پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

فیروزی سخن‌گوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: وزارت امور خارجه در نقش تسهیل‌کننده روابط اقتصادی

انتشار طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو با واکنش های متفاوتی همراه شد که از جمله آن ها می توان به طرح واردات خودرو اشاره کرد. این موضوع سرآغاز گفت و گوی پایگاه خبری «اسب بخار» با سخن‌گوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، «حجت الله فیروزی»، شد. گپ و گفتی که علاوه بر پیش نیازهای صادرات خودرو به پیشنهاد غیررسمی برای وزارت امور خارجه مبنی بر به عهده گرفتن نقش آن وزارتخانه به عنوان تسهیل کننده امور اقتصادی نیز اشاره شد.

برای شروع می خواهم کمی درباره طرح کمیسیون صنایع مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو در بخش واردات توضیح دهید؟

 در طرحی که مجلس در حوزه خودرو، ساماندهی حوزه تولید و عرضه خودرو ارائه کرده موضوعات مختلفی مدنظر قرار گرفته است که نهایت هدف‌گذاری این موضوعات به سمتی است که هم خودرو را کیفی‌سازی کند، هم بومی‌سازی کند، هم عرضه و تقاضا را متعادل کند، هم این‌که خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کند و هم بازار خودرو را رقابتی کند.

در مورد رقابتی کردن و واردات این طرح توضیح بدهید؟

 یکی از مباحثی که طی سال های اخیر در عرصه‌های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طرح و مورد مطالبه واقع شده است، بحث رقابتی‌کردن بازار خودروست. هر جامعه‌ای در استفاده از محصولات وکالاها ذائقه‌های مختلفی دارد؛ حوزه خودرو هم در همین حالت قرار دارد؛ بالاخره از یک سو افرادی با توان مالی مناسب وجود دارند که به دنبال خودروهایی هستند که بهتر باشد، حالا یا از خارج وارد شده باشد یا نسبت به خودروهای داخلی مزیت‌هایی داشته باشد و از سوی دیگر، این‌که حتماً باید باعث پیشرفت صنعت خودرو کشور شویم. یکی از راه‌های پیشرفت‌دادن صنعت خودرو، رقابتی‌کردن حوزه تولید و عرضه است. از این جهت در طرحی که مجلس دارد، به موضوع واردات خودرو توجه کرده و چند شاخص را برای واردات خودرو مشخص کرده است، یعنی از چند محل می‌شود واردات خودرو را انجام داد.

از چه محل هایی واردات می تواند صورت بگیرد؟

 یکی از آن موارد این است که خودروسازانی که خودرو صادر یا تولید می‌کنند یا افرادی که توان صادرات خودرو را دارند، اگر بتوانند خودرو صادر کنند، امکان واردات خودرو معادل همان خودروهایی که صادر می‌کنند دارند. دوم این‌که، خودروسازان و صادرکنندگان قطعه می‌توانند معادل صادرات قطعه، خودرو وارد کنند. سوم این‌که، کسانی که پولی در خارج از کشور دارند، ارز یا منابعی که تعهد بازگرداندن آن را به بانک مرکزی ندارند، یعنی نسبت به دولت تعهد ندارند که این را به سامانه برگردانند و منابع شخصی است؛ این‌ها هم می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند. چهارم هم آن کسانی که در داخل از دولت جمهوری اسلامی نفت خریداری می کنند و خودشان صادرات نفت یا مشتقات نفتی را انجام می‌دهند، آن‌ها هم می‌توانند از محل صادرات نفت و مشتقات نفتی، خودرو وارد کنند. این طرحی است که مجلس داده است. مکمل این طرح مجلس هم، الحمدالله امسال دولت در لایحه بودجه‌ای که ارائه کرده موضوعی را پیش‌بینی کرده است که خود آن هم به نوعی مؤید واردات خودرو محسوب می‌شود. دولت حقوق ورودی خودرو را دو هزار میلیارد تومان در ورودی سال ۱۴۰۰ دیده است، وقتی دولت این درآمد را در بودجه پیش‌بینی می‌کند، درآمدی است که باید سازوکار اجرایی آن هم دیده شود. سازوکار اجرایی‌اش همان اجازه دادن واردات خودرو به کشور است. این می‌تواند به نوعی مکمل آن هم باشد.

البته سخن‌گوی سازمان برنامه و بودجه گفته است این حقوق برای خودروهای در گمرک مانده است. ضمن این که، پس از طرح موضوعاتی واردات، کارشناسان برخی نکات را عنوان کردند و نقدهایی داشتند؛ از جمله بحث رقابتی کردن که اساسی و اصولی‌ترین اصل آن، آزادسازی قیمت‌گذاری است. این به کنار، اما برای واردات پرسش این است که ما چه محصولی داریم که بتواند با محصولات سایر کشورها رقابت کند؟

شاید در نگاه اول این به ذهن برسد که آیا خودروهای ایرانی قابل عرضه در همه بازارهای جهانی هست یا نه؛ قطعاً نه. اما حتماً همین میزان از خودروهای داخلی، که اگر بخواهیم انصاف به خرج دهیم، واقعاً در سنوات اخیر به کیفیت‌های نسبتاً مناسبی رسیده اند، قابل عرضه در برخی از کشورهاست. تا جایی که بنده در جریان هستم خودروسازان ما  بخشی از خودروهایشان را در بازار عراق و سوریه عرضه می‌کنند. حالا صرف نظر از آن حواشی‌ای که در بازار بعضاً مطرح می‌شود و چون تحلیلی از این موضوع ندیده ام و خود خودروسازان باید جواب دهند، به نظرم می‌آید بازاری برای عرضه خودرو در بعضی کشورها داریم. لااقل همین کشورهای منطقه که من نام بردم و شاید کشورهای دیگری هم بتوان به این‌ها اضافه کرد. ضمن این‌که، وقتی خودروسازها ببینند بخشی از بازارشان را به واسطه ورود خودروهای خارجی از دست می‌دهند، هم مجبورند به سمت کیفی‌شدن خودرو برای استفاده داخلی پیش بروند، هم باید کیفیت را به نحوی بالا ببرند که پذیرش در بازار بیرون هم برای این خودروها وجود داشته باشد.

صادرات خودرو به کشورهایی مثل عراق و سوریه بیش تر به دلیل پیوندهای سیاسی است. من می‌خواهم از نگاه اقتصادی به این موضوع نگاه کنید. بر چه اساس و چه مکانیزمی ما می‌توانیم خودروهایی را به کشورهای مثلاً حاشیه خلیج فارس صادرکنیم؛ اکنون چه خودرویی داریم که مثلاً برای کشوری مثل امارات یا کشورهایی که خودروهای روز دنیا با برندهای معتبر می‌آید، بتوانیم با آن‌ها رقابت کنیم؟

طبیعی است که وقتی آدم بخواهد بازار یک کشور را طی یک محصول به دست بیاورد، منحصراً خود آن محصول به تنهایی نمی‌تواند زمینه پیدا کردن بازار باشد.

برای رسیدن به نقطه مطلوب چه پیش نیازهایی لازم است؟

در کنار آن، خیلی اتفاق‌های دیگری باید بیافتد که ما بتوانیم بازار را به دست بیاوریم؛ حالا از اتفاق‌های فرهنگی گرفته تا اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که خیلی وقت‌ها از همه مهم‌تر سیاسی است. طبیعی است که اگر ما نتوانیم با بعضی از کشورها آن ارتباطات لازم را داشته باشیم، حتا محصولات خوب ما را خود به خود پس می‌زند. خیلی سخت است که بخواهیم خودرو را به برند تبدیل کنیم. البته در خیلی از قضایا می‌بینیم که مثلاً محصولات ما با بسته‌بندی‌ کشورهای دیگر عرضه می‌شود، در حالی که، روی کیفیت محصول بحثی نیست، شاید همان تعاملات و عدم شناخت کافی و عدم ارتباط مناسب سبب شود کالایی که به اسم ما می رود پس بزنند. قبلاً هم در جلساتی که در کمیسیون صنایع و معادن با وزارت امور خارجه و وزارت صمت داشتیم روی یک نکته‌ای بسیار تأکید داشتیم و آن این بود که ما باید در سفارتخانه‌هایمان در کشورهای مختلف رایزنان اقتصادی داشته باشیم. نه رایزنانی به اسم اقتصادی، رایزنان متخصص در حوزه اقتصاد که هم بازار هدف و هم قوانین مربوط به آن کشور را بشناسند و هم ظرفیت تعامل با تجار و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند. همین الان نیز بابت این‌که در کشورهای دیگر کسانی که ظرفیت تعامل با حوزه تجاری آن کشورها و قوانین‌شان را داشته باشند نداریم، زیان زیادی کرده ایم. خیلی وقت‌ها تجار ما در کشورهایی حضور پیدا می‌کنند و با تلاش خودشان یک بازار حداقلی را به دست می‌آورند، اما به دلیل این‌که حمایتی از آن‌ها نمی‌کنیم، خود به خود بازارشان را از دست می‌دهند و این واقعاً ضرر بسیار بزرگی است. یعنی بازاری که با تلاش بخش خصوصی به دست آمده است، نهایتاً به خاطر کارکردهای اشتباه مان در حوزه اقتصادی خارج از کشور از دست می‌دهیم. حتا پیشنهادمان بود، چه بسا خیلی وقت‌ها نیاز نباشد که مثلاً یک مسئول اقتصادی در یک سفارتخانه باشد. تجار خوش‌نام ایرانی که به آن بازار اشراف کامل دارند را می‌توانیم به‌عنوان سفیر اقتصادی در کشورهای دیگر داشته باشیم که این‌ها می‌توانند خیلی کمک کنند.

یعنی وزارت امور خارجه ما می‌تواند نقش تسهیل‌کننده روابط اقتصادی را داشته باشد؟

احسنت؛ در این مورد و البته به طور غیررسمی به‌عنوان یک پیشنهاد در گفتار نماینده‌ها هست که به جای وزارت امور خارجه اسمش را بگذارند وزارت امور خارجه و اقتصاد خارجی یا بازرگانی خارجی که بتوانند در آن حوزه هم کار کنند؛ یعنی وزارت امور خارجه و بازرگانی خارجی اگر این عنوان را داشته باشد، یک مأموریت اقتصادی در حوزه خارج هم به وزارت خارجه داده می شود که آن هم بتواند متناسب با ساختاری که برایش تعریف می‌کنند، از پتانسیل‌های اقتصادی هم استفاده کند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار