پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

واردات ۶۷ هزار خودرو در سال ۱۴۰۴/ واردات بیش‌تر شد، اما ارزان‌تر نه

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صنعت خودرو نشان می‌دهد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ برخلاف تولید داخلی مسیر افزایشی داشته است؛ تعداد خودروهای سواری وارداتی از ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۷ هزار دستگاه رسید، اما هم‌زمان میانگین ارزش هر خودروی وارداتی نیز افزایش یافت. نتیجه، وارداتی بود که از نظر تعداد بزرگ‌تر شد، اما لزوماً به سمت خودروهای ارزان‌تر و متناسب با بخش اصلی تقاضای بازار ایران حرکت نکرد.

گزارش «پایش دوره‌ای شاخص‌های ترسیم‌کننده وضعیت صنعت خودرو؛ سال ۱۴۰۴» که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، تصویر نسبتاً روشنی از تجارت خارجی خودرو در سال گذشته ارائه می‌دهد. درحالی‌که تولید کل خودرو در کشور از یک میلیون و ۱۲۱ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۹۲۶ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده، واردات خودرو در همین دوره افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، ۶۷ هزار و ۳ دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۴ وارد کشور شده است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۳ هزار دستگاه بود. بنابراین واردات سواری در یک سال حدود ۴ هزار دستگاه یا ۶.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

این رشد البته وقتی در مقیاس بازار خودرو ایران قرار می‌گیرد چندان بزرگ نیست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که محدودیت واردات وجود نداشته، حداکثر واردات سالانه خودرو در سال‌های مورد بررسی کمی بیش از ۱۰۳ هزار دستگاه بوده است. به بیان دیگر، واردات ۶۷ هزار دستگاهی سال ۱۴۰۴ هرچند نسبت به سال قبل رشد داشته، هنوز فاصله زیادی با حجمی دارد که بتوان از آن به‌عنوان یک نیروی تعیین‌کننده برای تغییر ساختار عرضه در بازار خودرو یاد کرد.

سواری‌ها بالا رفتند؛ تجاری‌ها عقب نشستند

نکته مهم‌تر در آمار سال ۱۴۰۴، تغییر ترکیب ارزشی واردات است. آمار ارزش واردات خودرو به روش CBU نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۵۳ میلیارد دلار خودروی سواری وارد کشور شده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۳۱۱ میلیارد دلار بود؛ یعنی ارزش واردات خودروهای سواری حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است.

در مقابل، وضعیت خودروهای تجاری کاملاً متفاوت بوده است. ارزش واردات کشنده، کامیون و کامیونت از حدود ۱.۶۶۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۸۸۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی تقریباً نصف شده است.

در بخش اتوبوس، مینی‌بوس و سایر خودروهای عمومی نیز ارزش واردات از حدود ۱۳۵ میلیون دلار به ۱۵۷ میلیون دلار افزایش پیدا کرده، اما همچنان سهم این گروه در مقایسه با خودروهای سواری و تجاری بسیار محدود است. خود گزارش نیز این وضعیت را به توسعه‌نیافتگی متوازن نظام حمل‌ونقل عمومی و مسافری کشور مرتبط می‌داند.

در نتیجه، اگر سه گروه اصلی را کنار یکدیگر قرار دهیم، ارزش کل واردات CBU از حدود ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ اتفاقی که عمدتاً ناشی از سقوط واردات خودروهای سنگین و تجاری است. بنابراین سال ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً «سال افزایش واردات خودرو» نامید؛ تعداد سواری‌ها افزایش پیدا کرده، اما ترکیب واردات به شکل محسوسی به نفع خودروهای سواری تغییر کرده است.

تعداد بیشتر، متوسط قیمت بالاتر

اما شاید مهم‌ترین بخش گزارش برای بازار خودرو، نه تعداد واردات بلکه قیمت خودروهای واردشده باشد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین ارزش خودروهای وارداتی را در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار نشان می‌دهد؛ درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ هزار و ۲۸۵ دلار بوده است. به این ترتیب، متوسط ارزش دلاری خودروهای وارداتی ظرف یک سال حدود ۱۲.۶ درصد افزایش یافته است.

این یعنی سیاست وارداتی کشور در سالی که تعداد واردات افزایش پیدا کرده، هم‌زمان به سمت خودروهای ارزان‌تر حرکت نکرده است. برعکس، متوسط خودرویی که وارد کشور شده از نظر ارزش ارزی گران‌تر از سال قبل بوده است.

البته این رقم ارزش متوسط وارداتی خودرو است و نباید آن را با قیمت نهایی خودرو در بازار ایران یکی دانست. تعرفه، مالیات، عوارض، هزینه حمل، شماره‌گذاری و سایر هزینه‌ها پس از ورود خودرو می‌توانند قیمت مصرف‌کننده را بسیار بالاتر ببرند.

یک نکته آماری نیز در خود گزارش وجود دارد: در بخش جمع‌بندی صفحه ۳۴ رقم میانگین سال ۱۴۰۴، ۲۲ هزار و ۵۶ دلار درج شده، درحالی‌که نمودار شماره ۱۶ رقم ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار را نشان می‌دهد. با توجه به نمودار اصلی و ارزش حدود ۱.۵۳ میلیارد دلاری واردات سواری، رقم نمودار با سایر داده‌های گزارش سازگاری بیشتری دارد.

بازار خودرو کجا ایستاده، واردات کجا؟

این اختلاف زمانی مهم‌تر می‌شود که آمار واردات را کنار ساختار تقاضای بازار ایران بگذاریم. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از همین گزارش اعلام کرده که بیش از ۶۰ درصد بازار خودرو کشور در بازه یک تا ۱.۵ میلیارد تومان قرار دارد. نمودار پراکندگی قیمتی نیز سهم این بازه را حدود ۶۴ درصد نشان می‌دهد؛ پس از آن خودروهای ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با حدود ۲۱ درصد قرار دارند.

بنابراین بخش عمده مشتریان بازار ایران در پایین‌ترین رده‌های قیمتی موجود متمرکز شده‌اند. همین مسئله سبب شده نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتاً تأکید کنند که برای ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو، واردات خودروهای اقتصادی و در رده قیمتی پایین اهمیت بیشتری دارد.

گزارش البته بازه حداقل و حداکثر قیمت خودروهای وارداتی را ارائه نکرده و نمی‌توان از داده‌های آن نتیجه گرفت که خودروهای واردشده دقیقاً در چه محدوده‌ای از قیمت بازار ایران فروخته شده‌اند. آنچه مشخص است، افزایش میانگین ارزش دلاری خودروهای وارداتی هم‌زمان با تمرکز عمده تقاضای داخلی در بازه یک تا ۱.۵ میلیارد تومان است؛ دو روندی که الزاماً در یک جهت حرکت نمی‌کنند.

برقی‌ها و هیبریدها؛ حضور قابل توجه و فاصله بزرگ با هدف

در بخش خودروهای پاک نیز گزارش اطلاعات جداگانه‌ای ارائه می‌دهد، البته آمار سال ۱۴۰۴ فقط مربوط به هفت ماه نخست سال است و بنابراین نمی‌توان آن را مستقیماً با کل سال ۱۴۰۳ مقایسه کرد.

در هفت ماه نخست ۱۴۰۴، ۸ هزار و ۸۰۱ دستگاه خودروی هیبریدی و ۸ هزار و ۲۴۰ دستگاه خودروی تمام‌برقی وارد شده است. در کل سال ۱۴۰۳ نیز واردات هیبریدی‌ها ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه و تمام‌برقی‌ها ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد سهم خودروهای برقی و هیبریدی در واردات دیگر ناچیز نیست، اما هنوز با هدف برنامه هفتم ــ عرضه سالانه ۵۰۰ هزار خودروی برقی و هیبریدی از محل تولید یا واردات تا پایان برنامه ــ فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

واردات رشد کرد؛ اما با اثر محدود بر بازار

کارنامه ۱۴۰۴ واردات خودرو را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد؛ خودروی بیشتری وارد شد، اما خودروی ارزان‌تری وارد نشد. تعداد سواری‌های وارداتی ۶.۳ درصد رشد کرد و به ۶۷ هزار دستگاه رسید، ارزش واردات سواری از ۱.۳۱ به ۱.۵۳ میلیارد دلار افزایش یافت و میانگین ارزش هر خودرو نیز از حدود ۲۰.۳ هزار دلار به حدود ۲۲.۸ هزار دلار رسید. در مقابل، واردات خودروهای تجاری سنگین تقریباً نصف شد و خودروهای عمومی همچنان سهم محدودی از واردات داشتند.

این آمار یک پیام مهم برای سیاست واردات دارد. اگر هدف اصلی واردات، صرفاً افزودن چند ده هزار خودرو به بازار باشد، روند سال ۱۴۰۴ را می‌توان یک پیشرفت کمّی دانست؛ اما اگر قرار است واردات ابزار رقابت، کاهش فشار قیمت و ایجاد حق انتخاب برای مصرف‌کننده باشد، تعداد به‌تنهایی کافی نیست.

بازاری که نزدیک به دوسوم تقاضای آن در حوالی یک تا ۱.۵ میلیارد تومان متمرکز است، بیش از هر چیز به خودروی اقتصادی نیاز دارد. افزایش واردات خودروهایی با متوسط ارزش بالاتر از ۲۲ هزار دلار شاید تنوع بازار را بیشتر کند، اما الزاماً همان وارداتی نیست که بتواند مستقیماً با بخش اصلی بازار داخلی رقابت کند.

بنابراین آمار سال ۱۴۰۴ یک سؤال اساسی را مقابل سیاست‌گذار می‌گذارد که هدف واردات، بالا بردن عدد خودروهای ورودی است یا وارد کردن خودروهایی که واقعاً بتوانند معادله قیمت و رقابت را در بازار ایران تغییر دهند؟