پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کارنامه دو ساله دولت پزشکیان در بازار خودرو؛ فعلاً مردود

کارنامه دو ساله دولت پزشکیان در بازار خودرو فعلاً مردود است؛ نه به دلیل نادیده گرفتن اثر جنگ و تحریم، بلکه به دلیل تداوم مشکلاتی که تولید، واردات و آرامش بازار را همچنان تحت فشار قرار داده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته است؛ دولتی که در روزهای رقابت‌های انتخاباتی، بازار خودرو را یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های گذشته می‌دانست و وعده می‌داد با افزایش تولید، تسهیل واردات، کاهش انحصار، تعرفه و اصلاح نظام تصمیم‌گیری، این بازار را به سمت رقابت و آرامش هدایت کند، اما امروز، اگر بازار خودرو را به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت انتخاب کنیم، نتیجه چندان امیدوارکننده نیست.

مشکل بازار خودرو کجاست؟

البته قضاوت درباره عملکرد دولت بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، منصفانه نخواهد بود. دولت چهاردهم در دو سال گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌های سنگین مواجه بوده است؛ از تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی گرفته تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که فشار مضاعفی بر اقتصاد، تجارت خارجی و زنجیره تأمین صنعت خودرو وارد کردند. با این حال، همه مشکلات امروز بازار خودرو را نمی‌توان به این عوامل نسبت داد، چراکه بخش مهمی از این مسیر، از همان ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت و پیش از تشدید بحران‌های اخیر آغاز شده بود.

فقدان ثبات در سیاست‌گذاری

بازار خودرو ایران سال‌هاست با یک مسئله اساسی روبه‌رو است؛ نبود یک سیاست پایدار و قابل پیش‌بینی. دولت‌ها معمولاً با وعده اصلاح وارد این بازار می‌شوند، اما در عمل میان کنترل، آزادسازی، حمایت و رقابت گرفتار می‌مانند.

دولت چهاردهم نیز از این قاعده جدا نبود. در حالی که، یکی از محورهای اصلی وعده‌های انتخاباتی، ایجاد رقابت و اصلاح ساختار بازار خودرو بود، در عمل بسیاری از همان چالش‌های گذشته ادامه پیدا کرد. قیمت‌گذاری دستوری همچنان محل اختلاف است، انحصار همچنان پابرجاست و مصرف‌کننده همچنان با بازاری مواجه است که قواعد آن برایش روشن نیست.

مشکل اصلی صنعت خودرو فقط تعداد خودروهای تولیدشده نیست؛ مشکل، نبود یک مسیر مشخص برای آینده این صنعت است. بازاری که هر روز با تصمیم جدید، بخش‌نامه تازه یا تغییر سیاست مواجه می‌شود، نمی‌تواند به ثبات برسد.

وعده تغییر، اما ادامه همان مسیر

یکی از مهم‌ترین نقدها به عملکرد دولت چهاردهم، فاصله میان وعده‌های مطرح‌شده و آن چیزی است که در عمل اتفاق افتاده است.

قرار بود واردات خودرو به افزایش رقابت و کاهش فشار بر بازار کمک کند، اما پیچیدگی‌های اجرایی، محدودیت‌های ارزی، تغییر مقررات و نگاه درآمدی باعث شد واردات نتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم بازار ایفا کند.

از سوی دیگر، تولید نیز نتوانست به نقطه‌ای برسد که عرضه را متحول کند. آمار تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش یافت و روند سال ۱۴۰۴ نیز نشان داد مشکلات ساختاری صنعت خودرو همچنان پابرجاست. افزایش تولید زمانی می‌تواند موفقیت تلقی شود که اثر آن در بازار دیده شود، نه این‌که تنها در گزارش‌ها باقی بماند.

جنگ و تحریم مسبب تمام مشکلات؟

هیچ تحلیل منصفانه‌ای نمی‌تواند تأثیر جنگ و تحریم بر صنعت خودرو را انکار کند. تأمین قطعات، نقل‌وانتقال پول، هزینه‌های تولید و برنامه‌ریزی صنعتی همگی از این شرایط آسیب دیده‌اند.

اما تبدیل جنگ و تحریم به پاسخ همه مشکلات، ساده‌سازی واقعیت است. بسیاری از چالش‌های امروز بازار خودرو، ریشه در تصمیم‌هایی دارند که پیش از بحران‌های امنیتی اخیر نیز وجود داشتند؛ از نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر گرفته تا تغییر مداوم سیاست‌ها و نبود نقشه راه مشخص.

جنگ و تحریم مسیر را دشوارتر کردند، اما تمام دست‌اندازهای این مسیر را ایجاد نکردند.

بازاری که هیچ‌کس در آن برنده نیست

برای سنجش موفقیت یک سیاست، شاید بهتر باشد به وضعیت بازیگران اصلی بازار نگاه کنیم.

مصرف‌کننده همچنان با کاهش قدرت خرید و قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه است. خودروساز از زیان، قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات مالی گلایه دارد. قطعه‌ساز از کمبود نقدینگی و مطالبات معوق صحبت می‌کند و واردکننده نیز از بی‌ثباتی مقررات و دشواری فعالیت در این بازار ناراضی است.

وقتی در یک بازار، مصرف‌کننده، تولیدکننده و فعال اقتصادی همگی ناراضی هستند، باید پذیرفت که مشکل فراتر از عملکرد یک بخش است؛ مسئله به شیوه مدیریت و سیاست‌گذاری بازمی‌گردد.

فرصتی که هنوز از دست نرفته است

کارنامه دو ساله دولت پزشکیان در بازار خودرو، فعلاً نمره قبولی نمی‌گیرد، اما این به معنای پایان مسیر نیست. صنعت خودرو ایران بیش از هر چیز به تصمیم‌های شفاف، پایدار و بلندمدت نیاز دارد.

ادامه سیاست‌های مقطعی، بخش‌نامه‌های متناقض و تلاش برای مدیریت روزمره بازار، همان مسیری است که دولت‌های گذشته را نیز با چالش مواجه کرد.