پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

با توجه به سابقه گزینه نهایی صمت دولت چهاردهم، برای برخی این پرسش مطرح است که آینده خودروسازان بخش خصوصی با اتابک چه سمت و سویی خواهد داشت؟

با توجه به عمیق تر شدن معضلات تولید، اگر در سال جاری آن ها با افت همراه نشوند، شاید در بهترین حالت رکود ۱۴۰۲ را ثبت کنند. در این شرایط، رئیس جمهور جدید با توجه به نقش این بخش تولیدکنندگان باید بداند که خودروسازان بخش خصوصی از دولت جدید چه می خواهند.

تولیدکنندگان غیر دولتی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه انواع خودرو شده اند، اما بیش ترین حجم تولید در این بخش با ۲۵۱,۰۵۷ دستگاه و رشد ۷۲ درصد به تولید سواری اختصاص دارد.

انتقال چالش ها و مشکلات تولید از سال قبل و نوسان نرخ ارز در کنار جدی بودن واگذاری سهام خودروسازان بزرگ و خروج دولت از مدیریت این صنعت، خودروسازان بخش خصوصی را از یک سو نگران و از سوی دیگر امیدوار کرده است.

کارنامه خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که آنها به رغم تمام فشارها و مشکلات پیش پای تولید توانسته اند رشد ۵۸ درصدی را به ثبت برسانند.

هر چند ورود دولت به قیمت گذاری خودرو و سایر کالاها تاکنون نتیجه‌ای جز زمین زدن صنعت و برهم زدن نظم بازار و سختی و به خطر افتادن معیشت مردم نداشته است، صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را می توان بازی جدید دولت در آستانه سال نو به شمار آورد.

آمار ۹ ماهه تولید سواری توسط خودروسازان خصوصی نشان می دهد از مجموع ۲۲۳ هزار و ۴۴۲ دستگاه انواع خودرویی که تولید شده است، نزدیک به ۱۸۰ هزار دستگاه به انواع سواری اختصاص یافته است.

سازمان حمایت ضمن اعلام آمادگی برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های خودروساز مونتاژی، اعلام کرد: متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت‌های مونتاژی با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های ابلاغی شورای رقابت، می‌توانند با ارایه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.

به نظر می رسد خودروسازان بخش خصوصی باید منتظر روزهای سخت و پرفشاری باشند چرا که اتمسفر فضای وزارت صمت موافق مونتاژکاران نیست و آنها باید تیراژشان را به صد هزار دستگاه برسانند.

رابطه خودروسازان و شورای رقابت؛ تمکین یا تمکین، نشان می هد وزارت صمت دست تولیدکنندگان غیردولتی را برای انتخاب کاملاً باز گذاشته است.

در ضوابط فروش خودروهای مونتاژی تأکید شده” فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.”

بدون شک، قیمت خودروهای مونتاژی، آینده تولید خودرو توسط بخش خصوصی را به مخاطره خواهد انداخت. قطعاً حکمرانی اقتصادی کشور هم این موضوع را می داند، اما آیا قصد، تصفیه خودروسازان با دستان شورای رقابت نمی تواند باشد؟

شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی تنها یکی از دستاوردهای اقتصاد دولتی برای خودروسازی کشور است، با این حال باز هم بازار خودرو شاهد عزم شواری رقابت برای خفه کردن خودروسازان بخش خصوصی شده است.

با تفاهم صورت گرفته در جلسه خودروسازان خصوصی و شورای رقابت، و براساس ویرایش نهایی دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، خودروسازان بخش خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال می توانند با قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند.

خودروسازان بخش خصوصی هنوز در شوک و بهت دستورالعمل جدید توسط شورای رقابت به سر می برند. در این شرایط، انتشار جریمه گروه بهمن ارسال پیامی ترسناک به بخش خصوصی تلقی می شود، آن هم در شرایطی که بسیاری از آنان برای محصولات جدید اعم از مونتاژ و واردات برنامه ریزی و سرمایه گذاری های […]

به نظر می رسید با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شاهد افزایش عرضه خودرو به بازار باشیم اما گویا دستورالعمل جدید شورای رقابت و ابهامات موجود باعث توقف فروش خودروسازان خصوصی شده است.