پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مشتریان و وزارت صمت از مواضع خود کوتاه نمی آیند

در پی اعتراض های مشتریان شاکی از عملکرد صنعت خودروسازی و نحوه ی قیمت گذاری ها، شاهد هستیم که تنها مدیران مسئول و مقامات بر حرف های قبلی خود تاکید می کنند و از طرفی بخش قابل توجهی از این مشتریان نیز چنین صحبت هایی را نمی پذیرنند.

در این مدت بخشی از تجمع مشتریان معترض در مقام درب شرکت ها، وزارت صمت، نمایشگاه خودروی تهران و سازمان حمایت به خاطر عدم تحویل به موقع خودروها است که و از سویی برخی دیگر معترض به اعلام عدم تحویل خودروها هستند. با اینکه در هفته های گذشته بسیاری از نهادها اعلام کرده اند که به مشکلات پیش روی مشتریان رسیدگی می کنند و راه حلی منطقی را در اختیارشان می گذارند، اما می بینیم که در عمل هیچ تغییری پدید نیامده و این روزها مسئولان تصمیم گیر هم بر صحبت مدیران شرکت های خودروسازی تکیه زده اند. نارضایتی مشتریان خودروهایی چون هاوال H2 و بخشی از مشتریان رنو این است که شرکت های طرف قراردادشان عدم امکان تحویل خودروها را اعلام کرده اند و برای همین این افراد تجمع های مدنی را برای مطالبه ی حقوق خود انجام داده اند. در این روزها در کنار برگزاری اعتراضات عمومی، سازمان و نهادهای مختلف خود را موظف به یافتن راهی برای رسیدن این افراد به حقوقشان می دانستند، در نهایت آن ها هم صحبت شرکت ها را اعلام کردند و گفتند که امکان تحویل خودروها به تمام مشتریان وجود ندارد و خریداران می توانند از خودروهای جایگزین استفاده کنند. لذا می بینیم که در بحث عدم امکان تحویل خودروها، هیچ اتفاق مثبتی به نفع مصرف کنندگان رخ نداده و در اصل بعد از مدت ها اعتراض و نارضایتی، همان بیانه ی ابتدایی شرکت ها به عنوان دستورالعمل مجددا تکرار شده است.
بخشی دیگر از این اعتراض ها به خاطر نحوه ی قیمت گذاری خودروها است و در این هفته شاهد بودیم که با اعلام قیمت جدید برخی دیگر از محصولات سایپا و ایران خودرو، به جمع مشتریان معترض هر روز اضافه می شد. مشتریان سیتروئن C3، فاو بسترن B30، چانگان CS35، پژو ۲۰۷i و… با تجمع های خود به دنبال این هستند که افزایش قیمت های پیش آمده را برای خود و سایر مشتریان به حداقل برسانند و یا بتوانند ارزش ودیعه ی خود را با اثبات نظریه ها و شرایط فعلی افزایش دهند. با اینکه در موارد مختلف سازمان حمایت و وزارت صمت طرف مشتریان شاکی را گرفتند و حتی گاهی از صدور دعوتنامه ها جلوگیری نمودند، اما شاهد هستیم که با آخرین برگزاری تجمع در جلوی درب وزارت صمت، به صورت رسمی وزیر این وزارتخانه اعلام کرد که حقوق تمام مشتریان رعایت می شود و آن دسته از مشتریانی که خودروها را با قیمت قطعی ثبت نام کرده اند، با همان رقم های قبلی به خودرویشان می رسند.
با اینکه صحبت های وزیر قانونمند بودن رفتار وزارتخانه را نشان می دهد، اما اعتراض اصلی مشتریان شاکی اصلا برای این مسئله نبوده و آن ها می خواهند تا خودروهایی که ماه ها پیش ثبت نام کرده اند و حال قرار است بعد از مدت ها تاخیر تحویل بگیرند، با قیمت قبل محاسبه شود و افزایش بهایی در دعوتنامه هایشان لحاظ نگردد. برخی مشتریان دیگر هم به ماده ۴ قانون حمایت استناد می کنند و می گویند که باید قیمت ها بر اساس نرخ های مصوب گذشته برایشان در نظر گرفته شود. زیرا موعد تحویل برای آن ها چند ماه پیش اعلام شده و حال با اتخاذ افزایش قیمت، شرکت ها اقدام به صدور دعوتنامه کرده اند.
با این حال می بینیم که نهادهای نظارتی در عمل توجهی به صحبت مشتریان شاکی ندارند و می گویند که طبق قرارداد به خاطر ذکر «قیمت بر اساس نرخ مصوب روز»، رفتار شرکت ها قانونی و درست است. از آن سو هم مشتریانی که به خاطر عدم تحویل خودروها ناراضی هستند، نمی توان اقدامی برایشان انجام داد تا به خودروهای اصلیشان برسند و می توانند طبق قرارداد با شرکت ها برخورد نمایند.
شاید اگر وزارت صمت امروز اعلام کند که مشتریان از این پس نگاهی به قیمت های فعلی نیاندازند و از سویی اجازه ی فروش مشارکتی و غیر قطعی را به شرکت ها ندهد، لاقل می تواند حجم نارضایتی را کاهش دهد. زیرا بسیاری از مشتریان معترض فعلی با وجود داشتن قراردادهای غیر قطعی، محاسبات خود برای خرید خودرو را بر مبنای قیمت های قبلی انجام داده اند و بخش عمده ای از آن ها امکان تکمیل وجه چند برابری را ندارند.

پایگاه خبری اسب بخار