پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

گروگان گیری خودروسازان به بهانه ارز یا یک بحران جدی

تعطیل و نیمه تعطیل شدن برخی از خطوط تولید ایران خودرو با واکنش های متفاوتی مواجه شده است، حسی دوگانه که در هر دو حالت نمی تواند صورت خوشی داشته باشد؛ گروگان گیری به بهانه ارز یا یک بحران جدی.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تعطیلی برخی خطوط ایران خودرو به دلیل کمبود قطعه و ناشی از کمبود ارز با واکنش ها و تحلیل های متفاوتی همراه شده است. برخی معتقد هستند که این تعطیلی تعمدی و برای گرفتن امتیاز است و برخی دیگر آن را واقعی می دانند. در واقع، روند تحلیل طرفین به نحوی است که این نقد و نظرها را نه می توان انکار و نه می توان باور کرد.

توطئه خودروسازان

به باور افرادی که معتقد به تعمدی بودن این گونه تعطیلی ها و هشدارها هستند، باید ریشه این مسئله را در قیمت گذاری شورای رقابت جست‌وجو کرد. دولت در نظر داشت که با افزایش تولید و از سرگیری واردات قیمت ها و بازار را کنترل کند. برای تحقق این خواسته بار سنگینی به دوش خودروسازان بزرگ گذاشت. آن ها توقع داشتند شورای رقابت، با لحاظ کردن تمام جوانب قیمت ها را اصلاح کند. شورای رقابت نیز این خواسته را در نظر داشت، اما در آستانه ابلاغ قیمت های جدید که میانگین ۴۰ درصد بود، معاون اول با نامه ای خواستار تجدید نظر و کاهش آن ها شد. این قیمت ها برخلاف خواسته و نظر خودروسازان بود. به همین علت، خودروسازان برای فرار از زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری، قدم به قدم برنامه های خود را پیش برده اند.

نامه کمبود ارز و توقف تولید

نامه کمبود ارز و هشدار توقف تولید عظیمی درست در روزی به نیازی سرپرست وقت وزارت صمت ارسال شد که قیمت های جدید خودروهای مونتاژی اعلام شده بودند. در هیاهوی به وجودآمده اشاره و توجهی به این نامه نشد، اما در ۸ خرداد یک‌باره این نامه در فضای مجازی منتشر شد. بلافاصله معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مرتفع شدن مشکلات ارزی خودروسازان خبر داد. البته در همان زمان نیز خودروسازان بزرگ و بخش خصوصی نسبت به کمبود ارز و اثرگذاری آن برآینده تولید به خصوص نیمه دوم سال به نگران بودند.

گران فروشی قانونی آپشن!

با این حال، خودروسازان برای این که بتوانند، از کاهش زیان تولید خود بکاهند به آپشن فروشی روی آورده اند قیمت هایی چندین برابر بیش تر از بازار برای آن ها دریافت کرده و می کنند. مسئله ای که با اعتراض مصرف کنندگان همراه شد. در این شرایط از یک سو، برای خواباندن آتش اعتراض ها و از سوی دیگر، برای ارسال یک پیام و هشدار جدی، چراغ تولید خاموش شده است. در این وضعیت، آن بخش که معتقد به گروگان گیری هستند، این مسئله را در اشل و شکل و شمایل دیگر مسبوق به سابقه می دانند. آن ها برای تأیید و صحت ادعای خود به ماجرا کمبود روغن موتور و لاستیک طی یکی دو سال گذشته اشاره می کنند. این کمبود را هیچ یک از طرف های عرضه گردن نمی گرفت، اما پس از اخذ مجوز افزایش قیمت، عرضه روغن و لاستیک در بازار عادی و از سرگرفته شد.

کار، کار مافیاست

البته با توجه به ساختار دولتی خودروسازان بزرگ این امر بسیار بعید به نظر می رسد و خودروسازان بخش خصوصی هم توان انجام چنین کارهایی را ندارند، اما در همین حال، به دلیل تأکید و تکیه بسیار زیاد به مافیای خودرو و نفوذ آن ها در صدر تا ذیل صنعت خودروسازی کشور باعث می شود که به راحتی از این نوع دیدگاه ها توان عبورکرد، یعنی این کار هم کار مافیاست.

توطئه ای در کار نیست

در مقابل، برخی این مسئله را جدی و یک بحران می دانند، بحرانی که باید به سرعت پیگری و برطرف شود. به باور این بخش از کارشناسان، هر چند مصرف کنندگان بنا به دلایل مختلف از جمله کیفیت و قیمت دل خوشی از محصولات داخل نداشته و از سر اجبار انتخاب می کنند، اما در عین حال، باید در نظر داشت که در صورت کاهش و توقف تولید، خودروهای وارداتی هم نمی تواند به تنهایی از پس عطش و نیاز بازار برآید. بنابراین ضروری است که دولت برای برطرف کردن این مشکل به سرعت باید راهکاری پیدا و ارائه کند. در این شرایط مانند همیشه این مردم هستند که نمی دانند چه باید کرد. آیا باید تقاضای خودرو را تبدیل به خرید کنند یا همچنان تا روشن شدن تکلیف دست نگه دارند؟ آیا می توانند به متعادل شدن عرضه و تقاضا و کاهش قیمت ها امیدوار باشند یا این که دست آخر با بازاری آشفته تر از قبل روبه‌رو می شوند؟ در فقدان شفافیت و اقتصاد دستوری هیچ کس نمی تواند به طور صریح و قاطع پاسخی برای این پرسش ها داشته باشد. حالا مشکل کمبود ارز، گروگان گیری و درگیری های جناحی و گروهی باشد یا این که واقعاً یک مشکل و معضل اساسی فرقی برای مردم نمی کند، چراکه در هر صورت تاوان اصلی را آن ها باید پرداخت کنند.