پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سازمان حمایت؛ انتخابی بد برای دستور ویرانگر وزیر صمت

به نظر می رسد وزیر صمت، که تاکنون نتوانسته است بسیاری از وعده هایش را عملی کند، برای تحقق وعده حذف قرعه کشی راهکاری پوششی انتخاب کرده و از آن بدتر، انتخاب مجری این فرمان جدید است؛ در واقع، سازمان حمایت انتخابی بد برای دستور ویرانگر وزیر صمت است.

وعده های محقق نشده وزیر صمت

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، یکی از وعده های وزیر صمت حذف قرعه کشی با افزایش تولید و تنظیم بازار بود. وعده ای که تاکنون بنا به دلایل مختلف محقق نشده است. حتا در صورت رسیدن تیراژ به میزانی که وی دو خودروساز بزرگ را مکلف کرده است (۶۵۰ هزار دستگاه سایپا،۷۵۰ هزار دستگاه ایران خودرو) به انضمام تولید خودروسازان بخش خصوصی در بهترین حالت کفاف تقاضای دو میلیون دستگاه بازار خودرو را نخواهد.

در این شرایط به نظر می رسد فاطمی امین برای این که بتواند بازار را مدیریت کند، راه چاره را در سیستم یکپارچه فروش دیده و سازمان حمایت را نیز مأمور اجرای آن کرده است.

در متن این دستور آمده است:

«جناب آقای عباس تابش، معاون محترم وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با سلام

در اجرای بند ۵ از دستورات ابلاغی رئیس جمهور محترم (موضوع نامه ۱۶۱۸۶۹ مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ درخصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم مبنی بر این که “ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی، با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو ( از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.” ضروری است تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، که می تواند به حذف تدریجی قرعه‌کشی منجر شود، تمهیدات لازم برای قرعه کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر ۱۴۰۱/۲/۲۵ فراهم شود و تمامی خودروسازها از تاریخ ۱۸ /۱۲/ ۱۴۰۱ هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه برای کلیه خودروهای تولیدی فراهم شود.

 لازم به ذکر است عرضه خودرو صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی جزو ضوابط توزیع و عرضه خودرو موضوع ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی محسوب می شود و هرگونه عرضه خودرو خارج از ضوابط مذکور به عنوان عرضه خارج از شبکه محسوب شده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

 سیدرضا فاطمی امین»

این دستور در حالی ابلاغ شده است که غیر از دور شدن از مسیر خصوصی سازی، طبق تکلیف رئیس جمهور در فرمان ۸ ماده ای، از اساس بخش خصوصی را نشانه گرفته است و با گرفتن ابزار اصلی رقابتی آن ها تیشه بر ریشه آن ها می زند. به بیان ساده، مشخص نیست وزیر صمت براساس چه قانون و تدبیر و تفکری به خود اجازه داده است برای خودروسازان بخش خصوصی تعیین تکلیف کند. وی با آوردن عبارت «تمامی خودروسازها» باعث شده است که از این به بعد تمامی آن ها مکلف به فروش محصولات خود تحت نظر سازمان حمایت باشند. در این میان، مشخص نیست چرا فعالان بخش خصوصی برای فروش محصولات خود باید وارد یک سیستم دولتی شوند که تاکنون ناکارآمدی آن ثابت شده است.

در این زمینه، عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت درباره متمرکز شدن قرعه‌کشی فروش خودرو در سامانه فروش یکپارچه و تأثیر آن بر فروش عادلانه خودرو، افزود: «هدف مورد نظر در این طرح این است که بتوان میزان شفافیت فرآیند عرضه را بیش تر کرد و علاوه بر آن، تمهیداتی اندیشید که خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.»

این در حالی است که از یک سو، به دلیل قیمت گذاری دستوری، این خود حکمرانی اقتصادی است که باعث هجوم دلال ها به بازار و عدم شفافیت آن شده است و از سوی دیگر، آیا این سیستم یکپارچه، همان قرعه کشی با رنگ و لعاب و در مکان دیگری نیست؟

این یک بخش ماجراست و بخش دیگرش دست اندازی وزیر صمت بر حیطه فعالیت تولیدکنندگانی است که دولت نه تنها سهمی در آنان ندارد، بلکه حق هیچ گونه دخل و تصرفی در کار آنان را ندارد. به بیان دیگر، چه دلیلی دارد که تولیدکنندگان بخش خصوصی که از اساس سازوکار فعالیت‌شان با شرکت های شبه دولتی تفاوت دارد باید مکلف شوند که تحت نظر سازمانی محصولات خود را به فروش برسانند که از مدیریت بازار ناتوان است. در این زمینه مثال بسیار است، که می توان به عدم مدیریت بازار روغن موتور و لاستیک در سال گذشته اشاره کرد.

به بیان ساده، هیچ دلیلی ندارد که تولیدکننده بخش خصوصی بخواهد در جایی که تولید توجیه اقتصادی ندارد وارد این سیستم شود، چراکه برخلاف دولتی ها، اختیار کار در دستان خودش قرار دارد.

در این شرایط به نظر می رسد نه تنها شفافیت بیش تر نخواهد شد، بلکه احتمال کاهش عرضه نیز بسیار زیاد خواهد بود. در نتیجه، باز هم شاهد کاهش عرضه و افزایش سرسام آور قیمت ها خواهیم بود، به خصوص این که، متولی اجرا سازمانی است که نه توانست قیمت ها را یک شبه به حالت قبل برگرداند و نه دستورش مبنی بر توقف فروش محصول یکی از خودروسازان بخش خصوصی اجرایی شد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار