پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بحران در بحران یا ترمیم رابطه قطعه‌ساز و خودروساز؟

بیانیه جدید قطعه‌سازان درست در شرایطی صادر شده است که صنعت خودروسازی با ترکیبی از مشکلات قدیمی و جدید، حال‌وروز خوبی ندارد. آینده این صنعت با ابهام همراه شده و نمی‌توان از دل این غبار، به‌طور شفاف فردا را پیش‌بینی کرد. در این شرایط، مشخص نیست که تقاضای زنجیره تأمین منجر به «بحران در بحران» خواهد شد یا به ترمیم رابطه قطعه‌ساز و خودروساز کمک می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت خودروی کشور بار دیگر در برابر یکی از دشوارترین چالش‌های ساختاری خود قرار گرفته است. بیانیه اخیر قطعه‌سازان که خواستار بازنگری در ساختارهای قیمتی و تضمین سودآوری برای بقا شده‌اند، بازتاب‌دهنده بحرانی عمیق در زنجیره تأمین است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا خودروسازان، که خود در گرداب بحران مالی گرفتارند، توان پذیرش این مطالبات را دارند؟

از یک سو، قطعه‌سازان با نگاهی واقع‌بینانه به اقتصاد بازار هشدار می‌دهند که تداوم وضعیت فعلی، منجر به فلج شدن خطوط تولید خودروسازان خواهد شد. با توجه به تورم افسارگسیخته و نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی به‌شدت افزایش یافته است. در این شرایط، حفظ قیمت‌های قدیمی یا مدل‌های محاسباتی گذشته، تنها به معنای زیان مستقیم و از بین رفتن سرمایه قطعه‌سازان است.

از سوی دیگر، خودروسازان نیز در موضع ضعف قرار دارند. سال‌ها سیاست قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های عملیاتی را در سطحی فراتر از درآمد حاصل از فروش قرار داده است. آن‌ها عملاً با کسری شدید نقدینگی و بدهی‌های سنگین مواجه هستند که فضای مانورشان را برای پذیرش افزایش قیمت از سوی تأمین‌کنندگان به‌شدت محدود می‌کند. خودروسازان در تنگنای میان تقاضای بازار برای خودرو با قیمت مناسب و هزینه‌های واقعی تولید گرفتار شده‌اند.

علاوه بر این، پیچیدگی‌های محیطی، چالش‌های جدی‌تری را نیز به این وضعیت افزوده است. شرایط جنگی و تنش‌های ژئوپلیتیک نه‌تنها زنجیره تأمین جهانی را با اختلال مواجه کرده، بلکه هزینه‌های لجستیک، بیمه و ریسک فعالیت در بازار را به‌شدت افزایش داده است. در این میان، نوسانات ارزی به عاملی تبدیل شده که هر تصمیم اقتصادی را با سطح بالایی از عدم قطعیت روبه‌رو می‌کند.

در نهایت، پاسخ به این پرسش که «آیا همکاری ممکن است؟» در گرو گذار از نگاه تقابلی به نگاه سیستمی است. اگر خودروسازان نتوانند با پذیرش بخشی از مطالبات قطعه‌سازان، از فروپاشی زنجیره تأمین جلوگیری کنند، در بلندمدت با بحران کمبود قطعه و توقف تولید مواجه خواهند شد؛ بحرانی که هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از افزایش قیمت قطعات خواهد داشت.

با این حال، این همکاری مستلزم بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی است؛ از جمله عبور از قیمت‌گذاری دستوری به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه واقعی و مدیریت هوشمندانه نوسانات ارزی. بدون شکل‌گیری توافقی مبتنی بر «سودآوری مشترک»، این رابطه سنتی میان خودروساز و قطعه‌ساز به سمت یک بازی با حاصل‌جمع صفر حرکت خواهد کرد که در آن، در نهایت کل صنعت خودرو بازنده خواهد بود.

البته تحقق چنین شرایطی، نیازمند فضایی باثبات و امکان برنامه‌ریزی و ترسیم چشم‌اندازهای میان‌مدت و بلندمدت است؛ موضوعی که در وضعیت فعلی، خود به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است.