پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دارو، خودرو و آدرس‌های غلط؛ وقتی واقعیت قربانی دوقطبی‌سازی می‌شود

وایرال شدن بخشی از گفت‌وگوی سعید لیلاز با تکیه بر خودرو و دارو، تقابلی قدیمی را زنده کرده است؛ دوقطبی‌ای که بیش از آن‌که بر واقعیت‌های اقتصادی استوار باشد، می‌تواند افکار عمومی را از ریشه‌های اصلی مشکلات منحرف کند. قربانی کردن واقعیت با دوقطبی‌سازی علیه واردات، با چه نیتی انجام می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به‌تازگی بخش کوتاهی از گفت‌وگوی سعید لیلاز، اقتصاددان شناخته‌شده و از مدیران حوزه خودرو، در فضای مجازی به‌طور گسترده منتشر شده است؛ روایتی که در آن تلاش می‌شود میان واردات خودرو و کمبود دارو پیوندی مستقیم برقرار شود. هرچند نمی‌توان درباره یک گفت‌وگوی تقطیع‌شده قضاوت قطعی کرد و باید متن کامل و پرسش اصلی را دید، اما همین بخش منتشرشده بر واقعیت‌های موجود استوار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری موجی تازه از واردات‌ستیزی در افکار عمومی و حتا در بخش مستعد و مخالف واردات در بدنه حکمرانی باشد.

تردیدی وجود ندارد که تأمین دارو و سایر کالاهای اساسی، به‌ویژه در شرایط دشوار معیشتی، افزایش بیکاری و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها، از مهم‌ترین وظایف حکمرانی اقتصادی است؛ وظیفه‌ای که عملکرد دولت‌ها در آن همواره محل نقد بوده است، اما تقلیل این مسئله پیچیده به واردات خودرو، نه‌تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه نوعی دوقطبی‌سازی احساسی میان دو مطالبه متفاوت اجتماعی است.

واقعیت این است که واردات خودرو از سال گذشته تاکنون با مشکلات متعددی، از جمله اختلال‌های سامانه ثبت سفارش، محدودیت‌های ارزی، تأخیر در ترخیص کالا و در ماه‌های اخیر نیز پیامدهای جنگ و تحولات ژئوپلیتیک روبه‌رو بوده است. بنابراین، تصویری که گویی منابع ارزی به‌راحتی صرف واردات خودرو شده و دارو از آن محروم مانده است ، با واقعیت‌های موجود هم‌خوانی ندارد.

ارجاع به عملکرد صدروزه مجلس نیز با واقعیت‌های امسال سازگار نیست، چراکه مجلس در این مدت اساساً جلسه صحن علنی نداشته است. علاوه بر این، خودروهایی که در سال جاری وارد کشور شده‌اند، عمدتاً مربوط به ثبت سفارش‌ها و فرآیندهای سال گذشته هستند و نه تصمیمات جدید. همچنین، عدد ۱۰۰ میلیون دلار مطرح‌شده نیز منشأ مشخصی ندارد. حتا اگر چنین رقمی تخصیص یافته باشد، این اعتبار در چارچوب منابع قانونی مصوب بوده است و از اساس ارتباط مستقیمی با بودجه یا منابع اختصاص‌یافته به واردات دارو ندارد.

پرسش اساسی این‌جاست که چرا بار دیگر تلاش می‌شود واردات خودرو به‌عنوان مقصر مشکلاتی معرفی شود که ریشه‌های عمیق‌تری در ساختار اقتصاد، سیاست‌های ارزی و ضعف حکمرانی دارند؟ چنین آدرس غلطی، آن هم از سوی چهره‌ای شناخته‌شده، می‌تواند افکار عمومی را از مسائل اصلی منحرف کند و به‌جای مطالبه اصلاحات ساختاری، احساسات جامعه را علیه واردات برانگیزد.

از سوی دیگر، این فضاسازی در شرایطی انجام می‌شود که آینده واردات خودرو، به دلیل ابهام‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های اقتصادی، خود با چالش‌های جدی روبه‌رو است. آیا هدف از این دوقطبی‌سازی، هدایت تمام منابع و ظرفیت‌های بازار به سمت تولید داخلی یا توسعه مونتاژ خودروهای چینی است؟ اگر دغدغه واقعی، سلامت مردم و تأمین داروست، آیا بهتر نیست به‌جای متهم کردن واردات خودرو، بر اصلاح سیاست‌های صنعتی، افزایش عمق داخلی‌سازی، ارتقای کیفیت تولید و اصلاح تعرفه‌ها تمرکز شود؟

پاسخ به این پرسش‌ها، بسیار مهم‌تر از ساختن دوقطبی‌های احساسی است که نه مشکلی از مردم حل می‌کند و نه کمکی به تصمیم‌گیری صحیح اقتصادی خواهد کرد.