پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قطعه سازان قربانی خودروهای ناقص خودروسازان

با ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای خلف وعده دو خودروساز بزرگ در تجاری سازی خودروهای ناقص، موج جدیدی از توجیه ها و توضیح ها به راه افتاد. اما به نظر می رسد که دو وجه مهم این ماجرا بیش از پیش مغفول مانده است؛ نقش بدهی خودروسازان به قطعه سازان و تأثیر آن بر افزایش خودروهای ناقص. در واقع، با بازخوانی این جریان می توان قطعه سازان را قربانی خودروهای ناقص خودروسازان دانست.

۱۱ دی ماه بود که خبر احضار و تفهیم اتهام دو خودروساز بزرگ کشور توسط سازمان بازرسی رسانه ای شد. به نظر می رسد که آن ها نتوانسته اند وعده های خود را محقق کنند خودروسازان همچنان تأکید دارند که نبود قطعات الکترونیکی که یک بحران جهانی است و عدم ایفای تعهد ریشه در این قضیه دارد.

قطعه سازان چه می گویند؟

هر چند طی سال های اخیر، قطعه سازان همواره یکی از متهمان ردیف اول کیفیت خودروها بودند و گاه نیز گروگانگیر صنعت خودرو خطاب می شدند، اما در فقره اخیر خود قربانی به شمار می آیند، چراکه بدهی ۸۵ هزار میلیارد تومانی نفس بسیاری از آنان را به شماره انداخته است. آن هم در شرایطی که تحریم ها، افزایش قیمت ارز، افزایش ۸ برابری قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید در کل، اساس برنامه ریزی و محاسبات کاری آن ها را به هم ریخته است. با این حال، آنان معتقد هستند که اگر خودروسازان به همان تسویه حساب ۱۲۰ روزه نیز پایبند می ماندند، آن ها به هر لطایف الحیلی که بود قطعات مورد نیاز را تأمین می کردند. به بیان ساده،  بسیاری از آن ها به شدت معتقد هستند که در حال حاضر، اصلی ترین مشکل این زنجیره نقدینگی است. در واقع، اگر مطالبات قطعه سازان به موقع پرداخت شود، گردش مالی، واردات مواد اولیه و تولید به موقع انجام خواهد شد. در عین حال، برخی معتقد هستند که ریزتراشه ها بهانه است و کمبود قطعات دیگری نیز دخیل هستند که به دلیل عدم وجود نقدینگی و پرداخت بدهی قطعه سازان معطل مانده اند.

بی توجهی به اصل؛ پرداختن به فرع

با این حال، به نظر می رسد تمام این مسائل چه فرع و چه اصل و چه متن و چه حاشیه ریشه در موضوعاتی دارد که عملاً یا به آن ها توجه نمی شود و یا اصلاً در چارچوب فکری سیاست‌گذاران و مجریان آن سیاست ها جایگاهی ندارند. از یک سو، حرف خودروسازان درست است. به دلیل بحران ناشی از کرونا و افزایش تقاضا برای ریزتراشه ها به یکی از پرتقاضاترین اقلام دنیا بدل شده است؛ آیا فقط ایران با مشکل مواجه است؟ بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا در پی بروز این بحران اقدام به کاهش تولید محصولات خود کرده اند. دلیل این امر چیست؟

یک: بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا خصوصی هستند، یعنی دولت در آن ها نه تنها سهمی ندارد بلکه به دلیل مالیات ها و عوارضی که اخذ می کند وظیفه دارد شرایط کسب و کار داخلی و روابط خارجی آن ها را تسهیل کند.

دو: در آن شرکت ها دولت میزان تولید را تعیین نمی کند، بلکه خود شرکت ها هستند که براساس میزان تقاضا و کشش بازار و رقابتی که وجود دارد، برنامه ریزی و بر همان اساس نیز حرکت می کنند.

سوم: برخلاف ایران خودروسازان بزرگ دنیا با مجموعه ای متشکل از ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه ساز کار نمی کنند، بلکه با کنسرسیوم و یا مجموعه‌سازها همکاری می کنند و براساس نیاز سفارش گذاری می کنند. امری که در ایران چندان مرسوم نیست. یعنی حتا با توجه به تشکیل کنسرسیوم توسط انجمن قطعه سازان و تأیید بر همکاری با آنان باز هم توجهی به این موضوع نشده است و خودروسازان راه خود را پیش می روند.

چهارم: حساسیت های بالا نسبت به  این صنعت به خصوص در زمان تحریم است. به بیان ساده، اگر مدیری اعلام کند که به دلیل نبود قطعه قصد توقف تولید را دارد حمل بر موفق شدن دشمن در زمین‌گیر کردن صنعت ایران خواهد شد یا این گفته اخلال در نظام اقتصادی تلقی خواهد شد.

چاره ای جز سکوت نیست

در این میان، مسئله ای که می توانست در این شرایط به شدت به کمک خودروسازان آید و سرعت در تجاری سازی خودروهای ناقص را افزایش دهد، پرداخت دیون معوق قطعه سازان بود. شاید قطعه سازان به دلیل سیطره دولت بر این صنعت غیر از اعلام میزان بدهی و امدادخواهی برای دریافت مطالبات خود، چاره ای جز همکاری مجدد نداشته باشند، چراکه مشتری عمده کالای آن ها همین دو خودروساز بزرگ هستند. کار کردن و یا نکردن با هر قطعه سازی می تواند آینده آن شرکت را تحت تأثیر قرار بدهد. با این حال، این بخش مهم از صنعت خودروسازی، که همگی متعلق به بخش خصوصی هستند، اگر به موقع مطالبات خود را دریافت می کردند به هر ترتیبی که بود تلاش می کردند قطعات مورد نیاز را تأمین کنند، چراکه این بخش با توجه به خودگردان بودن، هم قدر زمان را می داند و هم قدر سرمایه را، هم قدر تولید را می داند و هم تجارت را می شناسد.

قطعه سازان می دانند که ادامه حرکت و چرخیدن چرخ کارخانه های آن ها به خودروسازان وابسته است (هر چند این رویه باید برعکس یا در بهترین شرایط در وضعیتی برابر باشد) بنابراین رسیدن به مطالبات و سفارش‌گذاری مجدد در گرو تولید خودروهای تجاری است. در این حالت، با هر ترفند و راهکاری که بود قطعات مورد نیاز را تأمین می کردند، اما خودروسازان با عدم پرداخت به موقع مطالبات (که خود جای سؤال دارد) کار را به جایی رسانده اند که هم خود در شرایط نابه‌سامانی به سر می برند و هم قطعه سازان را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده اند. خلاصه داستان این که تمام ماجرا را نمی توان به کمبود ریزتراشه ها و قیمت گذاری دستوری تقلیل داد، شاید باید ریشه ماجرا را در چرایی عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان جست‌وجو کرد. نکته ای که تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در نشست قطعه سازان به صراحت آن را بیان کرد. در این شرایط اگر واقعاً کمبود ریزتراشه دارند، چرا مطالبات را پرداخت نمی کنند و دلیل اصرار بر تولید خودروهای ناقص چیست؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار