پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نعمت بخش: با آزادسازی قیمت خودروها، بازار متعادل می شود

هر چند وزیر صمت به اعتقاد خود مبنی بر این که وزارت صمت باید عهده دار قیمت گذاری باشد، چندان پایبند نماند، اما دبیر انجمن خودروسازان معتقد است با آزادسازی قیمت خودروها، در مدت ۴ یا ۵ ماه بازار متعادل می شود.

نعمت بخش که یکی از مخالفان جدی قیمت گذاری دستوری به شمار می آید در گفت‌وگو با اسب بخار به تشریح چرایی این ادعا پرداخته است:

اگر قرار باشد قیمت‌گذاری به دست وزیر صمت به خودروسازان تفویض شود، چه سازوکاری باید داشته باشد که هم مردم متضرر نشوند و هم این‌که از زیان خودروساز جلوگیری شود؟

سازمان حمایت یک هیئت تعیین قیمت‌ دارد که آن‌ها بهای کل کالاهای صنعتی را براساس فرمول قیمت‌گذاری‌ای که دارند تعیین می‌کنند، به نوعی هیئت مدیره‌ها در چارچوب آن فرمول، قیمت‌گذاری باید انجام دهند. این درحالی‌ست که، اگر هم ما گفتیم اجازه دهید قیمت‌گذاری در اختیار هیئت مدیره شرکت‌ها باشد، این به آن معنا نیست که هیئت مدیره هر چه دلش می‌خواهد قیمت بگذارد، بلکه مقصود این که در چارچوب فرمول سازمان حمایت، قیمت‌ها تعیین و تثبیت شود، یعنی همان‌گونه که مثلاً بهای تلویزیون را تعیین می‌کنند، بر همان اساس، قیمت خودرو نیز تعیین شود. موضوعی که ما مطرح کردیم این است که قیمت‌گذاری در چارچوب سازمان حمایت باشد. این درحالی‌ست که، چیزی که متأسفانه چند وقت است ما را آزار داده، این‌ است که شورای رقابت به وظیفه ذاتی خودش عمل نکرده است. آقایان روزی که آمدند، گفتند ما نمی‌خواهیم خودروساز ضرر کند، ما هر سه ماه یک بار براساس تغییرات قیمتی که روی مواد اولیه خودرو وجود دارد، قیمت خودرو را تعدیل می‌کنیم. الان از این حرف‌شان عقب‌نشینی کرده‌اند. اگر خاطرتان باشد، در اردیبهشت‌ماه بود که این‌ها آمدند و بعد از ۱۸-۱۷ ماه که قیمت‌ها تغییر نکرده بود، حساب کردند و دیدند باید ۷۰ درصد افزایش قیمت را اعلام کنند، زیرا مواد اولیه خودرو تا بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش پیدا کرده بود و به محض این‌که افزایش قیمت‌ها اعلام شد، معاون اول رئیس جمهور با این موضوع مخالفت کرد و خواستار تعدیل افزایش قیمت‌ها به ۳۰ تا ۴۰ درصد شد.

این‌جا انتظار داشتیم شورای رقابت، که معتقدند نهادی فراه قوه‌ای هستند، بایستند و بگویند نه آقای معاون اول، حق خودروساز است. این‌جا کوتاه آمدند، سیاسی برخورد کردند متأسفانه، برای این‌که رئیس شورای رقابت حکمش را از رئیس جمهور می‌گیرد و مجبورند تمکین کنند و این باعث شد ایران خودرو در سه ماه اول امسال ۹ هزار میلیارد تومان زیان بدهد.

این مداخله به دلیل نارضایتی‌های مردم از وضعیت صنعت خودرو صورت گرفت و همچنین تأثیری که افزایش قیمت‌ها روی بازار می‌گذارد؟

نارضایتی مردم که شما به آن اشاره می‌کنید، احتمالاً از کیفیت خودروهاست، وقتی خودروساز ضررمی کند و نمی تواند پول قطعه ساز را بدهد همچنین قطعه ساز نتواند به دلیل کمبود نقدینگی ماشین آلات خطوط تولید خود را نو کند، طبیعی است. در ۱۰ سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، مواد اولیه خودرو ۳۸ برابر شده، مشخصاً فولاد ۴۵ برابر شده است، فولاد تنها در سال گذشته با رشد ۷۰ درصدی روبه‌رو بوده، این در حالی‌ست که در این مدت ۱۰ سال، خودرو ۱۳ برابر شده است. برای همین مسئله است که خودروساز هر سال زیان می‌کند. در این رابطه رسانه نمی‌آید بگوید این آمار و ارقام وجود دارد. آقای علی‌آبادی را خدا خیرش دهد، به درستی گفته این نمی‌شود که هر قسمتی از خودرو را یک بخش و نهادی روی آن تصمیم می‌گیرد و وزیر در مجلس برود و پاسخ دهد. به نظرم به درستی این حرف را زده است.

چرا قیمت خودرو دستوری تعیین می‌شود، اما نمی‌توانند مواد اولیه را هم همان‌طور دستوری تعیین کنند؟

در کجای دنیا سراغ دارید یک صنعتی ورودی به آن صنعت آزاد شود، یعنی ما می‌خواهیم مثلاً فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری و مس را از طریق بورس کالا بخریم که قیمت‌ها در بورس متغییر رو به بالاست، اما یک مرتبه می‌گویند قیمت خودرو نباید افزایش پیدا کند. در این وضعیت چه‌طور خودروساز تولید کند؟ این‌که کیفیت خودرو را مردم به‌حق هم ناراضی هستند، من هم قبول دارم، برای این‌که قیمت ما را ثابت نگه داشته‌اند و ما روی هر خودرویی، بستگی به نوع خودرو، چند ۱۰ میلیون تومان زیان می‌کنیم، طبیعتاً در این وضعیت نمی‌توانیم روی R&D کار کنیم.

برخی معتقدند چون تولیدکنندگان مواد اولیه دولتی و شبه‌دولتی هستند، دولت سودش را از آن‌جا می‌برد و دیگر برایش مهم نیست و خودرو را به‌عنوان رخ کار نگه داشته است. این مسئله تا چه میزان درست است؟

بالاخره آقایان برای این‌که می‌خواهند جامعه را مدیریت کنند، چنین وضعی را برای خودرو درست کرده‌اند، زیرا متأسفانه در مملکت ما یکی نان است و یکی خودرو، روی افزایش قیمت این دو کالا حساسیت در جامعه وجود دارد. در این زمینه آقایان بیایند و قانونی عمل کنند. ماده ۹۰ اصل ۴۴ می‌گوید اگر دولت به هر دلیلی قیمت یک کالایی را کم‌تر از قیمت واقعی تعیین کرد، باید زیان آن تولیدکننده را در بودجه همان سال ببندد و به آن‌ها بدهد. اگر آقای مخبر جلوی این افزایش قیمت را می‌گیرد، خداوکیلی اعتقاد باطنی‌ام است، آن دنیا باید جواب ۴۰ میلیون سهام‌دار ایران خودرو و سایپا را بدهد؛ حق‌الناس است، از کیسه خلیفه که نمی‌بخشند، می‌خواهید وقتی قیمت پایین باشد، بیایید در بودجه سالانه ببینید و زیان خودروساز را بدهید. با این دست فرمانی که آقایان پیش می‌روند، صنعت خودرو نمی‌تواند ادامه دهد.

وزیر صمت خواسته دیگر قیمت‌گذاری دست نهادهای قیمت‌گذار نباشد؛ اگر سازمان حمایت تعیین کند، باز هم دستوری می‌شود، در این وضعیت چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟

می‌گویند به مرگ بگیر که به تب راضی باشی. ما اعتقاد داریم در مجموع و با توجه به این‌که واردات  صفر و خودروی دست دوم هم آزاد شده، با توجه به این موضوع، انجمن خودروساز ایران معتقد است دیگر صنعت خودروی سواری انحصاری نیست و مردم حق انتخاب دارند. اصلاً اجازه دهند هر خودروسازی خودش قیمت تعیین کند، مردم حق انتقاد دارند و اگر یک خودروساز گران داد، مردم نمی‌خرند و می‌روند از یکی دیگر می‌خرند و آن خودروساز وقتی نگاه می‌کند که مردم نمی‌خرند، می‌رود با شریک خارجی‌اش صحبت می‌کند، یا قیمت‌ها را می‌آورد پایین، یا مدل خودرو را عوض می‌کند و بالاخره مشکل خودش را حل می‌کند. حالا بعضی از آقایان معتقدند ایران خودرو و سایپا چون درصد بالایی از بازار را دارند، بنابراین انحصاری هستند. من در پاسخش می‌گویم در کره هم هیوندای و کیا بالاترین سهم را دارند، در فرانسه هم رنو و پژو- سیتروئن و در آمریکا هم جنرال موتور و فورد. این درحالی‌ست که در این کشورها هیچ وقت شورای رقابتی ندارند که بیایند و قیمت‌گذاری کنند.

این‌که شما می‌گویید، در این شرایط عادی است و وضعیت الان ما نرمال نیست؛ شما معتقدید اگر قیمت‌گذاری آزاد شود، بازار به سمت عادی‌شدن پیش می‌رود؟

حتماً همین‌طور است.

طبیعتاً با توجه به دخالت‌هایی که تا امروز وجود دارد، شورای رقابت‌، نهادها و سازمان‌هایی که در آن عضو هستند؛ فکر می‌کنید این خواسته وزیر صمت و قیمت‌گذاری توسط وزیر صمت یا وزارت صمت انجام شود، با چه مخالفت‌هایی و از سوی چه نهادهایی روبه‌رو شود؟

من فکر می‌کنم تنها کسی که مخالفت کند، شورای رقابت است، در غیر این صورت، بقیه موافق هستند. آقای وزیر صمت هم نمی‌خواهد بگوید در اختیار خود شرکت‌ها باشد، هدفش این است که در چارچوب هیئت تعیین تثبیت قیمت‌ها این مسئله صورت گیرد، چون رئیس سازمان حمایت هم معاون وزیر است.

فکر می‌کنید اگر قیمت‌ها آزاد شود، چه‌قدر طول می‌کشد بازار به حالت عادی خودش برگردد، در صورتی که، کشور هنوز در تحریم است و مستقیماً خودروسازی‌مان در تحریم قرار دارد؟

اگر اجازه دهند خودروساز هم در حاشیه بازار قیمت‌گذاری کند، یعنی از روش تجربه دهه ۷۰، ظرف چهار، پنج ماه قیمت‌ها متعادل می‌شود، این تجربه‌ای است که در دهه ۷۰ انجام شد، به نوعی، در سال ۱۳۷۳، که اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد بود، شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو در حاشیه بازار فروش برود. آن موقع، من خودم مدیر کل وزارت صنایع بودم، این‌ها را اجرا کردیم و واقعاً در مدت پنج، شش ماه بازار متعادل شد، یعنی این‌که قیمت‌ها تک‌نرخی شد و سرمایه‌گذاران از این بازار بیرون رفتند. در حال حاضر، تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته بازانه، اکنون به دلیل اختلاف بازاری که وجود دارد به بازار ورود می‌کنند، در صورتی‌که اگر قیمت‌ها تک‌نرخی شود، مردم راحت حق انتخاب دارند و دیگر سامانه فروش جمع می‌شود و با توجه به شرایط فروش هر کسی خودرو، بخواهد، خریداری می‌کند. در این وضعیت نیز بین خودروسازان هم رقابت شکل می‌گیرد، برای ارائه خدمات بهتر، به خصوص در بحث گارانتی و خدمات پس از فروش، و به تبع آن مشتریان نیز راضی‌تر از وضعیت فعلی خواهند بود.