پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آینده بازار خودرو با شدت گرفتن درگیری ایران و آمریکا

بازار خودرو ایران بار دیگر در آستانه ورود به دوره‌ای از بی‌ثباتی قرار گرفته است، اما این بار مسئله تنها نرخ ارز یا سیاست‌های داخلی نیست؛ تشدید حملات نظامی، آسیب به زیرساخت‌های حمل‌ونقل در جنوب کشور و افزایش ریسک‌های دریایی، مستقیماً زنجیره تأمین صنعت خودرو را نشانه گرفته است. در این شرایط، آینده بازار خودرو چه خواهد شد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برای پاسخ به این پرسش، باید میان سناریو و پیش‌بینی قطعی تفاوت قائل شد. آینده بازار خودرو در شرایط تشدید تنش‌های نظامی، به‌شدت به مدت و دامنه اختلال در مسیرهای تجاری، وضعیت حمل‌ونقل دریایی و تصمیم‌های سیاست‌گذار وابسته است. بنابراین، در شرایطی که هیچ چیز قطعی نیست، تنها می‌توان سناریوهای احتمالی را بررسی کرد.

گزارش‌های منتشرشده از تشدید حملات به برخی محورهای مواصلاتی و افزایش مخاطرات حمل‌ونقل دریایی، نشان می‌دهد که هزینه تجارت و لجستیک در منطقه رو به افزایش است.

این در حالی است که صنعت خودرو ایران در دو دهه گذشته بیش از هر زمان دیگری به واردات وابسته شده است؛ چه در بخش خودروهای کامل وارداتی، چه خودروهای مونتاژی و چه تأمین قطعات خطوط تولید. بخش قابل‌توجهی از این کالاها از مسیر بنادر جنوبی وارد کشور می‌شوند. بنابراین، هرگونه اختلال در این مسیرها، پیش از آن‌که در خطوط تولید دیده شود، خود را در بازار و قیمت‌ها نشان خواهد داد.

افزایش هزینه واردات

نخستین پیامد چنین شرایطی، افزایش هزینه واردات است. حتا اگر کشتی‌ها همچنان امکان تردد داشته باشند، رشد نرخ بیمه، افزایش کرایه حمل، طولانی شدن زمان ترخیص و بالا رفتن ریسک تجاری، قیمت تمام‌شده قطعات و خودرو را افزایش می‌دهد. تجربه بحران‌های مشابه نیز نشان داده است که بازار خودرو معمولاً بسیار زودتر از آن‌که کمبود واقعی کالا ایجاد شود، به انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهد.

مرزهای متعدد با ظرفیت‌های پایین

در چنین فضایی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مرزهای زمینی کشورهای همسایه می‌توانند جایگزین بنادر جنوبی شوند؟

مرزهای زمینی با ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و پاکستان می‌توانند بخشی از جریان واردات را حفظ کنند، اما ظرفیت آن‌ها قابل مقایسه با بنادر جنوبی نیست. بسیاری از خودروهای وارداتی و قطعات، ابتدا از طریق مسیرهای دریایی وارد منطقه می‌شوند و سپس به سمت مرزهای زمینی انتقال می‌یابند. بنابراین، حتا در صورت استفاده گسترده از این مسیرها نیز هزینه حمل افزایش خواهد یافت، زمان تحویل طولانی‌تر می‌شود و محدودیت‌های گمرکی و زیرساختی، فشار مضاعفی بر تجارت وارد می‌کند.

به بیان دیگر، مرزهای زمینی می‌توانند بخشی از بار بنادر را بر دوش بکشند، اما نمی‌توانند جایگزین کامل آن‌ها شوند. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش هزینه نهایی برای مصرف‌کننده خواهد بود.

سه واکنش احتمالی بازار خودرو

در بازار نیز احتمالاً سه واکنش متفاوت شکل خواهد گرفت:

نخست، خودروهای وارداتی بیش‌ترین افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد، زیرا مستقیماً تحت تأثیر هزینه‌های حمل، محدودیت عرضه و ریسک‌های تجاری قرار دارند.

دوم، خودروهای مونتاژی نیز از این روند مصون نخواهند ماند. وابستگی گسترده مونتاژکاران به قطعات وارداتی باعث می‌شود حتا در صورت ادامه تولید، هزینه جایگزینی قطعات افزایش یافته و قیمت نهایی خودروها با فشار صعودی مواجه شود.

سوم، خودروهای داخلی نیز اگرچه وابستگی کم‌تری به واردات دارند، اما به دلیل سهم قابل‌توجه قطعات وارداتی، افزایش هزینه مواد اولیه و همچنین اثر روانی بازار، احتمالاً از موج افزایش قیمت بی‌نصیب نخواهند ماند.

بزرگ‌ترین تهدید بازار خودرو

با این حال، بزرگ‌ترین تهدید شاید نه کمبود خودرو، بلکه شکل‌گیری انتظارات تورمی باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه ریسک‌های سیاسی و نظامی افزایش یافته، خودرو بار دیگر نقش دارایی سرمایه‌ای پیدا کرده است. در چنین شرایطی، تقاضای مصرفی کاهش می‌یابد، اما تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه رشد می‌کند؛ اتفاقی که حتا بدون کاهش محسوس عرضه نیز می‌تواند قیمت‌ها را به سمت سطوح بالاتر هدایت کند.

واقعیت این است که آینده بازار خودرو بیش از هر چیز به مدت زمان تداوم تنش‌ها بستگی دارد. اگر اختلال در مسیرهای تجاری کوتاه‌مدت باشد، بازار پس از یک دوره التهاب به تعادل نسبی بازخواهد گشت، اما اگر محدودیت‌های دریایی و آسیب به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ادامه پیدا کند، صنعت خودرو ناچار خواهد شد با زنجیره تأمین پرهزینه‌تر، تولید گران‌تر و بازاری مواجه شود که بیش از گذشته از متغیرهای ژئوپلیتیکی تأثیر می‌پذیرد.

در چنین سناریویی، مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار نه قیمت‌گذاری دستوری، بلکه حفظ جریان واردات، تسهیل مسیرهای جایگزین، کاهش بروکراسی گمرکی و جلوگیری از شکل‌گیری موج جدید سفته‌بازی در بازار خودرو خواهد بود.