چرا مونتاژکاران خودروساز نشدند؟

عدم افزایش عمق داخلیسازی در شرکتهای مونتاژکننده خودرو را نمیتوان صرفاً به تصمیم یا عملکرد بنگاهها نسبت داد؛ این مسئله بیش از هر چیز ریشه در ضعف حکمرانی اقتصادی، سیاستگذاریهای ناپایدار و نبود یک راهبرد صنعتی منسجم دارد. در چنین فضایی، برخی شرکتها نیز با استفاده از فرصتهای ایجادشده در بازار و بهرهگیری از شعارهایی مبنی بر بیاثر کردن تحریمها، مسیر کمهزینهتر و پرسودتر مونتاژ را بر توسعه واقعی تولید ترجیح دادهاند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در شرایطی که کشور طی سالهای اخیر با محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه بوده است، انتظار میرفت سیاستگذار با ایجاد مشوقهای هدفمند، انتقال فناوری و توسعه زنجیره تأمین داخلی را در اولویت قرار دهد. اما آنچه در عمل رخ داده، شکلگیری مدلی اقتصادی بوده است که در آن واردات قطعات بهصورت CKD و مونتاژ نهایی خودرو، سودآوری بیشتری نسبت به سرمایهگذاری در تولید داخلی دارد.
یکی از مهمترین عوامل این وضعیت، نبود سیاست صنعتی پایدار و قابل پیشبینی است. داخلیسازی قطعات پیشرفته نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین، برنامهریزی بلندمدت، تحقیق و توسعه و تضمین بازگشت سرمایه است. با این حال، نوسانهای شدید نرخ ارز، تغییر مداوم مقررات و نبود افق روشن برای فعالان اقتصادی، انگیزه ورود به چنین پروژههایی را کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از شرکتها ترجیح میدهند به جای پذیرش ریسک تولید، از مسیر واردات و مونتاژ به سود سریعتر دست یابند.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از قراردادهای همکاری با شرکای خارجی نیز فاقد سازوکار مؤثر برای انتقال فناوری بودهاند. در چنین شرایطی، مونتاژکاران به دانش فنی ساخت قطعات راهبردی مانند موتور، گیربکس و سامانههای الکترونیکی دسترسی پیدا نمیکنند و داخلیسازی به تولید قطعات ساده و کمارزش محدود میشود.
همچنین ضعف در توسعه زنجیره تأمین و صنایع بالادستی، مانع دیگری بر سر راه تعمیق ساخت داخل است. زمانی که مواد اولیه تخصصی، فولادهای خاص یا مواد پیشرفته پلیمری در داخل کشور به اندازه کافی تولید نمیشوند، تولیدکننده ناچار به واردات بخش مهمی از نیاز خود خواهد بود و مزیت اقتصادی داخلیسازی کاهش مییابد.
در این میان، برخی شرکتهای مونتاژکننده نیز از خلأهای سیاستی و نیاز بالای بازار بهره بردهاند. این شرکتها با تکیه بر فضای محدود رقابتی، بعضاً تلاش کردهاند مونتاژ محصولات خارجی را به عنوان دستاوردی در مسیر خنثیسازی تحریمها معرفی کنند، در حالیکه، بخش عمده ارزش افزوده و فناوری همچنان در خارج از کشور باقی مانده است. چنین رویکردی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به افزایش عرضه خودرو منجر شود، اما در بلندمدت کمکی به توسعه فناوری، ارتقای توان قطعهسازی و کاهش وابستگی صنعتی نخواهد کرد.
مونتاژ ارزانتر از داخلیسازی
البته مسئله اصلی را باید در حکمرانی اقتصادی جستوجو کرد. تا زمانی که سیاستهای ارزی، تعرفهای و صنعتی به گونهای تنظیم شوند که مونتاژ از تولید و داخلیسازی سودآورتر باشد، انتظار افزایش عمق ساخت داخل واقعبینانه نخواهد بود. اصلاح این روند مستلزم ایجاد ثبات اقتصادی، الزام به انتقال فناوری، حمایت هدفمند از زنجیره تأمین داخلی و طراحی مشوقهایی است که سرمایهگذاری در تولید را به گزینهای جذابتر از واردات و مونتاژ تبدیل کند. در غیر این صورت، صنعت خودرو همچنان در چرخه مونتاژ باقی خواهد ماند و فرصت تبدیل شدن به یک صنعت فناور و رقابتپذیر را از دست خواهد داد.



کم ما و کرم شما