پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خوداظهاری و بازار مبهم موتورسیکلت؛ چرا قیمت یک محصول جهانی در ایران چند برابر می‌شود؟

اظهارات اخیر یک نماینده مجلس درباره توقف «خوداظهاری» خودروسازان و تأثیر احتمالی آن بر قیمت خودرو و موتورسیکلت‌های برقی، بحث قدیمی اما مهمی را دوباره به سطح افکار عمومی آورده است؛ وقتی یک محصول در بازار جهانی قیمت مشخصی دارد، چه اتفاقی می‌افتد که همان محصول در ایران با قیمتی چند برابر به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟

این پرسش در بازار موتورسیکلت اهمیت ویژه‌ای دارد. موتورسیکلت در ایران برای بسیاری از مردم کالایی لوکس نیست. وسیله رفت‌وآمد روزانه، ابزار کار و درآمدزایی و حتی در بسیاری از خانواده‌ها بخشی از سرمایه محسوب می‌شود. بنابراین هر ابهامی در فرآیند تعیین قیمت، مستقیماً جیب مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اما برای بررسی این موضوع ابتدا باید فهمید «خوداظهاری» دقیقاً چیست و چرا اصلاً پای آن به قیمت‌گذاری وسایل نقلیه باز شده است.

خوداظهاری در قیمت‌گذاری یعنی چه؟

«خوداظهاری» را نباید با خوداظهاری مالیاتی اشتباه گرفت. در بحث فعلی، منظور فرآیندی است که در آن شرکت‌ها اطلاعات و اسناد مربوط به قیمت و هزینه‌های محصول خود را در اختیار نهادهای مربوط قرار می‌دهند و این اطلاعات در فرآیند بررسی قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بازار خودرو، این شیوه طی سال‌های گذشته یکی از مبانی بررسی قیمت محصولات وارداتی و مونتاژی بوده است. به گفته مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل‌ونقل وزارت صمت، در روش‌های قبلی بخشی از ارزیابی‌ها براساس پروفرما و اسناد ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها انجام می‌شد، اما پس از بروز انتقادها، وزارت صمت به سمت مدل جدیدی رفت که در آن اظهار شرکت دیگر تنها مرجع تعیین‌کننده نیست و قیمت کشور مبدأ و برخی بازارهای منطقه‌ای نیز در ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرند.

بنابراین مسئله اصلی، صرفاً حذف یک فرم یا متوقف کردن یک فرآیند اداری نیست. مسئله مهم‌تر این است که نهاد ناظر برای تشخیص ارزش واقعی یک محصول به چه اطلاعاتی تکیه می‌کند و چگونه صحت اطلاعات ارائه‌شده را بررسی می‌کند.

چرا مقایسه با بازار جهانی اهمیت دارد؟

فرض کنیم یک موتورسیکلت در کشور سازنده ۶ هزار دلار قیمت داشته باشد. طبیعی است که این موتورسیکلت در ایران نمی‌تواند الزاماً با همان ۶ هزار دلار به تومان فروخته شود.

هزینه حمل‌ونقل، بیمه، تعرفه و حقوق ورودی، مالیات، استاندارد، شماره‌گذاری، هزینه‌های مالی، خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، انبارداری، شبکه فروش و سایر هزینه‌های قانونی و تجاری باید به قیمت پایه اضافه شوند.

بنابراین گران‌تر بودن محصول در ایران به‌خودی‌خود نشانه تخلف نیست.

مسئله از جایی آغاز می‌شود که فاصله میان قیمت جهانی و قیمت نهایی آن‌قدر زیاد شود که مصرف‌کننده نتواند بفهمد چه مقدار از این اختلاف مربوط به هزینه‌های واقعی واردات و چه مقدار مربوط به حاشیه سود و ساختار توزیع است.

مدل جدید وزارت صمت در حوزه خودرو دقیقاً از همین زاویه قابل توجه است. وزارت صمت اعلام کرده قیمت کشور مبدأ و برخی بازارهای مرجع منطقه‌ای نیز در ارزیابی قیمت مورد توجه قرار می‌گیرند و مقایسه نیز صرفاً به شکل خام انجام نمی‌شود، بلکه هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل و مالیات و تفاوت‌های بازار مقصد باید در نظر گرفته شوند.

این منطق یک پیام ساده دارد: قیمت اعلام‌شده از سوی شرکت باید بتواند در برابر یک مرجع مستقل و قابل بررسی قرار بگیرد.

اما خوداظهاری در بازار موتورسیکلت هم وجود دارد، در بازار موتورسیکلت نیز شرکت‌های واردکننده قیمت محصولات خود را در چارچوب فرآیندهای مربوط به وزارت صمت اعلام می‌کنند. بنابراین مسئله را نباید به شکل «خوداظهاری در خودرو وجود دارد اما در موتورسیکلت وجود ندارد» مطرح کرد.

مسئله واقعی جای دیگری است؛ مصرف‌کننده نهایی معمولاً به اطلاعاتی که پشت قیمت نهایی قرار دارد دسترسی ندارد. او ممکن است بداند یک موتورسیکلت در بازار جهانی مثلاً ۵ یا ۶ هزار دلار قیمت دارد، اما معمولاً نمی‌داند شرکت واردکننده آن را با چه قیمت واقعی خریداری کرده، هزینه حمل و بیمه چقدر بوده، چه میزان حقوق و عوارض پرداخت شده، هزینه‌های قانونی و خدماتی چه مقدار بوده و در نهایت چه میزان حاشیه سود برای واردکننده و شبکه فروش در نظر گرفته شده است.

این‌جا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت؛ خوداظهاری لزوماً به معنای تخلف نیست.

شرکتی می‌تواند قیمت خود را اظهار کند و قیمت اعلام‌شده نیز کاملاً منطبق با مقررات باشد، اما هرچه اطلاعات مستقل برای راستی‌آزمایی کم‌تر باشد، امکان شکل‌گیری فاصله میان «ارزش واقعی کالا» و «قیمت نهایی عرضه‌شده» نیز بیش‌تر می‌شود.

این موضوع الزاماً به معنای آن نیست که شرکت‌ها چنین کاری انجام می‌دهند، بلکه به این معناست که ساختار غیرشفاف می‌تواند زمینه ایجاد چنین اختلافی را فراهم کند.

یک موتورسیکلت چند هزار دلاری چگونه به محصولی چندصد میلیون یا میلیاردی تبدیل می‌شود؟

برای فهم بهتر موضوع باید مسیر قیمت را از ابتدا تا انتها دنبال کرد. یک موتورسیکلت در بازار جهانی یک قیمت پایه دارد. واردکننده آن را خریداری می‌کند و محصول وارد زنجیره حمل‌ونقل و واردات می‌شود. پس از آن، هزینه‌های مختلفی از جمله حمل، بیمه، تعرفه، مالیات، استاندارد، شماره‌گذاری، انبارداری، خدمات و شبکه فروش به آن اضافه می‌شود.

تا این‌جا همه چیز قابل توضیح است، اما پرسش مهم این است که آیا مصرف‌کننده می‌تواند سهم هرکدام از این اجزا را مشاهده کند؟

اگر قیمت پایه ۶ هزار دلار باشد و محصول پس از پرداخت تمام هزینه‌های قانونی با قیمت مشخصی به بازار برسد، اختلاف میان این دو عدد باید قابل توضیح باشد. اگر این اختلاف ناشی از تعرفه است، مشخص است. اگر ناشی از حمل و بیمه است، قابل محاسبه است. اگر ناشی از خدمات پس از فروش و شبکه توزیع است، می‌توان آن را توضیح داد. اما اگر پس از کنار گذاشتن تمام این هزینه‌ها، بخش قابل توجهی از اختلاف قیمت باقی بماند، آن بخش دیگر نیازمند بررسی دقیق‌تری است.

در چنین شرایطی، ضعف شفافیت می‌تواند این امکان را ایجاد کند که حاشیه سود برخی فعالان بازار بیش از چیزی باشد که مصرف‌کننده تصور می‌کند.

این البته با ادعای «سود غیرقانونی» تفاوت دارد. برای اثبات سود غیرمتعارف یک شرکت مشخص باید اسناد خرید، هزینه‌های واقعی واردات، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش بررسی شود. بدون این اطلاعات نمی‌توان درباره یک شرکت خاص حکم صادر کرد.

بازار موتورسیکلت در شرایطی قرار دارد که شفافیت اهمیت بیش‌تری پیدا کرده است

بازار موتورسیکلت در ماه‌های اخیر نیز با افزایش قابل توجه قیمت مواجه بوده است. رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران در خرداد ۱۴۰۵ از افزایش حدود ۴۰ تا ۸۰ درصدی قیمت موتورسیکلت در ماه‌های اخیر خبر داد و مشکلات تأمین ارز و قطعات را از عوامل مؤثر عنوان کرد.

از سوی دیگر، رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت نیز در تیرماه ۱۴۰۵ از افزایش شدید هزینه واردات قطعات و مشکلات تخصیص ارز برای این صنعت سخن گفته است.

بنابراین نمی‌توان هر افزایش قیمتی را به سود واردکننده یا تولیدکننده نسبت داد. اتفاقاً همین شرایط، ضرورت شفافیت را بیش‌تر می‌کند. وقتی ارز، قطعه، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کنند، مصرف‌کننده باید بتواند تشخیص دهد افزایش قیمت دقیقاً از کدام بخش زنجیره ناشی شده است.

اظهارات نماینده مجلس درباره موتورسیکلت برقی چه معنایی دارد؟

مجید یوسفی، نماینده مجلس، در اظهارات اخیر خود گفته است اگر اشخاص بتوانند موتورسیکلت برقی وارد کنند، قیمت این محصولات در بازار می‌تواند تا نصف کاهش پیدا کند.

عدد «نصف شدن» را نمی‌توان بدون بررسی ساختار هزینه به عنوان یک نتیجه قطعی اقتصادی پذیرفت. تعرفه، نرخ ارز، هزینه واردات، مالیات، حمل‌ونقل و حاشیه سود همگی در قیمت نهایی اثرگذارند.

اما بخش مهم این اظهارات را می‌توان در قالب رقابت تحلیل کرد. هرچه تعداد عرضه‌کنندگان بیش‌تر باشد، قدرت انتخاب مشتری افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌ها برای حفظ سهم بازار ناچار به رقابت در قیمت، خدمات و شرایط فروش می‌شوند. در مقابل، هرچه عرضه محدودتر و اطلاعات قیمت کمتر باشد، مصرف‌کننده قدرت کمتری برای مقایسه خواهد داشت.

به همین دلیل حتا اگر عدد اعلام‌شده درباره کاهش ۵۰ درصدی قیمت را کنار بگذاریم، اصل بحث درباره افزایش رقابت قابل توجه است.

مصرف‌کننده حق دارد بداند پولش دقیقاً بابت چیست

مسئله نهایی، یک پرسش بسیار ساده است: یک موتورسیکلت در جهان چند هزار دلار قیمت دارد. چرا در ایران چند برابر می‌شود؟

پاسخ این پرسش نباید صرفاً «تعرفه»، «ارز»، «تحریم»، «حمل» یا «هزینه خدمات» باشد. هرکدام از این عوامل سهم مشخصی دارند و باید بتوان سهم آنها را محاسبه کرد. اگر همه اختلاف قیمت با این عوامل توضیح داده شود، مصرف‌کننده می‌تواند آن را بپذیرد، اما اگر بخشی از اختلاف قیمت قابل توضیح نباشد، آن‌جاست که بحث حاشیه سود و شفافیت جدی می‌شود.

در چنین شرایطی، نباید بدون سند شرکت‌ها را به سود غیرمتعارف متهم کرد، اما نباید امکان شکل‌گیری چنین سودی در یک ساختار کم‌شفاف را نیز نادیده گرفت.