پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آستین ها را برای تحریم بازار خودرو بالا بزنید!

چه بخواهید چه نخواهید، در ماه های آتی در صورت عدم عملکرد درست دستگاه های نظارتی و اقتصادی، بازار خودرو دوباره از کنترل خارج می شود. این مسئله چیزی است که در هفته های گذشته بارها توسط کارشناسان و رسانه ها به مسئولان تذکر داده شده است!

در ماه بهمن و روزهای ابتدایی اسفند ماه ۹۸ بازار خودرو دوباره جهش های بی منطقی را تجربه کرد و به ناگاه قیمت خودروها افزایش پیدا کرد. در این زمان مسئولان اعلام کردند که به خاطر جو بازار شب عید هر ساله اکثر اجناس، از جمله خودرو، افزایش قیمت را تجربه می کنند و امسال هم این افزایش قیمت مقطعی است. به رسم ایده های گذشته برخی مسئولان و دستگاه های نظارتی، قیمت روز خودروها از اکثر رسانه های رسمی حذف شد و وب سایت های خرید و فروش خودرو اکثر آگهی ها را بدون درج قیمت نمایش می دادند. همچنین در رسانه ها به نقل از مسئولان اعلام شد که خودروسازان با طرح های فروش فوری و افزایش عرضه، این بار بازار خودروی شب عید را کنترل می کنند. اما شاهد بودیم که با توجه به تعهدات معوق خودروسازان، در عمل امکان فروش های فوری زیادی وجود نداشت. در همین بین که بازار خودرو جو گرانی بی منطق را تجربه می کرد، ورود ویروس کرونا به ایران باعث شد بسیاری از کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی به حالت تعلیق درآید. بازار خودرو از اولین بخش هایی بود که به خاطر عدم مراجعه مشتریان با رکود مواجه شد و در نهایت افت قیمت ۳ تا ۸ درصدی، نسبت به روزهای پایانی بهمن ماه، در اواخر اسفند ۹۸ به پای کرونا ثبت گردید.

حال برخی بر این باور هستند که پس از پایان کرونا همچنان جو رکود و کاهش قیمت خودروها در بازار ادامه پیدا می کند و این ویروس تأثیر منفی در بازار خودرو ندارد. این افراد الگویی مانند بازار چین را مثال می زنند که در مواجه با ویروس کرونا و تعطیلی خودروسازان، به خاطر موج رکود پیش آمده، پس از رفع مشکل کرونا رشد قیمتی در بازارشان رخ نداد. اما با نگاهی به تحلیل رسانه های اقتصادی چین و مقایسه این اتفاق با بازار ایران می توان گفت که باید منتظر رفتاری معکوس در کشورمان باشیم.

دلیل اصلی عدم افزایش قیمت خودرو در بازار چین، پس از رفع کرونا، این است که خودروسازان چینی تعهدی در قبال مصرف کنندگان نداشته و اکثر کارخانه های خودروسازی آن کشور تولید برای تأمین نیاز روز بازار دارند. تعهدات چند ماهه خودروسازان چینی نیز بیش تر برای بازارهای صادراتی وجود دارد و عملاً تأخیر در پاسخ به این تعهدات ضربه ای به بازار داخلی چین نمی زند. با توجه به این نکته و کم رنگ بودن عرضه واسطه ای خودرو در چین، بدیهی است که نباید تفاوتی میان قبل و بعد از ماجرای کرونا در آن کشور وجود داشته باشد.

اما در ایران خودروسازان تعهدات زیادی را به مشتریان خود دارند و عرضه خودرو توسط شرکت ها به مشتریان به صورت پیش فروش های چند ماهه انجام می شود. پس بدیهی است که عرضه چند ماهه و غیرفوری خودرو باعث می شود بازار واسطه ای در ایران پدید آید و وقتی مشکلی مانند کرونا باعث کند شدن فعالیت خودروسازان شود، عملاً روند عرضه و پاسخ به تعهدات با مشکل جدی مواجه می شود. اختلال ناخواسته در فرایند توزیع خودرو در بازار می تواند تعادل میان عرضه و تقاضا را از بین ببرد و همین مسئله باعث افزایش قیمت خودروها در بازار آزاد می شود.

همان طور که اشاره شد قاعده «عرضه و تقاضا» می تواند، پس از رفع کرونا در ایران، بازار خودرو را به هرج و مرج بکشاند. درحال حاضر بسیاری از افراد به خاطر کرونا و عدم ارتباط های غیرضروری اقدام به خرید خودرو نمی کنند و باعث بروز چنین رکود و کاهش قیمت تا ۸ درصد شده اند. این نکته را در نظر داشته باشید که پس از پایان ماجرای این ویروس، بخش قابل توجهی از خرید و فروش های متوقف شده در هفته های کرونایی و تقاضاهای موجود یک باره سر از بازار خودرو درمی آورند و از سویی نبود عرضه مناسب می تواند رشد قیمت به نسبت زیادی را پدید آورد.

در نگاه کلی می توان دلایل زیر را عاملی بر گرانی خودرو پس از ماجرای کرونا بدانیم:

– سرازیر شدن تقاضای خرید خودرو که در هفته های کرونایی به آن پاسخ داده نشده است.

– مصوبه های افزایش درآمدها در سال ۹۹ که به صورت مستقیم در بازار خودرو تأثیر دارد.

– عدم وجود عرضه فوری خودروسازان برای کنترل بازار.

– عقب بودن خودروسازان از برنامه تحویل و عرضه خودرو به بازار.

– برنامه جبران زیان و کسب سود مورد نظر فعالان کلان بازار خودرو.

– برخی سیاست های اقتصادی برای باقی ماندن سرمایه های سرگردان در بازار خودرو.

راه حل چیست؟

در دو سال گذشته ثابت شده که دستگاه های نظارتی توان کافی را برای مقابله با موج گرانی در بازار خودرو ندارند. از سویی هیچ گاه فعالان کلان بازار خودرو به خاطر منفعت طلبی های شان توسط قانون بازخواست نشده اند و بدیهی است که در شرایط کنونی حداکثر استفاده را برای سود بیش تر خواهند کرد. در چنین موقعیتی تنها راه حل برای مقابله با شش عامل گرانی فوق، کنترل و کاهش تقاضای مصرف کنندگان است.

در سال ۹۴ کمپین مجازی «تحریم خرید خودرو» باعث شد مشکلاتی برای خودروسازان به وجود آید و نیز برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی به خاطر حمایت از این کمپین تحریمی و ضربه به چرخه تولید مورد بازخواست قرار گیرند. در آن زمان بخش قابل توجهی از عرضه مستقیم به مصرف کنندگان توسط فروش های فوری خودروسازان انجام می شد و تحریم خرید خودرو باعث باقی ماندن تولیدات خودروسازان در کف کارخانه ها می شد. اما امسال، پس از ۵ سال، شاید نیاز باشد دوباره بازار خودرو از سوی مصرف کنندگان مورد تحریم واقع شود. با این تفاوت که دیگر از نگاه مسئولان ضربه ای به چرخه تولید کشور وارد نشود، زیرا امروز وظیفه عرضه مستقیم خودرو با بازار آزاد و دلال های موجود در آن است و هرگونه تحریمی ضربه جدی به واسطه های سودجو و برهم زنندگان نظم اقتصادی وارد می کند.

شاید امروز در قرنطینه خانگی فرصتی باشد تا برای خرید خودرو منطقی تر فکر و برنامه ریزی کنیم. سال ۹۹ زمانی است که اگر مصرف کنندگان خودرو نتوانند تقاضای شان را کنترل کنند، دوباره فاصله شان با خودروهای موردنظرشان بیش تر می شود! روزهای پس از رفع کرونا باید فرصتی باشد تا مردم و مشتریان خط و نشان خود را برای بازار خودرو بکشند و فضای ناامن و زیان باری را برای دلالان فراهم کنند. یادمان باشد که هدف از تحریم بازار خودرو کاهش قیمت خودروهاست و هرچه قدر قیمت خودروها کاهش پیدا کند، با پس اندازهای کم تری می توانیم به خودروی مورد نظر خود برسیم.

پایگاه خبری اسب بخار

حسین دلاور