سوءاستفاده مجلس از خودروهای دست دوم

سوءاستفاده مجلس از خودروهای دست دوم
سوءاستفاده مجلس از خودروهای دست دوم

بازار خودرو در حال حاضر در رکود قرار دارد و مصرف کنندگان عصبانی هستند. در این وضعیت، تأکید ویژه بر واردات خودروهای دست دوم چیزی جز سوءاستفاده مجلس از خودروهای دست دوم و دادن آدرس اشتباه نمی تواند باشد.

فونیکس تیگو 8 پرو مکس فونیکس تیگو 8 پرو مکس مدیران 777 مدیران 777

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی هفته های اخیر، نهضتی عظیم برای واردات خودروهای دست دوم به راه افتاده است، بخشی از نمایندگان مجلس به همراه بخشی از بدنه دولت به طور بسیار جدی در پی انجام آن هستند.

البته این واردات پیش از سال جدید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه بودجه خارج شد. برخی از اعضای مجمع تشخیص نیز اعلام کردند دولت برای واردات خودروهای دست دوم نیاز به اجازه ندارد. دولت نیز بیان کرد در هر صورت واردات انجام خواهد. با جدی شدن استیضاح فاطمی امین این موضوع در صورت لایحه ای دوفوریتی از سوی وزارت صمت به دولت ارائه شد و دولت نیز پس از تأیید آن را تقدیم مجلس کرد. مجلس نیز دو فوریت آن را تصویب کرده است و در حال حاضر باید کلیات و جزییات آن را بررسی کنند.

در واقع، این پروژه درست در زمانی به صورت بسیار جدی در حال پیگری و پوشش وسیع رسانه ای قرار گرفته است که شورای رقابت با قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، تولیدکنندگان را آچمز کرده است. از یک سو، آن ها با تحکم مجبور به ادامه تولید هستند و از سوی دیگر، نمی توانند محصولات خود را با قیمت های جدید به فروش برسانند. به خصوص این که تمام نهاده ها و عوامل مؤثر بر تولید با افزایش قیمت همراه شده اند و قیمت تمام شده برای این بخش از تولید افزایشی بوده است. ضمن این که، با تغییر نرخ ارز تعرفه ترخیص و افزایش آن از ۲۸۵۰۰ تومان به ۴ هزار تومان، هنوز در انتظار دریافت ارز هستند.

با این حال، قیمت ها به گونه ای تعیین شده است که هم بازار را به رکود برده و هم آینده خودروسازان بخش خصوصی را با تردید و ابهام مواجه کرده است. در این شرایط، موافقان واردات خودروهای دست دوم به طرز ماهرانه ای به صورت موازی در حال پیش بردن برنامه های خود هستند. این بخش از بدنه حاکمیت با استفاده از جو روانی بازار و دیدگاهی که علیه خودروسازان شکل گرفته است، در حال جا انداختن این نکته هستند که با واردات خودروهای دست دوم نه تنها قیمت های بازار شکسته خواهد شد، بلکه با کاهش قیمت خودروسازان مجبور هستند که کیفیت را افزایش دهند تا بتوانند با وارداتی ها رقابت کنند. به گفته آن ها «در صورت حل موضوع واردات و موانع آن، خودروسازهای داخلی برای ادامه حیات خود، مجبور هستند در رقابت با آن‌ها، هم قیمت تمام شده خود را پایین بیاورند و هم نسبت به ارتقای کیفیت خودروها اقدام کنند.»

این دسته از نمایندگان با دادن آدرس اشتباه می خواهند واردات خودروهای دست دوم را توجیه کنند، یا واقعاً نمی دانند قیمت های امروز بازار خودرو هیچ ارتباطی به خودروسازان ندارد. واقعیت این است که دلایل متعددی از جمله افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش قدرت پول ملی، عدم ترمیم روابط خارجی و سیاست گذاری های اقتصاد کلان و دخالت ها و دستورها بانیان اصلی وضعیت نابه‌سامان و ناهنجار صنعت خودروسازی کشور هستند.

هر چند همچنان انتقادهایی به خودروسازان شبه دولتی و خصوصی وجود دارد، اما با توجه به  روند حرکتی آن ها در سال های اخیر، توانسته اند خود را در شرایط رقابت قرار بدهند، اما دخالت های اقتصادی – سیاسی پوپولیستی اصلی ترین ابزارهاشان یعنی قیمت گذاری، شرایط فروش، تعیین استراتژی های فروش و زمان عرضه را از آن ها سلب کرده است. در فقدان همین رقابت و در سایه ترسناک تحریم است که دسترسی آن ها به جریان جهانی خودرو کوتاه شده است. بر اثر سیاست های کلان سیاسی و اقتصادی است که خودروسازان کشور انتخابی جز چین در پیش ندارند. با این حال، مشخص نیست این بخش از بنده حاکمیت با ایجاد هیجانی فاقد منطق از یک سو، در پی تطهیر خود در شکل گرفتن امروز بازار خودرو هستند و از سوی دیگر، مشخص نیست واردات خودروهای دست دوم برای چه جریان و افرادی منفعت خواهد داشت.

با توجه به سابقه دخالت در بازار خودرو، به طور قطع تاکنون هیچ یک از تصمیم ها به نفع آحاد جامعه نبوده است. برخی افراد با خوش شانسی توانسته اند بهره ای ببرند، اما هزینه این بهره برداری های اقلیتی را اکثریت جامعه داده اند.

اگر نمایندگان مجلس واقعاً به فکر مردم هستند و می خواهند قیمت خودروهای کاهش پیدا کند، چرا سراغ تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی نمی روند؟ چرا مقدمات تخصیص ارز به تولیدکنندگان را فراهم نمی کنند؟ چرا سایه قیمت گذاری دستوری را از سر بازار کم نمی کنند؟

تعجب آور این که در حال حاضر، خودروسازان بزرگ و کوچک و زنجیره تأمین به شدت برای تأمین ارز دچار مشکل شده و در مضیقه هستند. در این وضعیت، ارز مورد نیاز این نوع واردات از کدام محل تأمین خواهد شد؟

به نظر می رسد یک جریان قوی در نظر دارند خودروسازان غیر دولتی را به شدت تحت فشار قرار بدهند. این روند بعد از استیضاح فاطمی امین سرعت بیش تری گرفته است؛ حالا یا می خواهند به طور کل آن ها را نابود کنند یا اگر می خواهند همچنان به عنوان خودروساز فعالیت کنند، باید با قانون آن ها باشد.

۲.۱ امتیاز از ۳۸ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.