پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازان و ساماندهی بخش خصوصی

رئیس کمیسیون صنایع مجلس در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ کشور با اشاره به این که ایران با برخورداری از نیروهای بالنده، اندیشمند، مستقل و خوش فکر با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست گفت: «درخواست بنده از مدیران خودروسازی این است که نسبت به ساماندهی بخش خصوصی و تشکیل کنسرسیومی از قطعه‌سازان در حوزه‌های مختلف اقدام نمایند.»

عزت‌الله اکبری تالارپشتی با اشاره به این که حضور بخش خصوصی قوی در ترکیه باعث ارتقای خودروسازی در آن کشور شده است تأکید کرد: «مجلس به جد طرف‌دار حضور بخش خصوصی در صنعت خودروی کشور است، که قطعه‌سازان نیز بخشی از آن به شمار می‎روند.»

وی ادامه داد: «در عمران، صنعت و تولید کشور حتا یک ریال نیز نیازمند بودجه دولتی نیستیم و می‌بایست از ظرفیت بخش خصوصی اعم از داخل، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی حداکثر استفاده را کرد، اما اکنون بخش خصوصی از انسجام کافی برخوردار نیست و می‌بایست در راستای ارتقای صنعت خودرو تقویت شوند.»

رئیس کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: «هر چند حضور انجمن‌ها در جایگاه کدخدامنشی مثبت ارزیابی می‌شود، اما پیشنهاد بنده تشکیل کنسرسیومی از قطعه‌سازان است. درخواست بنده از مدیران خودروسازی این است که نسبت به ساماندهی بخش خصوصی و قطعه‌سازان و تشکیل تعدادی کنسرسیوم در حوزه‌های مختلف اقدام نمایند، اما وظیفه اصلی را بر اعضای این کنسرسیوم‌ها واگذار نمایند. قطعه سازان از شایستگی کامل برخوردار و قادر هستند به حوزه واردات قطعه و خودرو وارد شوند.»

صالحی نیا: قطعه‌سازان هم‌قسم شوند

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در این همایش، صنعت خودروی کشور را یک صنعت رقابتی دانست و بیان کرد: «مکلف به افزایش تولید هستیم و باید امروز با تدبیر وزیر صمت و همراهی قطعه سازان و خودروسازان نسبت به اجرای آن هم‌قسم شویم.»

محسن صالحی ‌نیا با بیان این که حتا اگر صنعت خودروی کشور را یک صنعت عمومی و دولتی بدانیم، این صنعت بدون پشتیبانی زنجیره تأمین به طور قطع شرایط متفاوتی را تجربه می‌کرد ادامه داد: «در یک بررسی منصفانه روی تمامی صنایع کشور، جایگاه بالای صنعت خودرو و به تبع آن صنعت قطعه‌سازی محرز است و اظهاراتی مبنی بر این که شاید این صنعت نتوانسته حق خود را ادا نماید، غیرمنصفانه و مایه تأسف است.»

الزام خودروسازان به اجرای استانداردهای ۸۵گانه

رئیس هیئت مدیره ایدرو در ادامه در خصوص الزام خودروسازان به اجرای استانداردهای ۸۵گانه با اشاره به این که این ها کف استانداردها است ادامه داد: «از میان ۸۵ نوع استاندارد تعریف شده، دستیابی به ۷۶ استاندارد محقق شده و ۹ استاندارد باقی مانده است که غیرمرتبط با بحث ایمنی خودرو هستند، روی برخی از انواع خودروها به دلیل برخی از محدودیت‌ها از جمله در پلتفرم قابلیت اجرایی ندارد که ناگزیر می‌بایست حذف یک نوع خودرو از خطوط تولید و یا اجرای تدریجی این استانداردها در دستور کار قرار بگیرد.»

صالحی‌ نیا از صنعت خودرو به عنوان نخستین صنعت تحریمی نام برد و گفت: «این صنعت نیازمند حجم بالایی از سرمایه‌گذاری و نقدینگی و انتظارات است. با توجه به پیچیدگی ساختار این صنعت از منظر تجارت بین‌‌الملل و پیچیدگی دانش فنی، لزوم اشتراک این دانش میان کشورها و دخالت مجموعه‌ای از عوامل مهندسی، فنی، طراحی و قطعه‌سازی در حفظ خودروسازی، استفاده از قطعات الکترونیک، تأمین قطعات، تأمین آسایش و راحتی مشتری و تولید خودروهای جدید با وجود برخی از نواقص به جرئت می‌توانیم بگوییم موفق بوده‌ایم.»

افزایش تولید ۵۰ درصدی

وی در ادامه با اشاره به فرمان ۸ ماده رئیس جمهور اضافه کرد: «افزایش تولید ۵۰ درصدی، عرضه یک خودروی اقتصادی، خروج سه خودروی قدیمی و ورود سه خودروی جدید را  اهم محورهای دستورات ریاست جمهوری است.»

وی افزود: «بار اصلی افزایش ۵۰ درصدی تولید بر دوش قطعه‌سازان است، هرچند مباحثی همچون مدیریت کلان، زنجیره مالی و مباحث مرتبط باکیفیت، تأمین مواد اولیه و ارتباطات بین‌المللی نیز مطرح است. با این حال، مکلف به افزایش تولید هستیم که اجرای آن نیازمند تعیین ساختارها و چارچوب هاست و باید امروز با تدبیر وزیر صمت و همراهی قطعه سازان و خودروسازان نسبت به اجرای آن هم‌قسم شویم.»

صالحی نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سهم ۶ درصدی دولت در ایران خودرو و سهم بیش از ۱۶ درصدی در سایپا گفت: «امیدواریم شرایط برای خصوصی سازی این دو خودروساز بزرگ کشور فراهم شود هر چند نیازمند تأمین برخی از مقدمات است.»

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بخشی از قیمت خودرو را مرتبط با مباحث تأمین مواد اولیه و نرخ مترتبه، سرمایه گذاری لجستیک دستمزد و نیروی انسانی و هزینه تأمین منابع مالی اعلام کرد و گفت: «گلایه قطعه سازان این است که قیمت قطعات هیچ گاه معادل آن چه مطالبه آن ها بوده، مورد تنظیم قرار نگرفته است، هر چند، خودروسازان نیز با محدودیت‌هایی از جمله در حوزه ساختار و نیروی انسانی مواجه هستند.»

صالحی نیا در ادامه بر حمایت از تولیدکنندگان رده یک تأکید کرد و گفت: «از مدیران دو خودروساز بزرگ درخواست داریم که تنظیم هدف‌گذاری‌ها را با مجموعه‌سازانی که بخش عمده‌ای از تولید را عهده‌دار هستند، مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهند و در صورت نیاز، آماده همکاری در این زمینه با خودروسازان هستیم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «تولید خودرو منهای ارزش افزوده در مقایسه با خودروهای هم‌تراز خارجی قطعاً از قابلیت رقابت برخوردار است. محدودیت واردات نیز براساس برخی از سیاست‌های کلان کشور بوده است. آزادی واردات نیز لطمه‌ای بر صنعت خودروی کشور وارد نمی‌سازد. هر آن چه اتفاق افتد صنعت خودروی داخلی صنعتی رقابتی است و قادر به تأمین نیازهای کشور خواهد بود.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار