تکرار روزهای تلخ سال های اخیربود. درست مانند سال ۹۹ که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد قطعه سازی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده بودند، میزان مطالبات قطعه سازان از مرز ۴۰ هزار میلیارد گذشته بود و خودروسازان برای ادامه حیات نیازمند تسهیلات و منابع مالی بودند.

با این حال، مشخص نیست چرا برخی نهادها و سازمان دنبال احیای امپراتوری شورای رقابت هستند. به گفته رئیس سازمان بورس در فرآیند قرعه کشی که مطلوب آنان است، ۱۰۰ هزار میلیارد رانت کور توزیع می شود و نکته سیاه داستان توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد رانت پشت پرده است. آیا طرف‌داران شورای رقابت از این پشت پرده منفعت دارند؟ آیا به دنبال کوچک تر کردن سفره مردم هستند؟ آیا قصد دارند چوب لای چرخ دولت بگذارند؟ از همه مهم تر این که آیا قصد زمین زدن خودروسازان را دارند؟ به بیان دیگر، آیا دنبال تحقق اهداف تحریم کنندگان هستند؟