پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

برخی نامزدهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری تلاش می کنند با دست گذاشتن بر موضوعاتی حساس مانند خودرو نظر رأی دهندگان را به خود جلب کنند. آیا آن ها می دانند واردات خودرو، ارز فراوان و ارتباط آزاد می خواهد؟ آیا می توان وعده های آنان را باور کرد؟

با توجه به گذشت نزدیک به ۲ سال از آغاز دور جدید واردات خودرو روند ورود خودروهای صفر به کشور همچنان تعریفی ندارد؛ واردات خودرو در بهار کم تر از ۷ هزار دستگاه است، این عدد همچنان با وعده متولیان فاصله زیادی دارد.

انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری روز جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد؛ در این میان، پرسش این است که جایگاه خودرویی چین در دولت چهاردهم چگونه خواهد بود؟

بررسی آمار واردات خودرو پس از یک سال فاصله وعده و عمل در وزارت صمت را نشان می دهد و مشخص می کند که در این مدت هیچ یک از ادعاهای دولت در خصوص تنظیم بازار از طریق ورود خودروهای صفر و کارکرده محقق نشده است.

ایران در تحریم قراردارد اما درهر صورت بازار خودرو ۲ میلیونی همچنان می تواند جذابیت های خاص خود را داشته باشد. به همین دلیل استفاده درست از خودرو در جاده سیاست خارجی می تواند اثرات متعددی داشته و باعث کاهش فشاراز سوی دوست و دشمن شود.

با پایان یافتن زمان ثبت نام نامزدهای دوره چهاردهم ریاست جمهوری کار بررسی تأیید صلاحیت ها شروع و نتایج آن ۲۲ خردادماه جاری اعلام می شود، اما به نظر می رسد آغاز تبلیغات ریاست جمهوری با واردات خودرو برای برخی زودتر از موعد مقرر استارت خورده است.

بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز شده و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۳۱۱۹ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۶۹.۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.

نگاه به وضعیت فروش خودروهای وارداتی در کشور نشان از آن دارد که عرضه خودروهای وارداتی با برندهای محبوب، توسط واردکنندگان ناشناخته، با تقاضای مناسبی از سوی خریداران همراه نشده است.

حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد، حقوق ورودی برقی برای سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) ۱۵ واحد درصد است.

چندی پیش روزنامه همشهری با استناد به یک تحقیق به مشکل تأمین برق در تابستان پرداخت، اما گویا عشق به قرارداد با چینی ها برای واردات خودروهای برقی چشم و گوش مسئولان را بسته است و تا امروز هیچ واکنشی به این موضوع نداشته اند.

چند سالی از وعده های خودرویی دولت و مجلس مبنی بر کاهش تأثیرگذاری بازار آزاد خودرو و همچنین رسیدن خودروهای تولیدی به دست مصرف کنندگان نهایی و همچنین تأمین بازار خودرو به میزان کافی گذشته است، اما همچنان چالش های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

واردات خودرو مدت ها به دلیل حمایت از خودروسازان داخلی ممنوع بود و اکنون نیز که واردات آزاد شده است، خودروهایی که با قیمت رقابتی با خودروهای داخلی باشند، وارد بازار نمی شوند و این در حالی است که سازوکار واردات خودرو اجازه واردات خودروی ارزان را نمی دهد.

یک سال از رکود بازار خودرو با اقدام غیرمعقول شورای رقابت می گذرد، اما واردات خودروهای دست دوم همچنان گرفتار دولت مانده است.

هنوز بحث بایگانی و مخالفت ها با واردات خودروهای دست دوم به سرانجام نرسیده که وعده جدید واردات و زیر گل رفتن بخشی از راه رسیده است. این مسئله اما باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد؛ مردم خسته از خودرو-خبردرمانی هستند، چرا شفاف سازی نمی شود؟

غافلگیری مردم از سرعت وزارت صمت در خصوص خودروهای وارداتی باعث شده است بخشی جدید به شیوه های مدیریتی در صنعت خودروسازی ایجاد شود؛ به نظر می رسد سایر کشورها نیز برای کنترل بازار می توانند از آن الگوبرداری کنند تا موفق شوند.

دولت تدبیر امید سال ۹۷ به بهانه جلوگیری از خروج ارز، واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد. این اقدام هر چند ظاهر موجهی داشت اما در عمل به پهن کردن فرش قرمز دولت روحانی برای خودروسازان چینی منجر شد.

با توجه به روندی که مردم از وضعیت بازار خودرو می بینند این پرسش ایجاد شده است که بالاخره تکلیف واردات خودرو را چه کسی روشن می کند؟ آیا باید منتظر ثبات در نرخ ارز ماند؟ یا این که باید دید زور کدام بخش از ذی‌نفعان بازار خودرو بیش تر است؟