پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا “ایران خودرو” به دنبال ورشکستگی است؟

شاید برای شما عجیب باشد که چرا ممکن است، شرکتی بخواهد خود را ورشکسته نشان دهد یا چرا دوست دارد که زیان خود را بیش از آن چه که در واقعیت هست، جلوه دهد.

روز ۲۲ خرداد ماه امسال بود که صورت‌های مالی سال ۹۷ ایران خودرو با نماد “خودرو” روی کدال (سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس) قرار گرفت و در این گزارش‌ها به وضوح رد پای مهندسی صورت‌های مالی دیده می‌شد؛ به این ترتیب که قیمت فروش بیشتر محصولات ایران خودرو دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان زیر قیمت فروش کارخانه ثبت شده بود و این در حالی است که این شرکت بیشتر مدت زمان سال پیش، محصولاتش را به قیمت حاشیه بازار(و نه حتی قیمت کارخانه)، فروخته بود!

مهندسی صورت‌های مالی
به غیر از این موضوع، ایران خودرو طبق عادت سال‌های پیش، بازهم اعداد بزرگی را روبروی هزینه‌های مالی و اداری خود ثبت کرد که معمولا محاسبه این ارقام و تایید صحت آنها برای تحلیل‌گران مشکل است، چون این موارد مانند میزان فروش و قیمت محصول فروخته شده، از بیرون مجموعه شرکت، قابل رد گیری نیستند و به راحتی می‌توانند دست‌کاری شوند. جالب اینکه حسابرس‌های معتمد و نهادهای نظارتی هم معمولا حساسیت چندانی به چگونه بسته شدن صورت‌های مالی ندارند و خیلی آسان از تفاوت‌های بزرگ و اعداد عجیب هم می‌گذرند. این مورد یکی از معمول‌ترین اتفاق‌های بازار سرمایه ایران است و تا به حال منجر به رسوایی‌های بزرگی شده است. شما می‌توانید به راحتی وقایع مربوط به شرکت کنتورسازی ایران و اشتباهات حسابرسان را در مورد صورت‌های این شرکت مشاهده کنید(از اعداد ارقام ساختگی تا قردادهای صوری).

تلاش برای حفظ سهم دولت
اما در اینجا یک سوال مهم مطرح می‌شود که سهام‌دار عمده این شرکت چرا می‌خواهد زیان خود را بیش از واقعیت نشان دهد و از این موضوع چه نفعی می‌برد؟ نکته اولی که وجود دارد، این است که در حال حاضر۲۰ درصد از سهام ایران خودرو در اختیار دولت قرار دارد و بنابر آخرین مصوبات، دولت تصمیم دارد که سهم خود از این شرکت را از طریق سازمان خصوصی سازی و با ساز و کار بورس واگذار کند.(ارجاع شود به مصوبه هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی ایران)
از سوی دیگر، ایران خودرو سال‌هاست که در یک بازار انحصاری مشغول به فعالیت است و با واگذاری سهم دولت و از بین رفتن منافع دولت در این شرکت، عملا ممکن است که “خودرو” بازار انحصاری داخل را از دست بدهد و با حضور رقبای خارجی، دیگر نتواند محصولاتی که در مقایسه با همتایان خارجی خود کیفیت پایین‌تری دارند را با قیمت‌های فعلی به فروش برساند.
همچنین با بیشتر نشان دادن زیان، این شرکت می‌تواند از دولت تسهیلات کم بهره گرفته و از امتیازات دولتی مثل پیش فروش بیشتر محصولات و … بهره ببرد. هرچند که ایران خودرو همواره با در دست داشتن اهرم فشار «اشتغال زایی و تعداد بالای کارکنان» خود توانسته از دولت امتیازهای فراوانی کسب کند.

فرار از دست طلبکاران
نکته بعدی بدهی بزرگ “خودرو” به تامین کنندگان و قطعه‌سازان است؛ به این ترتیب و با این ترفند، ایران خودرو بازپرداخت بدهی خود را به تعویق انداخته و سود می‌کند. حال اینکه این بدهی بسیار بزرگ است و حتی اگر سود چند ماهه آن را در نظر بگیریم، رقم قابل توجهی می‌شود؛ این موضوع می‌تواند درباره بدهی به بانک‌ها نیز صادق باشد. البته در اینجا، بازی دیگری از این غول خودروسازی را شاهد هستیم که هرزگاهی با مقصر نشان دادن قطعه سازان برای متوقف کردن خط تولید و برانگیختن احساسات مردم، جلوی مطالبه به حق آنها را می‌گیرد.

افزایش سرمایه؛ هرچه بیشتر، بهتر
مورد بسیار مهم دیگر، خیز این شرکت برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. یعنی، دارایی‌های این شرکت به روز محاسبه و ارزش روز آنها لحاظ شود. به عبارت بهتر، شرکت‌ها دارایی‌هایی همچون زمین، ساختمان، تجهیزات و تأسیسات را بر طبق الزامات حسابداری در قسمت دارایی‌های غیر جاری(بلندمدت) و به قیمت تمام‌شده خرید ثبت می‌کنند. درنتیجه اگر یک قطعه زمین را در سال ۱۳۷۰ به قیمت ۱۰۰ میلیون ریال خریداری کرده باشند و تا زمان حاضر کماکان مالکیت زمین از آن شرکت باشد، زمین در سال ۱۳۹۷ به قیمت همان ۱۰۰ میلیون ریال در دفاتر ثبت است. درحالی‌که ارزش روز آن ۱۰۰ میلیارد است؛ حال اگر شرکت به دنبال اجرای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از طریق به‌روز کردن قیمت زمین باشد، باید پس از ارزیابی‌های کارشناسی و اخذ تمامی مجوزها در ترازنامه قیمت زمین را به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش داده و مابه‌التفاوت ۱۰۰ میلیارد ریال و ۱۰۰ میلیون ریال را به‌حساب سرمایه منظور کند.
ناگفته نماند که افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از کمترین درجه اهمیت برای شرکت برخوردار است و عملا شرکت بدون ایجاد تغییر در سود عملیاتی، سرمایه خود را فقط به واسطه تورم زیاد می‌کند. حالا، هر قدر زیان انباشته بیشتر باشد، مجوز افزایش سرمایه بیشتر و راحت‌تر به آن داده خواهد شد. به طور مثال، زمانی که زیان انباشته شرکت از ۳ هزار میلیارد تومان، به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، مجوز افزایش سرمایه نیز مثلا از ۱۰۰ درصد به ۷۰۰ درصد یا بیشتر از آن می‌رسد. افزون بر این، زیان انباشه موجب می‌شود که شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شود.
در گزارش خرداد ماه ایران خودرو زیان انباشته ۷ هزار و۷۰۰ میلیاردی با سرمایه ۱۵۰۰ میلیاردی شرکت را نشان داد و این شایعه را به واقعیت تبدیل کرد که اگر ایران خودرو می خواهد از روش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها استفاده کند؛ بنابراین، این شرکت باید سرمایه خود را به بیش از ۱۵ هزار میلیار تومان برساند و افزایش سرمایه‌ای حدود ۹۰۰ درصد انجام دهد. به عبارت بهتر، شرکت تمام تلاش خود را می‌کند تا زیان انباشته را به حداکثر برساند تا بتواند از حداکثر ظرفیت افزایش سرمایه استفاده کند.

ماده ۱۴۱ قانون تجارت
قانونی که می‌گوید، “اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود، نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید”.
در حالت ساده، ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع، این یک پیش بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیاندیشند. زمانی که این سرمایه به نصف میزان اصلی خود رسید، هیات مدیره مکلف به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از سهام داران و شرکا است.
بنابراین، برای کاهش زیان انباشته و خروج از اصل ۱۴۱، از افزایش سرمایه به روش تجدید ارزیابی دارایی ها استفاده می کنند، هر چند که روش دیگری نیز وجود دارد و آن کاهش سرمایه شرکت است. اما معمولا شرکت‌ها از روش کاهش سرمایه استفاده نمی کنند و اقبال به سمت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. در چنین شرایطی، معمولا چاره‌ای که اندیشیده می‌شود(با در نظر گرفتن اهرم فشاری که گفته شد)، افزایش سرمایه و کمک دولت است.

معافیت مالیاتی
اما نکته جالب این است که طبق طرحی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌ و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برخوردار می‌شوند که این رقم خود بسیار قابل توجه است.
در ماده اصلاحی ۱۵ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است، “به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است.”
بنابراین، درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ارتباط مستقیمی با میزان زیان انباشته شرکت دارد و با مشمول قانون ۱۴۱ شدن، هم مجوز افزایش سرمایه به دست می‌آید هم معافیت مالیاتی آن حاصل می‌شود.
نکته دیگر، این است که مشمول قانون ۱۴۱ شدن، عملا شرکت را ورشکسته اعلام می‌کند و به این ترتیب، می‌تواند در فروش سهم دولت اخلال وارد کند (دلایل عدم تمایل سهام‌دار عمده از فروش سهم دولت، پیش از این گفته شد).

اموال مازاد را نمی‌فروشیم!
افزون بر این موارد، در اواخر فروردین ماه امسال، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان را ملزم کرده بود تا اموال مازاد خود را تا پایان شهریورماه واگذار کنند و شرکت‌های وابسته خودروسازان نیز باید تا پایان سال به فروش برسند. ابران خودرو که بارها نشان داده است که در مقابل فروش اموال مازاد خود مقاومت زیادی دارد، حالا با وجود این که قرار است، افزایش سرمایه انجام شود و به احتمال زیاد زمان شروع آن شهریورماه! خواهد بود، پس در عمل واگذاری ‌اموال مازاد هم “کان یم لکن” تلقی خواهند شد!

سود بورسی «خودرو»
حالا به بخش سود بورسی ایران خودرو از ورشکستگی می‌رسیم! با فرا رسیدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اتفاقات زیادی روی سهم رخ می‌دهد. پس از افزایش سرمایه تعداد سهام هر یک از سهام‌داران افزایش خواهد یافت، اما به تبع آن قیمت سهام افت خواهد کرد؛ به طوری که مثلا اگر یک سهام‌دار پیش از افزایش سرمایه ۵ میلیون تومان از یک سهم را در اختیار داشته (مثلا ۵ هزار سهم هر یک به ارزش ۱۰۰۰ تومان)، پس از افزایش سرمایه دارایی‌اش همان قدر خواهد ماند (این بار ۵۰ هزار سهم ۱۰۰ تومانی). البته این مورد به صورت تئوریک و بدون اعمال نوسانات سهم در طول بازار در روز بازگشایی سهم است، اما تعداد سهم افزایش و در نتیجه قیمت هر سهم کاهش خواهد یافت.
اما سوال این است که چنین کاری چه سودی برای سهام‌دار عمده خواهد داشت؟. در واقع، پس از افزایش سرمایه قیمت سهم کاهش و تعداد سهام افزایش می‌یابد؛ در چنین شرایطی، حالا شرکت سودهایی که در صورت‌های مالی خود پنهان کرده بود را در گزارش‌های جدید آشکار می‌کند و در قیمت سهم که به کف رسیده است، جذابیت ایجاد می‌کند و با هجوم سهام‌داران و ایجاد صف‌های خرید (که حتی به صورت تصنعی هم قابل ایجاد شدن هستند)، قیمت سهم را رشد داده تا به حد مورد نظر برسد. به این ترتیب، ایران خودرو با «چوب جادوی ورشکستگی» سودهای زیادی می‌کند.