پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شأن مردم یا سود خودروسازان؛ دولت نگران کدام است؟ / عوام فریبی با اسم رمز شأن ملت

مقامات دولتی اخیراً اعلام کرده‌اند که واردات خودروهای کارکرده در شأن مردم نیست، موضوعی که بعید به نظر می‌رسد اصل ماجرا باشد، آن هم در مورد صنعت خودرو که اصالتاً شغلش تحقیر مردم است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سخن‌گوی دولت اخیر گفته است: «اصل بر حمایت از خودروهای داخلی است، اما مردم هم باید این حق را داشته باشند که خودرو خارجی سوار شوند و نتیجه‌گیری در این خصوص کمی زمان‌بر است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم.»

وی گفته است: «واردات خودروی کارکرده قانون شده اما روی همین قانون بحث‌های زیادی مطرح است، بیش‌تر بحث‌ها هم مربوط به شأن مردم است.»

در سال‌های اخیر، یکی از موضوعات پرتنش در جامعه ایران، وضعیت صنعت خودروسازی و سیاست‌های دولت در این حوزه بوده است. در حالی که، مردم به شدت با مشکلاتی نظیر خودروهای داخلی با ایمنی پایین و قیمت‌های گزاف روبه‌رو هستند، دولت به نظر می‌رسد که تنها به منافع خودروسازان و ادامه انحصار در این صنعت توجه دارد.
در این راستا نیز دولت اعلام کرده که واردات خودروهای دست دوم با کارکرد حداکثر ۵ سال در شأن مردم ایران نیست، اما این سؤال پیش می‌آید که آیا واقعاً به فکر رفاه مردم است یا به دنبال حفظ منافع خودروسازان؟

یکی از نکات قابل توجه این است که خودروهای داخلی که به مردم فروخته می‌شوند، دارای ایمنی بسیار پایین و آلایندگی بالا هستند. این خودروها سال‌هاست که با قیمت‌های گزاف به مردم فروخته می‌شوند. جالب اینجاست که مردم باید هر موضوعی را که به این خودروها مربوط می‌شود، از جمله روند تحقیرآمیز قرعه‌کشی خودرو، تحمل کنند. در این قرعه‌کشی‌ها، چند میلیون نفر شرکت می‌کنند تا فقط چند هزار نفر بتوانند با شرایط بسیار سخت، خودرو خریداری کنند. این روند نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به خواسته‌ها و نیازهای واقعی مردم است.

پس از پیروزی در قرعه‌کشی، افراد باید مبلغ قابل توجهی را پرداخت کنند و شاید یک سال بعد از این پیروزی، خودرو را دریافت کنند. این در حالی است که این خودروها معمولاً با عیب‌ها و ایراداهای فراوان همراه است و خدمات پس از فروش آنها نیز چندان مطلوب نیست. علاوه بر این، تکنولوژی روز در این خودروها به کار نرفته و مصرف سوخت آن‌ها نیز بسیار بالاتر از خودروهای روز دنیاست. در نهایت، این خودروها با قیمتی به دست مردم می‌رسند که هیچ تناسبی با کیفیت و عملکرد آن‌ها ندارد.

در حالی که تمام این اقدامات تحقیرآمیز به عنوان بخشی از فرآیند خرید خودرو به مردم تحمیل می‌شود، اما این سؤال مطرح است که چرا دولت نمی‌تواند اجازه دهد خودروهای روز دنیا با ایمنی بالا و مصرف معقول به دست مصرف‌کنندگان برسد؟ آیا این فرآیند که به جز ایران در هیچ جای جهان دیده نمی‌شود در شأن مردم است؟ آیا واقعاً واردات این خودروها در شأن مردم نیست یا این سیاست‌ها تنها به دلیل حفظ انحصار خودروسازان داخلی طراحی شده‌اند؟

با نگاهی دقیق‌تر به این وضعیت، به وضوح مشخص می‌شود که دولت به فکر شأن مردم نیست و تنها در تلاش است تا با شعارهای عوام‌فریبانه، انحصار خودرو را حفظ کند. این سیاست‌ها نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه به نوعی به نفع دلالان و تولیدکنندگان داخلی است که سال‌هاست از حمایت‌های دولت بهره‌مند می‌شوند.

در حقیقت، دولت با این اقدامات نشان می‌دهد که به جای حمایت از مصرف‌کنندگان و فراهم کردن شرایط مناسب برای دسترسی آن‌ها به خودروهای باکیفیت و ایمن، به دنبال حفظ وضعیت فعلی و ادامه سودآوری خودروسازان داخلی و در عین حال ایجاد درآمد برای خود است. دولت اگر به فکر شأن مردم بود، هزینه‌های واردات را به حداقل می‌رساند تا رقابت و پیشرفت در صنعت خودروی کشور حاصل شود، اما شأن ملت تنها یک شعار است و دولت بدهکار و اقتصاد ناکارآمد کشور به فکر گذران روز خود با این درآمدهای ناچیز است. مافیای خودرو هم که در این میدان جولان می‌دهد و با رانت‌هایی که توزیع می‌کند، هرگز اجازه به واردات آسان نخواهد داد.

در این شرایط، نیاز به یک تغییر اساسی در سیاست‌های خودروسازی کشور احساس می‌شود که بتواند منافع واقعی مردم را در نظر بگیرد و به جای حمایت از انحصارگران، زمینه‌ای را برای رقابت سالم و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای خرید خودروهای باکیفیت فراهم آورد. در نهایت، تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای امیدوارکننده در صنعت خودروسازی و رفاه مردم دست یافت و در غیر این صورت، شعارهای آبکی عوام‌فریب هیچ گرهی را نخواهد گشود.