انفجار بازار خودرو به بهانه داخلی سازی با افزایش تعرفه واردات قطعات
در حالی که، بازار خودرو طی ماه های اخیر با استفاده ابزاری از واردات در خواب مصنوعی فرو رفته است، به نظر می رسد دولت قصد انفجار بازار خودرو به بهانه داخلی سازی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان کشور اعم از دولتی و خصوصی از ابتدای سال جاری با مشکلات خرد و کلانی بسیار همراه شده اند. قیمت گذاری دستوری، تحمیل زیان انباشته، ضرر تولید و نگاه سیاسی به اقتصاد پیش تر اصلی ترین و بیش ترین مشکل این صنعت به شمار می رفت. از اواخر سال گذشته دایره شمول این مشکلات به بخش خصوصی هم تعمیم داده شد.
در کنار مسائل، ابرچالش ارز نیز به آنان اضافه شد، اما پیرو سیاست های پوپولیستی اقتصاد دستوری و بازی روانی با قیمت گذاری و فرار از نقشی که حکمرانی اقتصاد در شکل گیری وضعیت امروز ایفا کرده است، جوی منفی علیه آنان به وجود آمد. در این سال ها مسئولان و متولیان با تکیه بر ابزارهایی که در اختیار دارند، به نوعی رفتار کرده اند که عموم جامعه خودروسازان مسئول اصلی وضعیت فعلی می دانند.
در این میان، تحریم های داخلی و خارجی دست به دست هم دادند و به طرز سرسام آوری باعث افزایش قیمت ها در بازار خودرو شدند. هر چند مقامات این موضوع را به دلالان نسبت می دهند، اما متأسفانه واقعیت حرفی است که بازار می زند. به همین منظور، وزارت صمت برای نزدیک کردن عرضه و تقاضا افزایش تولید را در دستور کار قرار داد. چین تنها کشوری بود که امکان واردات از آن وجود داشت. بر این اساس، خودروسازان با عبور از گردنه پر پیچ و خم تحریم ها توانستند مانع از خاموش شدن چراغ تولید و محقق شدن هدف تحریم کنندگان شوند.
البته این دور زدن ها هزینه های زیادی را به اقتصاد و صنعت ایران تحمیل کرد. ضمن این که، نشان داد سیاستگذاری های دستوری تا چه اندازه صنعت خودروسازی ایران را وابسته و آسیب پذیر کرده است. با این حال، آمارهای وزارت صمت از رشد تولید خودرو حکایت می کند. به نظر می رسد همین آمارها باعث شده است که متولیان این صنعت فکر کنند که الان برای افزایش داخلی سازی زمان مناسبی است. این در حالی است که از یک سو، هنوز بازار خودرو به تعادل نرسیده و از سوی دیگر، وضعیت نامساعد ارزی تحقق اهداف تولید را با ابهام همراه کرده است.
در این فضا مشخص نیست که وزارت صمت بر چه اساس و مکانیزمی قصد افزایش تعرفه واردات قطعات را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور، میزان سود بازرگانی یا حقوق ورودی قطعات منفصله با تولید داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد، برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی از ۲۰ به ۳۲ و برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی از ۲۰ درصد با ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، بدون احتساب هزینه های تولید و سایر هزینه های مترتب بر آن خودروهای ۱۵۰۰ سی سی ۱۲ درصد و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۵۵ درصد افزایش قیمت خواهند یافت. این موضوع باعث می شود تولید خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی سی توجیه اقتصادی نداشته باشند و از سبد محصول خودروسازان خارج شوند.
این مسئله در وضعیت فعلی می تواند بازار خودرو را به انفجار برساند. دقیقاً مانند اتفاقی که برای خودروهای وارداتی در دوران ممنوعیت رخ داد. ضمن این که، وزارت صمت با این اقدام پیام ساده و خاصی را برای دلالان ارسال خواهد کرد، چون به طور قطع، احتمال افزایش قیمت ها در سال آینده به سرعت آنان را دست به کار خواهد کرد و بازار از خواب مصنوعی بیدار می شود. در واقع، به جای این که وزارت صمت شرایط واردات و تزریق خودروهای تولید داخل را تسهیل و بر سرعت عرضه و حجم آن اضافه کند، با دستان خود در حال بر هم زدن این آرامش نسبی است. معلوم نیست به چه علت وزارت صمت با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال دست به اقداماتی می زند که نتیجه آن چیزی جز افزایش قیمت ها نخواهد بود.
البته این تصمیم سویه دیگری نیز دارد. در صورت ابلاغ و قانونی شدن این تعرفه ها به طور طبیعی خودروسازان با توجه به افزایش بهای تمام شده و قیمت گذاری دستوری سراغ خودروهای با حجم بالای ۱۵۰۰ سی سی نخواهند رفت. در مقابل، فضا بیش از پیش برای ورود خودروهای چینی باز خواهد شد، یعنی اگر چه در ظاهر وزارت صمت قصد دارد که با افزایش هزینه ها خودروسازان را وادار به تعمیق داخلی سازی کند، اما در اصل، باعث خروج آن ها از تولید و ورود وارداتی های چینی در این حجم موتور خواهد شد.
در این شرایط، مشخص نیست که آیا وزارت صمت می داند که چه قطعاتی وارد می شود؟ آیا پیرو قرار ۲۵ ساله ایران و چین این چنین تصمیم هایی اتخاذ می شود؟ آیا واقعاً الان شرایط برای این کار مناسب است؟ آیا می داند چه افزایش قیمتی ناشی از این تصمیم به خودروساز و بازار تحمیل می شود؟ آیا می تواند مانع از انفجار قیمت ها شود؟ یا باید شاهد نامه ای دیگر از وزیر صمت به معاون اول باشیم؟
خیلی دوست داری بازا به هم بریزه. یکی از ابزار های مافیا همین رسانه ها هستند
حق با شماست دوست عزیز. ولی متاسفانه حقیقت داره. فقط خودرو ی قسمتشه. دولت کسری زیادی داره . از فروش نفتشم پول نقد عایدش نمیشه فقط از چین جنس بیاره. مالیات رو داره اضاف میکنه. مواد پترو شیمی همین طور . کاش همش دروغ باشه ولی متاسفانه تو این ۴۰ و خورده از انقلاب اینا جز تورم و گرونی و بی عزت کردن ایران و ایرانی کاری نکردن
دوستان بهت میگم از این کاسه لیسی شما چیزی درست نمیشه جز اینکه مسولین دزد رو تشویق میکنید بیشتر دزدی کنن
جالب چیزی که جلوی چشمات رخ میده رو نمیبینی یا بهتر بگم نمیخوای که ببینی
حالم داره بد میشه از ابن دولت ونظام بی خاصیت
بخدا مردم دارن زیر چرخهای رانت و فساد وسیاست های کثیف دارن خرد وله میشن
پیچ پیچیده دولت هنوز تو عشق و حال سرازیری چهل سالشه یخورده دیگه دست دست کنه و همصدا با مردمی که سوارشون شده نپیچه میره جایی که عرب نی انداخت :):):):) سقوط از دره فقط همون چند لحظه اولش باحاله بقیشو باید رفت و دید که چه شکلی میشه . در وخامت وضعیت همین نکته بس که کارمند با حقوق ۱۴ تومن به گدایی افتاده کارگر فقط داره نفس میکشه جوون تشنه خون و لبریز از خشمه .
اصل مافیای خودرو فقط فقط دولت ،همه این سیاه بازی ها پشتش دولت هست.
قیمت گذاری اگه به خودرو ساز سپرده شه مثل این میمونه که گوشت رو بدی دست گربه.برای اینکه قیمت گذاری دستوری حذف شود باید ماشین ۴۰۰ ، ۵۰۰ تومنی وارد شه .شاید ایران خودرو و سایپا به خودشون بیان و اگه نتونن رقابت کنن باید تعطیل شن.هر چند دولت اجازه چنین چیزی را نخواهد داد.شورای رقابت فعلا بهترین گزینه قیمت گذاری است
کدوم افزایش تولید ایرانخودرو با سه چهار ماه تاخیر ماشین تحویل میده .خودروسازها عمدا تولید نمیکنن تا مجوز افزایش قیمت بگیرن بعد تولیدو افزایش میدن با قیمت جدید و گرونتر مردمم همیشه در حال خرید
این همه آسمان به ریسمان بافتید که بازم حکومت رو به خودفروختگی به چین متهم کنید
درحالی که ۲ سال هست پیشرفته ترین موتور های ایرانی ۳ سیلندر ۱ لیتری و ۱.۲ لیتری با توربو و GDI در حال تولید و طی کردن مراحل آخر تجاری سازی هستند و در سطح موتور های روز دنیا هستند خودتون خب میزاشتید
و موتور های برقی ایرانی هم همین الان صفر تا صد در داخل تولید میشه و فقط بحث باتری هست،
اینها مقدمه عبور از موتور های پر مصرف هست
دوست عزیز من خودم رفتم ایپکو پرسیدم میگن که پروژه موتور سه سیلندر کنسله بعد شما میگی در مراحل آخر تجاری سازیه؟؟
توهم پیشرفت شما دیگه از همه بیشتره. :))))
در مورد مقدمه عبور از موتورهای پرمصرف هم بگم که همین موتور تیوفایو، M15 و XU7 نسبت به سال های قبل پرمصرف تر شدن و همین قضیه موجب نارضایتی خریدارانش شده.
همشون اجیر شده چین هستن
حتی طالبان در فروش خودرو به مردم منصفانه تر از دولت ایران عمل میکند وقتی دولت خودش عامل گرانی هست و خودش دلالی میکند تا پول بیشتری گیرش بیاید هیچ امیدی به بهبود اوضاع نیست
چرادرتواید یاخرید موشک وادوات نظامی مشکل نداریم وفقط باید گوشت ومرغ و معیشت مردم مشکل ارزی باشه
همیشه دردور اول ریس جمهور کمی به فکر مردم بود که بتونه دور دوم هم رای بیاره همیشه قیمت ها در سال جدید و بیست درصد اضافه میشد به خاطر حفظ پشتوانه مردمی و رضایت مردم .ولی مثل اینکه الان مردم هیچ نقشی ندارند و از دوره روحانی به این طرف هدف چیزه دیگه ای است ..روحانی یواش یواش فشار داد ولی ریسی با این همه وعده رفاهی داره همه چیو نابود میکنه .تو دوست و نیم ریاست جمهوری اندازه ده تا ریس جمهور همه چیو افزایش داد و گند زد به اقتصاد و رفاه مردم .واسه مردم کسری بودجه دارند ولی برای خودی ها رانت های چند میلیارد دلاری از بیت المال..تو این همه رکود در همه چیز و رکود در بازار خودرو و گرانی ها ماشین ها باد کرده تا دیروز باید نقدی میخرید ی الان با اقساط واگزار میکنند ولی خریدار نیست چه برسه بخواد گرون تر از این بشه .وقتی جیب مردم خالیه و نمیتوانند بخرند بزار هر چقدر میخوان گرون کنند نتیجه میشه کم شدن تولید و تعدیل نیرو و نارضایتی .این جور طرح ها و گرانی های هرروزه عمر دولت و حکومت را کوتاه تر میکند
انفجار یا هر چیز دیگر،متاسفانه مشکل از خود مردم است که تن به هر قیمتی میدهند.هر چقدر هم گران میشود،بیشتر میخرند.فقط نمیدانم از کجا پول می اورند
تا ایرانخودرو وسایپا کفن نشود ایران وطن نشود
فقط دعا کنیم قبل از این که عمرمون تباه بشه، برق اصلی قطع بشه و سیستم خاموش بشه. شاید در روشن شدن مجدد آن بهبودی حاصل بشه. وگرنه با هیچ نرم افزار و برنامه ای، دیگر این اجزای تشکیل دهنده کارایی و خیری برای مردم نداره.
نگارنده مقاله کمی بی انصافی کرده و تبیین نکرده که موضوع قطعات منفصله، صرفا در حوزه خودروهای وارداتی مطرحه نه خودروهای داخلی پس در صورت نهایی شدن این گمانه زنی ها و اخبار، اثر مستقیم آن صرفا بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی میتونه باشه هر وند اگه تأثیرش بر قیمتها، خیلی زیاد نیاشه شاید وارد کنندگان به منظور از دست ندادن بازار خودشون، خیلی اصرار بر افزایشهای زیاد قیمتها نداشته باشن.
از طرف دیگه ممکنه افزایش قیمت خودروهای وارداتی براثر قانونی شدن این خبر، باعث بشه خودرو ساز داخلی هم به بهانه های مختلف قیمت خودروهاشو افزایش بده که فاصله قیمتهاش با خودرو های وارداتی ، کم و بیش در حد فاصله کنونی حفظ بشه.