پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مراکز اسقاط برنده موقت جنگ نیابتی در مجلس

تجاری سازان داخلی منتظر تصویب جزییات لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو بودند، به نظر می رسد با مخالفت نمایندگان خانه ملت، مراکز اسقاط برنده موقت جنگ نیابتی در مجلس شده اند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، روز چهارشنبه گذشته (۲۵ آبان ماه) تجاری سازان منتظر تعیین تکلیف الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بودند. الحاقیه ای که می توانست به شدت از حجم مشکلات آنان کاسته و به همان میزان نیز بر سرعت عرضه محصولات تولیدشده نیز بیافزاید، اما رییس مجلس این ماده را مغایر قانون برنامه دانست و اعلام کرد: «این ماده واحده مغایر قانون برنامه است، چراکه ما در قانون برنامه مکلف بودیم تا خودروهای فرسوده را اسقاط کنیم، اما با این مصوبه عملاً اسقاط از رده خارج می‌شود، بنابراین تصویب آن نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است. سپس نمایندگان با تصویب جزییات این لایحه دو فوریتی مخالفت کردند. با این حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به این که اکنون می‌توانیم حذف آن را به رأی بگذاریم گفت: « از آن جا که بحث مربوط به حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده‌ای برای کشور بسیار مهم است و ما باید مشکل را حل کنیم، مجدداً این لایحه به کمیسیون می‌رود تا سازوکاری بهتر پیش‌بینی شود.»

بنابراین تا به این جا کار مراکز اسقاط فعلاً برنده موقت این جنگ نیابتی شده اند. در این شرایط به نظر می رسد تولیدکنندگان خودروهای تجاری باید در کنار نگرانی بابت واردات خودروهای دست دوم کارکرده، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه های تولید، افزایش نرخ مواد اولیه باید با مشکل کمبود، احتکار و گرانی گواهی اسقاط نیز دست و پنجه نرم کنند. این روی روشن قضیه و سوی پنهانش هزینه های دیگری است که به این تولیدکنندگان داخلی تحمیل می شود. هزینه هایی مانند خواب سرمایه، کمبود نقدینگی برای تأمین خطوط تولید، افزایش نارضایتی مشتریان بابت تأخیر که می توانند به برندها و اعتماد و اعتبارشان لطمه وارد کند. ضمن این که، آن ها مجبور هستند که بابت تأخیر جریمه پرداخت کنند. کمبود فضا و هزینه خواب خودرو نیز بخش دیگری از مشکلات آنان برای اجبار به ارائه گواهی اسقاط به شمار می آید.

البته آن گونه که از ظاهر امر برمی آید دولت و مجلس از این مشکلات و موانع آگاه هستند. به همین علت نیز این لایحه برای رفع مشکل به کمیسیون صنایع مجلس عودت داده شد، اما همین طولانی شدن روند بررسی که نتیجه اش ادامه حاکمیت مراکز اسقاط بر تجاری سازان است باعث بروز برخی ابهام و پرسش هایی می شود؛ آیا نامه رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو که با اعداد و ارقام مسئولان را از خطر تصویب این لایحه آگاه کرده بود، در این تصمیم گیری اثرگذار بوده است؟ آیا با ایجاد موانع و دست انداز قرار است مسیر ورود خودروهای وارداتی باز شود؟ آیا تجاری سازان درباره گواهی اسقاط اغراق نمی کنند؟

اما یک پرسش بسیار اصلی و اساسی به خود قانون ساماندهی صنعت خودرو وارد است، چراکه این قانون جامع و کامل نبوده است که باعث بروز چنین مشکلاتی شده، یعنی قانون گذار نتوانسته است این موضوع را از تمام زوایا بسنجد و پس از بررسی اقدام به تصویب و ابلاغ آن کند. البته اگر این جامعیت وجود داشت، قطعاً بندی یا ماده دیگری نیز در آن گنجانده می شد که مانند امروز دست تولیدکنندگان زیر ساتور مراکز گواهی اسقاط نماند.

به همین علت دولت برای رفع مشکل ایجادشده در صدور مجوز شماره گذاری در قانون ساماندهی صنعت خودرو، در این لایحه دو فوریتی آورده بود که در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت صمت که منجر به اختلال در روند تولید شود، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵درصد) قیمت آن  به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند.

به هر حال، این لایحه فعلاً از دستوری کار خارج شده است، اما به نظر می رسد این قانون باید به نحوی می بود که مراکز اسقاط نه دست بالا را داشته باشند و نه در موضع ضعف قرار بگیرند. اما آن چه اکنون پدیدار شده این است که  قانون ساماندهی  صنعت خودرو دو بخش مهم در این صنعت را رو در روی هم قرار داده است، یعنی  به جای هم گرایی و هم افزایی، دشمنی ایجاد شده است. تولیدکنندگان خودروهای تجاری و فعالان مراکز اسقاط خودرو، همدیگر را به سوءاستفاده از قانون و موقعیت فعلی متهم می کنند. هر یک نیز طرف‌داران خود را دارند. در این میان، به نظر می رسد دولت همانند آیین نامه واردات معتقد است که «ما کار خود را کرده ایم». اما کار صورت گرفته تبدیل به محل اختلاف شده است. اختلافی که در نهایت دودش به چشم صنعت و در اصل مردم می رود. در هر صورت این مردم و مصرف کنندگان هستند که باید تاوان فقدان یک قانون جامع و همه جانبه نگر را بپردازند، یعنی فرقی نمی کند که ادعای رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط مبنی بر تعطیلی و زیان های اعلام شده یا گفته های تجاری سازان درست باشد. در هر حال، این مردم هستند که از آلودگی ها و فرسودگی ناوگان فرسوده به شدت آسیب می بینند. گاهی این آسیب ها مالی و گاهی جانی است. حال این که این آسیب ها برای چه کسی اهمیت دارد، مشخص نیست. به نظر می رسد باز هم باید فاجعه ای پیش آید تا مسئولان در کنار اتهام زنی به فکر راه چاره ای دقیق و درست بیافتند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار