دستور پزشکیان برای حمایت از کامیون‌داران؛ اصلاح قیمت قطعات و بیمه یا تکرار وعده‌ها؟

رانندگان ناوگان تجاری کشور نبض شریان‌های اقتصادی را در دست دارند اما سال‌هاست زیر بار هزینه‌های سرسام‌آور اقلام مصرفی و چالش‌های رفاهی فعالیت می‌کنند. حالا رئیس جمهور با صدور دستوری تازه به چهار وزارتخانه تلاش کرده است تا قفل کهنه مشکلات این صنف راهبردی را باز کند.

دوم آبان ماه مسعود پزشکیان در نشستی ویژه میزبان نمایندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای روسای انجمن‌های صنفی باری و مسافری و جمعی از رانندگان شاخص بود. این نشست با هدف شنیدن مستقیم موانع پیش روی کسانی برگزار شد که بار اصلی جابجایی کالا و مسافر را در شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌ها بر دوش می‌کشند.

در این دیدار فعالان حمل و نقل جاده‌ای فهرست روشنی از دردهای مزمن صنف خود را مطرح کردند:

بحران سهمیه‌بندی و نوسان شدید قیمت در بازار آزاد اقلام مصرفی به ویژه لاستیک و روغن موتور

مشکلات فنی و بی‌عدالتی در سامانه‌های نوبت‌ دهی و اعلام بار پایانه‌ها

نارسایی‌های گسترده در پوشش بیمه پایه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی رانندگان

فشارهای مضاعف مالیاتی در کنار عوارض و هزینه‌های رو به رشد جاده‌ای

فرسودگی شدید ناوگان سنگین و نیاز مبرم به نوسازی تجهیزات باری و مسافری

مأموریت بین‌دستگاهی و تغییر سازوکار توزیع

پزشکیان پس از شنیدن مطالبات وزیر راه و شهرسازی را مامور کرد تا با تشکیل کارگروهی مشترک هماهنگی لازم را میان وزارتخانه‌های نفت صمت و امور اقتصادی و دارایی شکل دهد. هدف اعلامی این بود که موانع اجرایی رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل از طریق هم‌افزایی ساختاری برطرف شود.

محور اصلی این دستور اصلاح ریشه‌ای شیوه تامین و توزیع لاستیک و روغن موتور از طریق حذف واسطه‌های غیرضروری است. دولت قصد دارد با تدوین آیین‌نامه‌ای در هیئت دولت اختیارات اجرایی توزیع اقلام مصرفی را به انجمن‌های صنفی واگذار کند. در حوزه مسائل اجتماعی نیز مقرر شد موضوع بازنگری در بیمه رانندگان با همراهی سازمان تامین اجتماعی پیگیری شود و امکانات رفاهی مانند خوابگاه رانندگان از جمله بانوان راننده بهبود یابد. همچنین رئیس‌ جمهور با ایده واردات اتوبوس‌های بین‌ شهری برقی با تکیه بر منابع حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت گازوئیل برای بررسی موافقت کرد.

تحلیل تخصصی: ریشه‌یابی چالش‌های عملیاتی و اقتصاد ناوگان

ورود مستقیم رئیس‌ جمهور به پرونده ناوگان جاده‌ای نشان‌ دهنده درک حاکمیت از پیوند مستقیم حمل و نقل بار با امنیت غذایی و مهار تورم عمومی است. اگر چرخ کامیون نچرخد خوابیدن زنجیره تامین در کمتر از چند روز کل صنایع کشور را فلج خواهد کرد.

اما از منظر کارشناسی اقتصاد ناوگان تجاری بر مبنای هزینه کل مالکیت محاسبه می‌شود. در شرایطی که نرخ کرایه بار با فرمول‌های تن کیلومتر یا بازارهای مقطعی تعیین می‌گردد جهش سرسام‌آور قیمت اقلام استهلاکی توازن دخل و خرج راننده را نابود کرده است. لاستیک و روغن کالای لوکس نیستند بلکه قطعات حیاتی ایمنی هستند که تعویق تعویض آن‌ها به قیمت افزایش سوانح مرگبار جاده‌ای تمام می‌شود. دولت با پیوند دادن نفت صمت اقتصاد و راه تلاش کرده اضلاع دخیل در استهلاک ارز و تولید را به خط کند که از نظر تئوریک تصمیمی درست محسوب می‌شود.

همچنین رویکرد تفکیک مسائل دولتی از موضوعات صنفی و تمایل به خودتنظیم‌گری گامی رو به جلو است. هیچ نهاد دولتی به اندازه فعالان حاضر در جاده و پایانه‌ها گلوگاه‌های توزیع بار و نیازهای روزمره را نمی‌شناسد. اگر این پتانسیل با ابزارهای مورد نیاز ترکیب شود می‌تواند بار سنگینی را از دوش ساختار بوروکراتیک دولت بردارد.

پنج دست‌ انداز بزرگ در مسیر اجرا

با وجود رویکرد مثبت این جلسه نگاهی موشکافانه به سابقه تصمیمات مشابه نشان می‌دهد که بدون بازنگری در روش‌های عملیاتی خطر عقیم ماندن این دستور بسیار بالاست:

۱. ابهام زمانی و گرداب هماهنگی میان چهار وزارتخانه

بزرگترین نقد وارده به بیانیه دولت فقدان شاخص عملکردی و جدول زمانبندی شفاف است. ایجاد هماهنگی میان وزارت راه، نفت، صمت و اقتصاد در ساختار اداری ایران همواره یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌ها بوده است. هر وزارتخانه اولویت‌های خاص خود را دارد: صمت نگران تخصیص ارز واردات کائوچو و لاستیک سنگین است، نفت با کسری تراز گازوئیل دست‌ و پنجه نرم می‌کند و اقتصاد دغدغه وصول درآمدهای مالیاتی را دارد. بدون تعیین ضرب‌الاجل قطعی و معرفی یک مجری تام‌الاختیار این دستورها در چرخه پاسکاری بین‌ دستگاهی فرسوده خواهند شد.

۲. توهم حذف دلالان و خطر رانت تازه در تشکل‌ها

تاکید بر حذف واسطه‌های غیرضروری بدون در نظر گرفتن ریشه اقتصادی دلالیسم ممکن نیست. اختلاف قیمت فاحش میان ارز ترجیحی یا نیمایی قطعات و قیمت بازار آزاد ریشه شکل‌گیری بازار سیاه لاستیک و روغن است. 

صرف واگذاری توزیع به تشکل‌های صنفی اگر همراه با سامانه شفاف و نظارت هوشمند تراکنش‌ها نباشد تنها جایگاه واسطه را تغییر می‌دهد و امکان انحصار صنفی و رانت جدید به وجود می‌آورد. دولت باید مشخص کند سازوکار ارزیابی و پاسخگویی خود انجمن‌ها دقیقا چگونه طراحی خواهد شد.

۳. قفل مالی مزمن در سازمان تامین اجتماعی

موضوع بیمه رانندگان مسئله تازه‌ای نیست و سال‌هاست که میان رانندگان دولت و سازمان تامین اجتماعی دست به دست می‌شود. طبق قانون بخشی از حق بیمه رانندگان باید از محل یارانه‌های دولتی تامین گردد اما تامین اجتماعی به دلیل مطالبات معوق از پرداخت تمام‌ عیار تعهدات خود شانه خالی می‌کند. دستور به بررسی با تامین اجتماعی تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه منبع مالی پایدار و مشخصی برای سهم دولت تعیین نکند مشکلی را حل نمی‌کند و تنها تکرار مکررات جلسات اداری گذشته خواهد بود.

۴. تناقض فنی در ایده اتوبوس‌های بین‌ شهری برقی

موافقت با بررسی واردات اتوبوس بین‌ شهری برقی ایده‌ای غیر واقعی نسبت به شرایط زیرساختی کنونی به نظر می‌رسد. اتوبوس‌های برقی سنگین برای خطوط شهری با توقف‌های مکرر و پیمایش معین طراحی شده‌اند. به کارگیری این فناوری در جاده‌های بین‌ شهری کوهستانی و فواصل طولانی نیازمند مگاوات‌ها برق پایدار ایستگاه‌های شارژ پرقدرت جاده‌ای و تاب‌آوری باتری‌ها در شرایط دمایی خشن است. 

در حالی که ناوگان مسافری کشور هم‌اکنون به دلیل زمینگیر شدن اتوبوس‌های دیزلی فرسوده و بحران قطعات موتوری در آستانه فروپاشی است حرکت به سمت طرح‌های رویایی برقی‌ کردن ممکن است توجه مدیران را از واردات فوری اتوبوس‌های استاندارد احتراقی منحرف سازد.

۵. تناقض میان مهار قاچاق سوخت و استهلاک ناوگان

پزشکیان به درستی به قاچاق سوخت و لزوم نظارت صنفی اشاره کرده است اما ریشه مصرف بالای سوخت پیش از هر چیز در میانگین سنی بالای ناوگان دیزلی نهفته است. کامیون‌های بیست تا سی ساله کشور مصرف سوختی به مراتب بالاتر از استانداردهای یورو ۵ و ۶ جهانی دارند. 

پیوند زدن سهمیه سوخت به سامانه‌های پیمایش بدون نوسازی ناوگان و بدون حل اختلاف قیمت فاحش گازوئیل با کشورهای همسایه عملا فشار روانی و نظارتی را متوجه رانندگان قانونمند می‌کند به جای آنکه شبکه‌های بزرگ قاچاق سازمان‌ یافته را هدف بگیرد.

سخن پایانی

دستور مسعود پزشکیان برای ورود هماهنگ دستگاه‌های اجرایی به حل معضلات رانندگان سنگین‌ وزن تصمیمی به موقع و باارزش است. با این وجود رانندگان جاده‌ای دیگر نیازی به برگزاری همایش‌های مکرر و صدور بخشنامه‌های بدون ضمانت ندارند. 

برای نجات حمل و نقل کشور دولت باید به جای رویکردهای کلی سه اقدام فوری انجام دهد: شفاف‌سازی زنجیره تامین لاستیک با کنترل جریان کالا تا مقصد نهایی تخصیص بودجه پایدار برای حل گره بیمه و تدوین یک برنامه واقع‌ بینانه نوسازی به دور از رویاپردازی‌های برقی. تنها در این صورت است که می‌توان به خروج حمل و نقل تجاری از بحران جاری امید بست.