پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

طولانی بودن مسیر تصمیم گیری و رانتی که به جیب دلال ها می رود

در بخش اول گفت‌وگو با «حجت الله فیروزی»، سخن‌گوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به مسائلی مانند واردات خودرو و چگونگی آن و همچنین پیش نیاز فرهنگی و اجتماعی به عنوان پیش نیازهای تولید صادرات‌محور اشاره شد. در این بخش علاوه بر پیگیری موضوعات پیشین، به چرایی طولانی بودن مسیر تصمیم گیری و رانتی که به جیب دلال ها می رود پرداختیم. ضمن این که، چرایی مخالفت دولت از عرضه خودرو در بورس کالا و ورود نهادهای بالادستی و عالی به صنعت خودرو، از دیگر مسائلی بود که در این گفت‌وگو بررسی شد.

از ابتدای سال تا الان، به استناد همکاران خودتان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس  100 هزار میلیارد تومان رانت به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار بین دلال‌ها توزیع شده است. چرا روند تصمیم‌گیری در کشور ما این قدر طولانی می‌شود؟

اتفاقاً این تذکر و انتقاد، انتقاد کاملاً به‌جایی است. متأسفانه هم روند قانون‌گذاری در کشور و هم روند تصمیم‌گیری در رده‌های اجرایی طولانی است. ما اگر همین یکی دو ماه اخیر را رصد کرده باشیم، کالاهایی که نزدیک به شش – هفت ماه، یا کم تر یا بیش تر، در گمرکات کشور رسوب شده بود و بعضی از این‌ها براساس گزارش‌هایی که مطرح شد، و البته صحت این گزارش‌ها را من جایی ندیدم که اعلام شود، حتا گفتند فاسد شده است. چون تصمیم‌گیری نمی‌شد، این کالاها در گمرکات متوقف بود، در حالی که، بازار داخلی به شدت به این کالاها نیاز داشت و خیلی از این‌ها جزو کالاهای سفره روزانه مردم بود. اما با همتی که شد، در سه تا پنج روز یک تصمیمی گرفتند که به یک باره یک میلیون و۸۰۰ هزار تن کالا آزاد شد یا مثلاً در یکی – دو هفته بالغ بر چهار – پنج میلیون تن کالا از گمرکات آزاد شد. اگر واقعاً امکان تصمیم‌گیری هست، چرا تصمیم‌گیری عقب بیافتد؟ حالا شاید یک مقدار وضعیت مجلس به دلیل مقررات داخلی‌اش، که به نظر من آن هم باید اصلاح شود و سرعت در تصمیم‌گیری اتفاق بیافتد، بعضی وقت‌ها واقعاً برای یک تصمیم، ده‌ها بار یک مسیر کارشناسی رفت و آمد می‌کند و گاهی واقعاً نگران می‌شوی که چه بسا شاید منافعی در میان باشد.

چرا کار باید به جایی برسد که عالی‌ترین مقام کشور ورود کند؟ پرسش اصلی که مطرح می شود این است که یا منافع فردی و گروهی مطرح است و یا قدرت نمایی حزبی و جناحی، وگرنه چرا این میزان رانت باید به جیب دلال ها برود؟ آیا در مجلس طرح یا نظری دارید که بتوانید این روند تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر کنید یا سریع‌تر به نتیجه برسید؟

در حال حاضر، کمیسیونی ویژه در مجلس برای حمایت از تولید آغاز به کار کرده که درصدد رفع موانع تولید است. در در گذشته نیز قوانینی در این خصوص در مجلس قبل به تصویب رسیده است، اما من یک بحثی دارم؛ به نظرم می‌آید سیستم اداری ما باید یک سیستم هوشمند باشد، یعنی به سمت سازوکارهایی برویم که عوامل انسانی چندان در آن دخیل نباشند، یعنی به صورت سیستم یا الکترونیک یا همان سامانه الکترونیک دولت باشد، به گونه‌ای که آدم‌ها در آن اثرگذار نباشند، خود به خود این کار را تسهیل می‌کند. دومین مورد این‌که وقتی ما مسئولانی را در یک جا به کارگیری می‌کنیم، ضمن این‌که باید نظارت‌هایی داشته باشیم، باید آن‌ها هم یک احساس امنیتی کنند که بالاخره در تصمیم‌گیری‌هایشان مورد حمایت قرار می‌گیرند. وقتی یک مدیری بخواهد با تردید به تصمیم‌گیری خودش نگاه کند، طبیعتاً تصمیم نمی‌گیرد. حمایتی که من عرض کردم می تواند از این زاویه باشد؛ اگر ما بیاییم افراد مختلف یا تشکیلات مختلف را در تصمیم‌گیری دخیل کنیم که مسئولیت بین چند گروه تقسیم شود، ضمن این‌که، این‌ها سلامت تصمیم‌گیری را تضمین می‌کنند، به نوعی مسئولیت هم تضمین می‌کنند و به آن کسانی که تصمیم‌گیری می‌کنند اطمینان خاطر می‌دهد. اما همه این‌ها که من عرض کردم، باید با سرعت همراه باشد.

اما در کشور ما این گونه نیست؟

بله ، در کشور ما یک تولیدکننده، یک سرمایه‌گذار وقتی بخواهد وارد کار شود، هزار نگرانی دارد. مثلاً در حوزه انتخابی خود بنده، با این‌که مسئولیت کار اجرایی وظیفه و متوجه ما نیست، اما به دلیل این‌که گِرِهی از روند باز شود، ما در دفتر خودمان افرادی را داریم که در حمایت از سرمایه‌گذاران بتوانند به ادارات مراجعه کنند و بتوانند کارهای مردم را تسهیل کنند. چرا باید این اتفاق بیافتد؟ وقتی سرمایه‌گذاری که میلیاردها تومان برای یک کار سرمایه می‌آورد، خود این سرمایه‌ای که آورده نشان دهنده ضمانتی است که او به سیستم ما می‌دهد، بنابراین باید واقعاً کار آن‌ها تسهیل شود. اگر ۱۰ روز کم و زیاد شد برای این‌که ایشان بخواهد مبلغی بابت امتیاز برق یا آب یا فلان انشعاب بپردازد، نباید این موجب تأخیر مجوزها و تولید شود. به نظر می‌آید این‌ها موضوعاتی است که واقعاً باید در ساختار اجرایی و اداری یک بار واقعاً تصمیم‌گیری شود، فرقی هم ندارد که مربوط به کدام و از چه جناح و جریانی باشد که افراد با میل و رغبت و انگیزه وارد سرمایه‌گذاری و کار شوند. حالا این‌ها را می‌شود در همه حوزه‌ها تعمیم داد. اکنون کشور ما شرایط بسیار سخت و خاصی را می‌گذراند. کشورهای دنیا که فقط درگیر کرونا هستند، خودشان مشکلات عدیده‌ای دارند، حالا ما که گرفتار تحریم هم هستیم، گرفتار مشکلات منابع هم هستیم. نباید مشکلات اداری، اجرایی و سیستمی هم مزید بر این شود و مشکلات را چند برابر کند. مضافاً این‌که ما باید در شرایط فعلی، روان‌ترین روش‌ها را برای حل مشکلات جامعه به‌کار بگیریم که مردم بتوانند خیلی راحت از این شرایط آشفته و مشکلات فعلی خارج شوند.

دلیل این‌که دولت با فروش خودرو در بورس کالا فعلاً مخالف کرده است چیست؟

افکار را نمی‌توانیم بخوانیم و نیت‌ها قابل خواندن نیست، اما آن چیزی که بعضی از عزیزان بیش تر به آن دامن می‌زنند، این است که می‌گویند چون عرصه بورس برای حوزه خودرو عرصه ناشناخته‌ای است و ما موارد مشابهی نداریم که در جهان این اتفاق افتاده باشد. بنابراین امکان دارد کسانی که می‌خواهند از این بازار خرید کنند، افرادی باشند که خیلی از آن‌ها حتا با بورس سروکار نداشته اند، و به مشکل برخورد کنند و این هم به نظر می‌آید مانند خیلی از موضوعات دیگر باشد. مثلاً همین تلفن همراه، مگر کسی بلد بود، اما الان نگاه می‌کنید، افراد مُسن ما و حتا یک بچه کوچک هم به این وسیله اشراف دارد، کار می‌کند، استفاده می‌کند، خود ما در همین ایام کرونا که ارتباط با ادارات، بانک‌ها و جاهای دیگر خیلی سخت بود، دیدیم مردم از این ظرفیت‌ها می‌توانند استفاده کنند. به نظرم ما در مقابل سیستم روز دنیا نباید مقاومت کنیم، یعنی نباید مردم را بترسانیم از این‌که چه اتفاقی می‌افتد. اگر واقعاً علاج حل این مشکل به دلیل رانت‌هایی که بعضاً قابل رصد هست، همین موضوع باشد که خودرو در بورس عرضه شود، چرا با آن مقاومت کنیم؟ بالاخره بعضی وقت‌ها امکان دارد با توجه به شرایط خاص کشور راهکارهایی به ذهن ما برسد که این راهکار در شرایط فعلی جواب دهد. اگر فردا به این رسیدیم که عرضه و تقاضا متعادل شد، طبیعی است که آن موقع شرایط به حالت طبیعی برمی‌گردد، اما بعضی از نسخه‌ها برای شرایط خاص، برای زمان‌های خاص به نظرم می‌آید حتماً پاسخ‌گو است. البته من کلی عرض کردم. در بحث بورس هم همین حالت هست؛ ما می‌توانیم افراد را خیلی راحت آموزش دهیم، بالاخره در اکثر شهرها کارگزاران بورس هستند و آن‌جا می‌توانند این کارها را انجام دهند و خیلی جای نگرانی نیست.

به نظرتان در چه زمانی می‌توانیم به قیمت‌گذاری بدون دخالت نهاد و سازمان‌های مختلف برسیم، یعنی نه سازمان حمایت، نه شورای رقابت و نه هیچ نهاد دیگری در این میان حضور داشته باشند؟

به نظرم الان بسیاری از این ساختارهایی که ما برای تنظیم بازار در کشور ایجاد کرده ایم اصولاً به دو موضوع برمی‌گردد؛ اول، به میزان تولید، یعنی گاه میزان تولیدمان مطابق با تقاضا نیست، دوم، به کیفیت محصولات مان که به نظرم اگر تولید یا عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشد و کالاها هم کیفی باشد، قطعاً مردم ما ترجیح می‌دهند که از کالای داخلی استفاده کنند که این مشکلات نباشد. البته زیربنای این دو تا ایراد، مشکلات اقتصاد کلان ماست که ما نمی‌توانیم نقدینگی جامعه را جمع کنیم. از آن طرف، مردم به اقتصاد به دید تردید نگاه می‌کنند، یعنی اعتماد مردم را نمی‌توانیم جلب کنیم که مثلاً ورود نکنید در صنعت خودرو، یعنی ورود مازاد یا تقاضای مازاد ایجاد نکنید.

یعنی در واقع نگاه، نگاه مصرفی باشد نه سرمایه؟

دقیقا. الان همین قضایا که هجوم ناگهانی سرمایه‌ها به بازار خودرو، بازار طلا، بازار ارز، بازار مسکن، بازار بورس، همه قیمت‌ها را کاذب کرد. الان واقعاً در بورس بسیاری از قیمت‌ها قیمت‌های کاذب است و قیمت‌های واقعی نیست. همین است که به یک‌باره افت می‌کند و سرمایه‌ها از بین می‌رود، وگرنه نباید این اتفاق بیافتد. چرا باید یک چیزی مثل مسکن در همین شهر تهران یک‌باره قیمت سرسام‌آوری پیدا کند که واقعاً برای بعضی‌ها خانه‌دارشدن دیگر آرزو هم محسوب نشود، یعنی نتوانند آرزوی خانه‌دارشدن کنند؟ دلیل این‌ها سرمایه‌هایی است که در این بازارها می‌آید و واقعاً ظلمی است به افرادی که در این جامعه زندگی می‌کنند و توان مالی زیادی ندارند و این‌ افراد با زحمت و با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه داشتند، این واقعاً ظلمی است به آن‌ها که باید اساسی به اقتصاد کلان ما نگاه شود و ان‌شاءالله مشکلاتش حل شود.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار