پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جراحی در جاده مخصوص؛ خارج کردن غده بدخیم مدیریت دولتی

درست در یکی از پرالتهاب‌ترین و مبهم‌ترین دوره‌هایی که خودروسازی با آن روبه‌رو شده است، برخی فعالان این صنعت اعتقاد دارند که برای عبور از این دوران، لازم است خودروسازی به‌طور کامل به دست بخش خصوصی سپرده شود. اما آیا جراحی در جاده مخصوص و خارج کردن غده بدخیم مدیریت دولتی در این برهه امکان‌پذیر است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران سال‌هاست که از یک برنامه ضروری اقتصادی به یک درام بی‌پایان تبدیل شده است. در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ و در حالی که کشور دوران پرفرازونشیبی را پشت سر می‌گذارد، این پرسش که آیا واگذاری غول‌های جاده مخصوص به بخش خصوصی در شرایط فعلی به صلاح است یا اصلاً شدنی است، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است.

آیا خریداری وجود دارد؟

اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که در میانه تنش‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی، چه کسی توان و جرئت خرید مجموعه‌های عظیمی مانند سایپا را دارد؟ همچنین با توجه به چالش‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی که همچنان از بهمن ۱۴۰۳ ادامه دارد، آیا هنوز تمایل واقعی برای ورود به این صنعت و صرف سرمایه‌های کلان وجود دارد؟

خصوصی‌سازی واقعی یعنی انتقال مالکیت و مدیریت به نهادی که هدفش سودآوری از طریق بهره‌وری باشد. اما در حال حاضر، این شرکت‌ها با زیان انباشته‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، خرید شرکتی که هم کوهی از بدهی دارد و هم با مازاد نیروی انسانی روبه‌روست، بیش‌تر شبیه به یک «عملیات انتحاری اقتصادی» است تا یک فرصت تجاری. بنابراین، در شرایط فعلی، از یک منظر برخی معتقدند واگذاری بیش‌تر به سمت خصولتی‌سازی یا انتقال به نهادهای عمومی غیردولتی میل می‌کند که عملاً تغییر ساختاری ایجاد نخواهد کرد.

آیا به نفع صنعت خودرو است؟

اگر فرض کنیم معجزه‌ای رخ دهد و مدیریت این صنعت به بخش خصوصیِ متخصص واگذار شود، مزایای آن غیرقابل انکار است:

خروج از بند قیمت‌گذاری دستوری یکی از این مزایا به شمار می‌آید. بزرگ‌ترین ضربه به خودروسازی، تعیین قیمت توسط نهادهای دولتی بدون توجه به هزینه تمام‌شده است. بخش خصوصی زیر بار تولید با ضرر نمی‌رود و این فشار می‌تواند منجر به واقعی شدن قیمت‌ها و بهبود کیفیت شود.

مزیت دیگر، چابکی در تصمیم‌گیری است. در دنیای ریزتراشه‌ها و خودروهای برقی، سرعت تغییرات بسیار بالاست. بوروکراسی دولتی مانع بزرگی برای تحقیق و توسعه است؛ مانعی که بخش خصوصی انگیزه زیادی برای شکستن آن دارد.

اما در مقابل، خطرات جدی هم وجود دارد. در شرایطی که زنجیره تأمین قطعات به دلیل تحریم‌ها و تنش‌های مرزی با دشواری روبه‌روست، خصوصی‌سازی بدون نظارت دقیق می‌تواند منجر به تعطیلی گسترده خطوط تولید غیرسودده و بیکاری هزاران کارگر شود. در واقع، دولت از خودروسازی نه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک ابزار اجتماعی و اشتغال‌زا استفاده می‌کند؛ سپری که بخش خصوصی به‌راحتی آن را زمین خواهد گذاشت.

نبرد پنهان و استقلال استراتژیک

با توجه به فضای حاکم بر سال ۱۴۰۵ و تقابل‌های ژئوپلیتیک، دولت‌ها معمولاً تمایل دارند کنترل صنایع مادر را حفظ کنند. خودرو دیگر فقط یک وسیله نقلیه نیست، بلکه بستری برای فناوری‌های نوین و کنترل داده‌هاست. رها کردن این صنعت در زمانی که کشور با تهدیدهای خارجی روبه‌روست، از دیدگاه امنیت ملی چالش‌برانگیز تلقی می‌شود. از سوی دیگر، بدون پیوند با بازارهای جهانی و شرکای خارجی، خصوصی‌سازی تنها به تغییر نام مالک محدود می‌شود و تکنولوژی جدیدی وارد خط تولید نخواهد شد.

بن‌بست یا راه میان‌بر؟

اما آیا خصوصی‌سازی در این لحظه ممکن است؟ پاسخ کوتاه «خیر» است. خصوصی‌سازی در اقتصادی که ثبات کلان ندارد، مانند کاشتن گل در میانه توفان است.

اما راه‌حل چیست؟ به نظر می‌رسد پیش از واگذاری مالکیت، باید مدیریت خصوصی شود؛ یعنی دولت دست از دخالت در انتصاب مدیران و قیمت‌گذاری بردارد و اجازه دهد شرکت‌ها با قواعد بازار اداره شوند.

جراحی بدون بیهوشی؟

خصوصی‌سازی خودروسازی در شرایط فعلی، شباهت زیادی به یک جراحی سنگین روی بیماری دارد که هنوز علائم حیاتی‌اش پایدار نیست. اگرچه این واگذاری یک ضرورت تاریخی برای نجات از کیفیت پایین و رانت است، اما انجام آن بدون اصلاح زیرساخت‌های پولی و رفع تنش‌های بین‌المللی، ممکن است به‌جای نجات صنعت، به فروپاشی کامل زنجیره تولید منجر شود.

به زبان ساده‌تر، تا زمانی که سایه سیاست سنگین‌تر از منطق اقتصاد باشد، خصوصی‌سازی تنها جابه‌جا کردن صندلی‌ها در کشتی در حال غرق شدن است. برای موفقیت، ابتدا باید موتور اقتصاد را تنظیم کرد و سپس فرمان را به دست راننده‌ای سپرد که نگران سود و زیان باشد، نه نگران صندلی لرزان مدیریت دولتی.