پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چرا خودروی اقتصادی وارد نشد؟

آزادسازی واردات خودرو در تئوری باید دست مصرف‌کنندگان را به محصولات اقتصادی باز می‌کرد، اما در عمل، ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی و ساختار بازدارنده تعرفه‌ها، بازار را به نفع خودروهای گران‌قیمت تغییر داد. اما چرا خودروی اقتصادی وارد نشد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بررسی دقیق ساختار بازار امروز نشان می‌دهد که میان ادعاهای سیاست‌گذار و واقعیت‌های اجرایی، شکافی عمیق وجود دارد. در حالی که، شعار رقابت‌پذیری و تنظیم بازار، سر زبان‌هاست، سهم خودروهای ارزان‌قیمت در سبد واردات، به شکل تکان‌دهنده‌ای ناچیز است. این وضعیت، صرفاً نتیجه یک اتفاق یا نوسان‌های بازار نیست، بلکه خروجی مستقیم یک مدل حکمرانی اقتصادی است که در آن، منافع کوتاه‌مدت خزانه حاکمیت بر نیازهای بلندمدت مصرف‌کننده ارجحیت یافته است.

در لایه نخست، باید به وضعیت صنعت داخلی نگاه کرد. این صنعت، به‌رغم تمام هزینه‌ها و تلاش‌ها، هنوز غیررقابتی است. هزینه‌های تمام‌شده بالا، آن را در موضع ضعف قرار داده است. ورود گسترده خودروهای اقتصادی جهانی، فاصله کیفی و قیمتی میان تولیدات داخلی و استانداردهای جهانی را بیش از پیش آشکار می‌کند. از همین رو، هرگونه حرکت واقعی به سمت واردات انبوه محصولات ارزان‌قیمت، با مقاومت‌های پنهان ساختاری روبه‌روست تا جایگاه تولیدات داخلی در بازار حفظ شود. علاوه بر این، بی‌ثباتی در آیین‌نامه‌ها، تغییرات مکرر ضوابط واردات و چالش‌های تأمین مالی ناشی از تحریم‌ها، ریسک فعالیت را برای فعالان بازار افزایش داده و هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای واردات خودروهای اقتصادی را غیرممکن ساخته است.

اما مانع بنیادین و اصلی، در مدل حکمرانی اقتصادی دولت و ساختار تعرفه‌ای جاری نهفته است. سیستم فعلی قیمت‌گذاری و هزینه‌های جانبی، از جمله عوارض گمرکی، مالیات‌ها، هزینه‌های استاندارد، شماره‌گذاری و اسقاط، به‌گونه‌ای طراحی شده است که مزیت قیمتی خودروهای اقتصادی را در بدو ورود می‌بلعد.

در واقع، هزینه‌های ثابت و متغیر واردات به‌گونه‌ای است که سود حاصل از واردات یک خودروی ۱۰ هزار دلاری، در مقایسه با یک خودروی ۳۰ هزار دلاری، برای واردکننده توجیه‌پذیر نیست. در این ساختار، واردکننده برای حفظ حاشیه سود ریالی خود، ناچار است به سمت کالاهای لوکس و میان‌رده حرکت کند، چراکه در مدل اقتصادی فعلی، سودآوری در محصولات گران‌قیمت تعریف شده است، نه در عرضه انبوه خودروهای ارزان.

این‌جاست که تناقض آشکار حکمرانی اقتصادی نمایان می‌شود؛ سیاست‌گذار از یک سو، از رقابت در بازار سخن می‌گوید و از سوی دیگر، با ابزارهای مالیاتی و تعرفه‌ای، مسیر ورود خودروهای ارزان را مسدود کرده و سرمایه را به سمت خودروهای گران‌قیمت سوق می‌دهد.

در ظاهر و روی کاغذ، همواره از اراده برای واردات خودروهای ارزان و اقتصادی سخن گفته می‌شود و حتا در ابتدا، سقف ارزی را به عنوان دلیل اصلی این اتفاق معرفی می‌کردند، اما در عمل، با نگاهی به مدل درآمدزایی دولت، مشخص می‌شود مسیر ورود خودروهای اقتصادی عملاً بسته شده است. این رویکرد دو هدف استراتژیک را پیش می‌برد: از یک سو، رده‌های اقتصادی و میانی بازار همچنان در انحصار خودروسازان بزرگ داخلی باقی می‌ماند، چراکه هیچ واردکننده‌ای در مقیاس انبوه، توان رقابت با آن‌ها را ندارد و از سوی دیگر، واردات خودروهای گران‌قیمت، درآمد ارزی و مالیاتی بسیار بیش‌تری را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.

این مدل حکمرانی، سود دولت و تولیدکننده را بر حق مصرف‌کننده ترجیح داده و اقشار متوسط را از چرخه دسترسی به خودروی اقتصادی حذف کرده است.