پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پرسش های خودرویی از رئیس جمهور جدید

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که سرنوشت کرسی اجرایی کشور در همان دور اول مشخص شد؛ اما برخی ابهامات در زمینه صنعت خودرو همچنان بر جای خود باقی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هر چند وی در مناظرات به برخی مسائل اشاره کرده، اما همانند سایر کاندیداها برنامه مدونی برای مهم ترین صنعت کشور اعلام نکرده است. به بیان دیگر، با توجه وضعیت امروز خودروسازی کشور و این که سکان اجرایی کشور در دستان وی قرار خواهد گرفت به نظر می رسد که پیش از تصدی رسمی باید برخی نکات را روشن سازد؛ بدهی بانکی خودروسازان، چگونگی حمایت از تولید داخل، واردات خودرو، همکاری مجدد برجامی و همچنین سکاندار ساختمان خیابان سمیه و انتخاب مدیران خودرویی.

نحوه مواجهه با برجام

براساس اخبار و همچنین روند مذاکرات، به نظر می رسد برجام به فرجام خوبی خواهد رسید. بنابراین احتمال بازگشت مجدد شرکای خارجی بسیار قوی است. در این میان، نحوه و چگونگی حضور همکاری با آن ها باید مشخص شود، چراکه از یک سو، برخی در داخل علیه برخی شرکای اروپایی موضعی منفی دارند و از سوی دیگر، برخی تحلیل ها وجود دارد که نشان می دهد با توجه به اتفاقات که پیش تر رخ داده است آن ها تمایل چندانی به سرمایه گذاری کلان ندارند. بنابراین در وهله اول موضع سیزدهمین رئیس جمهوری در این زمینه باید مشخص شود.

نگاه ویژه به بخش خصوصی؟

پیش از آغاز مناظرات رسمی نامزدهای ریاست جمهوری هر یک از آنان به فراخور حال، حوزه های مختلف اقتصادی را مدنظر قرار داده بودند و برای آشنایی بیش تر با امور و همچنین نشان دادن مسیری که می خواهند طی کنند سراغ واحدهای صنعتی می رفتند. در بسیاری از موارد شخص آقای ابراهیم رئیسی در برخی از این شرکت های تولیدی حضور نداشت، اما حضور افراد معتبر مرتبط نشان دهنده این بود که وی کدام بخش از اقتصاد را هدف گذاری کرده است. یکی از بخش های مهم اقتصادی – صنعتی که از سوی رئیس فعلی دستگاه قضا و منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری مورد توجه قرار داشت، خودروسازی بود. آن گونه که طی ماه های اخیر برخی افراد مرتبط با این نهاد در این شرکت ها، که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند، حضور پیدا کرده بودند و بر حمایت از تولید داخل نیز تأکید ویژه ای داشتند.

این گونه رفتارها نشان می دهد، آن ها تأکید ویژه ای بر حمایت از بخش خصوصی دارند. به گونه ای که، رئیسی در آخرین مناظره با سایر نامزدها به طور تلویحی خود را طرف‌دار این بخش اعلام کرد. وی در بخشی از سخنانش با اشاره به این که ایجاد سامانه شفافیت در دولت ضروری است که تمام قراردادها در سامانه و پشت ویترین قرار گیرد گفت: «من  ۳۵ الی ۴۰ شرکت را در زمانی که در استان قدس بودم در اختیار مردم گذاشتم و این امر باعث افزایش اعتماد عمومی می شود.»

در این میان اولین پرسش این است که نحوه حمایت از این واحدها که در دوران تحریم بسیار آسیب دیده اند چیست؟ براساس چه مکانیزمی حمایت صورت خواهد گرفت؟

واردات خودرو؛ آری یا خیر؟

پیش از شروع تحریم در سال ۹۷ واردات خودرو به دلیل یا بهانه عدم خروج ارز از کشور ممنوع شد. در این میان، بسیاری از سرمایه گذاری های صورت گرفته و اشتغال های ایجادشده از بین رفت و بسیاری از مردم با مطالبات معوق همراه شدند. مطالباتی که عملاً حق آن ها را ناحق کرد و هر دو طرف موضوع را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. از سوی دیگر، با به وجود آمدن خلاء ممنوعیت واردات و همچنین تحریم، بازار خود جهشی عظیم و صعودی پیدا کرد. در این خصوص، برخی کارشناسان معتقد هستند که از  سرگیری مجدد واردات علاوه بر کسب درآمد برای دولت به شکست سریع قیمت خودروهای واردای منجر می شود و می تواند باعث ایجاد یک تعادل حداقلی در بازار خودروهای وارداتی شود،‌ اما در خلال مناظرات و یا نظراتی که ایشان درباره اقتصاد داشتند اشاره ای به این موضوع نشده است.

آیا واردات خودرو با هدف ساماندهی بازار و بازگشت سرمایه ها و شغل های از بین رفته انجام خواهد شد یا خیر؟ نظر رئیس جمهور منتخب سیزدهمین دوره در این خصوص چیست؟ به نظر می رسد برای مشخص شدن تکلیف این بخش از صنعت، نظر و نگاه وی در این باره باید به صراحت و بدون تعارف اعلام شود.

انتخاب وزیر صمت

یکی از اصلی ترین مشکلاتی که صنعت کشور، به خصوص خودرو، با آن مواجه شده بود رفت و آمدهای بسیار در وزارت صمت بود. آن هم در یک برهه حساس که این صنعت گرفتاری های بسیاری داشت. این مسئله به گفته بسیاری از فعالان و کارشناسان ضربه های شدیدی به این صنعت وارد کرد. پیش از تصدی رسمی کسری ریاست به نظر می رسد که وی زمان لازم را برای اعلام فرد مدنظر و اعلام برنامه از سوی وی دارد. این مسئله می تواند سمت و سوی نظر دولت سیزدهم به صنعت خودرو را نشان بدهد و فعالان این صنعت نیز می توانند بفهمند با چه تفکر و رویکردی مواجه خواهند شد.

بدهی بانکی خودروسازان

یکی از نکاتی که وی در مناظرات به آن اشاره داشت بحث مبارزه با فساد و بدهی بانکی بود. خودروسازان کشور نیز یکی از بدهکارترین صنایع به سیستم بانکی کشور هستند. اما به گفته خودروسازان دلیل اصلی این بدهکاری و بیش تر شدن آن سیستم قیمت گذاری دولتی است. جایی که این سیستم باعث تعمیق این بدهی ها شده است و آن ها مجبور بوده اند برای تأمین منابع مورد نیاز خود باز هم دست یاری به سوی سیستم بانکی دراز کنند. بنابراین در شرایط فعلی وی باید سمت و سوی این مسئله را مشخص کند. آیا همچنان بر این سیستم تأکید خواهند داشت و نهادهای قیمت گذار همچنان حضور خواهند داشت یا این که مسیر دیگری را پیش روی خودروسازان خواهند گشود؟

ثبات مدیران یا عزل و نصب های جدید؟

یکی از مسائلی که اصولاً با تغییر رؤسای جمهور رخ می دهد تغییر مدیران است. این حق مسلم هر مدیری است که با افراد دلخواه خود کار کند، اما در حال حاضر، صنعت خودرو در شرایط خاصی به سر می برد، چراکه آن ها توانسته اند از پیچ سنگین مشکلات حریم عبور کنند و به شرایط ثبات برسند. ضمن این که آن ها برنامه های بسیاری برای اجرا در سال جاری دارند. با تغییر مدیران این روند با تأخیر مواجه می شود، چراکه با آمدن مدیران جدید طبیعتاً این روند با وقفه رو به رو می شود. بنابراین ضروری است که برای عدم بلاتکلیفی و همچنین ادامه مسیر فعلی و پیگیری اهداف، مدیران این صنایع باید بدانند که آیا نگاه رئیس جمهور منتخب به این صنعت از جنس سیاسی است با به عملکرد آنان طی مدت مدیریت شان نگاه خواهد شد. بنابراین تا زمان باقی مانده برای وی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری این مسئله نیز باید روشن شود. این نگاه می تواند از یک سو بر سرعت تولید و جهش مدنظر وی بیافزاید و یا این که این روند تا آگاه شدن مدیر جدید بر امور جاری شرکت متوقف خواهد شد؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار