پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ابهامات طرح آزادسازی واردات خودرو

طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی پس از کش و قوس های فراوان به تصویب مجلس رسیده است که حالت دوگانه ای را غیر از بحث تأثیرات قیمتی به وجود آورده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در طرح کمیسیون صنایع و معادن، که پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به ماده ۴ در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، آمده است:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.

تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.

تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

تبصره۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادرشده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

تبصره۵- واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آن ها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

هر چند طرح مذکور به زعم مدافعان این طرح می‌تواند در قیمت خودروهای وارداتی و همچنین بازار خودروهای تولید داخل که قیمت‌های حبابی دارند تأثیر قابل توجه و به سزایی بگذارد و به عدالت نیز نزدیک‌تر است. در عین حال و به رغم این که آزادسازی واردات می‌تواند با شکست قیمت‌ها، افزایش تنوع و تحرک معقول بازار خودرو در بخش خودروهای وارداتی منجر شود، اما به دلیل کلی بودن و نپرداختن به جزییات و عدم تکلیف به دولت برای اجرا می تواند به نوبه خود باعث بروز مشکل و سردرگمی های بسیاری شود و مسیری خلاف نظر طراحان طرح طی کند.

ضمن این که، با توجه به تأکید بر نبودن نماینده ای انحصاری می تواند مشکلاتی را برای خریداران این خودروها به وجود بیاورد.

از نکات مبهم در این طرح، چرایی و لزوم حضور شورای رقابت است؛ عملکرد این شورا به خصوص در یکی دو سال اخیر و در شرایط بحرانی تولید نشان داده است که تصمیماتش بیش تر به نفع دلالان بوده است، چراکه تأکید و اصرار بر قیمت گذاری دستوری باعث شده است خودروسازان و مردم به شدت از این منظر دچار خسران و زیان شوند و سرمایه هایی که باید یا در جیب مردم می ماند و یا مورد استفاده خودروساز قرار می گرفت، سر از حساب های بانکی افرادی رانت خوار و سودجو درآورده است.

نکته دیگر، بحث گرفتن تأییدیه های استاندارد و هومولوگیشن است؛ چه کسی باید اصالت خودرو را تعیین کند؟ آیا این همان ساز و کاری است که مجلس بر عهده دولت قرار داده است؟ آیا در بحث خدمات پس از فروش مشخص است که این خودروها چگونه باید خدمات دریافت کنند؟ آیا شرکت هایی که پیش تر نمایندگی برخی برندها را داشته اند موظف به ارائه خدمات هستند یا راهکار دیگر در نظر گرفته شده است؟ بحث تأمین قطعات این خودروها چگونه خواهد بود؟ گارانتی چه می شود؟ اگر قرار باشد هر شش ماه به شش ماه شورای رقابت اعلام کند چه تعداد خودرو می توانند وارد کنند، خود منجر به برهم خوردن نظم بازار و یا افزایش قیمت مجدد پیرو عدم تشخیص واردات نخواهد شد؟

بحث دیگر، درباره خرید با ارز متقاضی است؛ در این خصوص، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که براساس آمار، حدود ۲۰ میلیون دلار ارز دست مردم است و بهتر است به جای استفاده از این منبع برای خرید خانه در ترکیه برای کمک به صنعت استفاده شود. در این خصوص، باید گفت اول، شخصی نمی تواند برای دارایی مردم تصمیم بگیرد. دوم، باید به دنبال رفع دلایلی گشت که مردم برای حفظ ارزش سرمایه های خود اقدام به خرید و نگه داری ارز می کنند. سوم، دلایل این که مردم در ترکیه خانه می خرند باید بررسی شود. این که چرا مردم ترجیح می دهند در ترکیه خانه بخرند، اما در داخل سرمایه گذاری نکنند چیست؟ این نکته ای که باید به آن پاسخ بدهند. چهارم، مدافعان این طرح معتقد هستند که این طرح به دلیل این که تمام مردم می توانند مشمول این قانون شوند به عدالت نزدیک است. در این میان، باید پرسید مگر چند درصد ایرانیان در خارج قوم و خویش و یا ارز دارند که هم تمایل به واردات خودرو داشته باشند و هم نخواهند آن را دوباره به کشوری که از آن خارج کرده اند برگردانند.

البته در این زمینه پرسش ها و ابهامات زیادی وجود دارد که لازم است متولیان این طرح در یک جلسه رسمی با حضور خبرنگاران آن ها را توضیح داده و برطرف کنند.

در پایان، به طور کوتاه و خلاصه این ابهام ها را این گونه می توان بیان کرد:

۱- در اصلاحیه در مورد برچسب انرژی مجاز و سطح ایمنی، از کلمه «یا» استفاده شده است، و این به این معناست که خودروساز می‌تواند به تشخیص خود هر کدام از این دو را انتخاب و نسبت به واردات اقدام کند.

۲- این طرح باعث می‌شود هرج و مرج ارائه خدمات پس از فروش افزایش یابد، چراکه محدودیت واردات هر برند در این مصوبه مشخص نیست، پس یک یا چند نفر می‌توانند نسبت به ارائه یک برند و یک محصول اقدام نمایند.

۳- اگر چه این طرح می‌تواند رقابت‌پذیری را افزایش دهد و سازمان‌های ضعیف را از گردونه رقابت خارج سازد، اما مشتریان در این بازار سرگردان خواهند شد.

۴- استانداردهای ورود خودرو که واردکننده را ملزم به اخذ مجوزهای واردات می‌ساخت، مانند همولوگیشین و تست‌های ۸۵ گانه، تست ایمنی، تست مصرف سوخت و غیره، مشخص نیست که برای واردکننده‌ای که قصد ورود فقط یک دستگاه خودرو را دارد آیا صدق می‌کند یا خیر؟

۵- آیا شورای رقابت فقط نقش تعیین کننده سهمیه بازار را دارد یا کما‌فی‌السابق می‌خواهد در قیمت گذاری این گونه خودروها هم نظارت و دخالت کند و موجب هرج و مرج بازار گردد؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار