پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تأمین نقدینگی؛ مشکل جدید خودروسازان بخش خصوصی

خودروسازان بخش خصوصی از این که شورای رقابت اختیار قیمت گذاری را از آنان سلب کرده است همچنان در بهت و نگرانی به سر می برند، اما این تمام داستان نیست، چراکه به نظر می رسد تأمین نقدینگی مشکل جدید خودروسازان بخش خصوصی باشد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به نظر می رسید شواری رقابت در تلاش برای بازگشت مجدد به عرصه قیمت گذاری، همانند سابق سراغ خودرسازان بزرگ و شبه دولتی برود، اما برخلاف تصور، گویا بخش هایی از جاده مخصوص برای فرمانروایی آن ها کوچک بوده است، چراکه حالا آن ها با توجه به دستورالعمل جدیدی که ابلاغ کرده اند، تمام جاده مخصوص و خودروسازان را در عرصه قیمت گذاری به سیطره خود درآورده اند. یعنی دیگر دایره فعالیت آن ها شامل سایپا و ایران خودرو نمی شود، بلکه تمام خودروسازان بخش خصوصی و حتی خودروهای وارداتی نیز باید از فیلتر شواری رقابت گذر کنند.

در این شرایط مشخص نیست که این شورا تنها در امر قیمت گذاری اعمال نظر می کند یا نحوه و میزان عرضه را نیز این شورا تعیین می کند. البته این مسئله تنها ابهام این دستور العمل نیست، بلکه مسائل دیگری از جمله چرایی تشخیص انحصار در بازار، دخالت در بخش خصوصی و واردات، چگونگی محاسبه قیمت و حتی چگونگی مدیریت نوسان نرخ ارز از جمله دیگر ابهامات پرشمار و بی جواب این دستورالعمل جدید به شمار می آید. این که با چه ابزار و مکانیزمی انحصار را تشخیص داده اند و بخش خصوصی را هم مشمول قوانین خود کرده یک بحث است، اما بحث اصلی اثراتی است که بر فعالیت بخش خصوصی خواهد گذاشت. به عنوان مثال، هنوز پاسخ روشن و صریحی درباره چگونگی مدیریت نوسان نرخ ارز ارائه نشده است. در واقع، بخش خصوصی با توجه ماهیتی که دارد، به سرعت با راهکارها و روش هایی که به کار می گرفت، اثرگذاری این نوسان را مدیریت می کرد، اما در این مکانیزم که قیمت محصولات‌شان را باید نهادی دیگر تعیین کنند مشخص نیست که در صورت افزایش نرخ ارز چه اتفاقی رخ خواهد داد، اما نکته اصلی و مسئله ای که می تواند خودروسازان بخش خصوصی را وارد مرحله خطرناکی کند، عدم توانایی نقدینگی با توجه به حضور شواری رقابت است.

در واقع، یکی از ابزارهایی که خودروسازان برای تأمین نقدینگی در اختیار داشتند، شرایط فروش های متنوع بود. شرایطی که هر یک بنا بر فراخور حال و نیاز شرکت و بازار، پیش روی خریداران قرار می داند. حال در این وضعیت فعلاً نمی توانند اقدامی در این زمینه انجام بدهند، چراکه برای اعلام شرایط فروش نیاز به اعلام قیمت دارند، قیمت نیز که توسط شورای رقابت باید تعیین شود، بنابراین با توجه به روندی که با تازگی آغاز شده است به نظر نمی رسد به این زودی ها، این شرکت ها بتوانند شرایط فروش جدید داشته باشند. یعنی می توان گفت که بازار آخر سال آن ها به شدت در حال از بین رفتن است، اما این وضعیت تنها به فروش پایان سال آن ها ختم نخواهد شد، چراکه عدم به موقع تأمین نقدینگی، آن ها را در سفارش گذاری ها مجدد با مشکل مواجه خواهد کرد.

این مسئله معنی دیگری نیز دارد و آن احتمال کاهش تولید و عرضه در سال آتی است. این در حالی است که خودروسازان بخش خصوصی با توجه به برخی مسائلی که در طول سال با آن روبه‌رو بوده اند، تا حدی از برنامه های تولید خود نیز عقب هستند، اما به رغم تمام این مشکلات و افزایش هزینه های تولید چاره ای جز ادامه این مسیر ندارند، اما باید در نظر داشت که بخش خصوصی به رغم این که در حال حاضر قدرت قیمت گذاری را از دست داده است، اما حداقل، اختیار دارد سرمایه های خود است. معنی دیگر این مالکیت این است که در صورت اصرار شورای رقابت به دست بردن در مدیریت خودروسازان بخش خصوصی و سوق دادن به سمت زیان، سهام‌داران زیاد تحمل نخواهند کرد. به بیان ساده، این خودروسازان از نظر ماهیت و ذات کاملاً با شبه دولتی ها تفاوت دارند. سهام‌داران‌شان هم همین طور هستند، یعنی در صورت مشاهده زیان های مکرر و عدم سوددهی سرمایه گذاری ها به سرعت راهی بازار دیگری خواهند شد.

در واقع، تمام این اتفاقات ریشه در اصرار به احیای شورای رقابت دارد. به نظر می رسد این شورا از گلی که بر سر شبه دولتی نشانده خوشحال و مسرور است و حالا همین نسخه را می خواهد برای خودروسازان بخش خصوصی تجویز کند. مشکل تأمین نقدینگی اولین واکنش به این نسخه خواهد بود. اگر پزشک عاقل باشد، با توجه به حال وخیم بیمار قبلی، دست از طبابت خواهد کشید، اما گویا این پزشک در دانشگاهی درس خوانده است که کشتن بخش خصوصی را درمان می داند، چراکه در آن رانت برای برخی وجود ندارد.