پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ناامیدی مردم از بی‌کیفیتی، گرانی، صف و بدقولی صنعت خودرو / شکستی که نمی‌پذیریم

صنعت خودروی ایران پس از بیش از نیم قرن حمایت، همچنان با انحصار، قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته، کیفیت پایین و نارضایتی مصرف‌کنندگان روبه‌رو است. چرا هیچ‌کس مسئولیت این شکست را نمی‌پذیرد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بیش از پنجاه سال از آغاز سیاست‌های حمایتی در صنعت خودروی ایران می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که قرار بود به خودکفایی، تولید رقابتی و رضایت مصرف‌کننده منجر شوند، اما امروز، نتیجه چیزی جز بازاری انحصاری، قیمت‌های غیرمنطقی، کیفیت پایین، تأخیر در تحویل، خودروهای ناقص و زیان انباشته نیست. پرسش این‌جاست؛ با وجود این همه نهاد قانون‌گذار، مجری و ناظر، چرا هنوز هیچ‌کس مسئولیت این کارنامه را بر عهده نمی‌گیرد؟

نیم قرن حمایت؛ بدون نتیجه

صنعت خودروی ایران بیش از نیم قرن است در یک چرخه تکراری گرفتار مانده است؛ گرانی، تولید ناکافی، کیفیت پایین، خودروهای ناقص، تأخیر در تحویل، انحصار و زیان. چرخه‌ای که بیش از همه به سود واسطه‌ها و دلالان تمام شده و هزینه آن را مردم پرداخته‌اند.

سال‌ها به نام حمایت از تولید ملی و خودکفایی، تعرفه‌های سنگین واردات، ممنوعیت ورود خودرو، قیمت‌گذاری دستوری، تسهیلات بانکی، حمایت‌های ارزی و ده‌ها امتیاز دیگر در اختیار صنعت خودرو قرار گرفت. قرار بود نتیجه این حمایت‌ها، صنعتی باشد که بتواند با رقبای جهانی رقابت کند، اما امروز، دو خودروساز بزرگ کشور با صدها هزار میلیارد تومان زیان انباشته روبه‌رو هستند و همچنان بدون حمایت دولت قادر به ادامه مسیر نیستند.

اگر صنعتی پس از پنج دهه حمایت، هنوز برای بقا به دیوار تعرفه، ممنوعیت واردات و منابع عمومی وابسته است، شاید وقت آن رسیده باشد که به جای افزایش حمایت، درباره اصل سیاست‌ها تجدیدنظر شود.

وقتی نهادها زیادند، مسئولیت گم می‌شود

کمبود نهاد تصمیم‌گیر در صنعت خودرو وجود ندارد. وزارت صمت سیاست‌گذاری می‌کند، شورای رقابت قیمت تعیین می‌کند، سازمان ملی استاندارد بر کیفیت نظارت دارد، مجلس قانون تصویب می‌کند و نهادهای نظارتی نیز عملکرد دستگاه‌ها را بررسی می‌کنند.

با این حال، اگر اخبار خودرو را دنبال کنید، تقریباً هر هفته با تیترهای تکراری روبه‌رو می‌شوید؛ «زیان خودروسازان افزایش یافت»، «تحویل خودروها به تعویق افتاد»، «قیمت‌ها دوباره بالا رفت» یا «استانداردها موقتاً تعلیق شد».

وقتی ده‌ها نهاد در تصمیم‌گیری حضور دارند اما نتیجه سال‌هاست تغییری نکرده، طبیعی است که این پرسش مطرح شود: دقیقاً چه کسی مسئول این وضعیت است؟

استانداردها هم قربانی مصلحت شدند

در یک اقتصاد رقابتی، استانداردها حداقل کیفیت قابل قبول را تعیین می‌کنند و هیچ تولیدکننده‌ای اجازه عبور از آن را ندارد، اما در صنعت خودروی ایران، بارها شاهد بوده‌ایم که اجرای برخی استانداردها به دلیل شرایط تولید به تعویق افتاده یا مهلت اجرای آن تمدید شده است. وقتی استانداردها با وضعیت تولیدکننده تنظیم شوند، نه با حقوق مصرف‌کننده، دیگر نمی‌توان از نظارت مؤثر سخن گفت.

انحصار؛ ریشه بسیاری از مشکلات

بازاری که در آن رقابت وجود ندارد، انگیزه‌ای برای پیشرفت هم ندارد. سال‌ها واردات خودرو یا ممنوع بوده یا با تعرفه‌هایی روبه‌رو شده که عملاً امکان رقابت را از بین برده است. نتیجه چنین سیاستی روشن است؛ مشتری حق انتخاب محدودی دارد و تولیدکننده نیز فشار چندانی برای کاهش قیمت، افزایش کیفیت یا نوآوری احساس نمی‌کند.

در بسیاری از کشورهای جهان، شرکتی که نتواند محصول رقابتی تولید کند، به تدریج سهم بازار خود را از دست می‌دهد یا از چرخه تولید حذف می‌شود. اما در ایران، بقای بسیاری از شرکت‌ها نه به رضایت مشتری، بلکه به میزان حمایت دولت وابسته شده است.

مونتاژ؛ صنعتی که رقابت را هم گران کرد

این ساختار فقط به خودروسازان بزرگ محدود نشده است. مونتاژکاران نیز در سایه تعرفه‌های سنگین و محدودیت واردات، محصولاتی را که در بازارهای جهانی با قیمت بسیار پایین‌تری عرضه می‌شوند، با اختلافی چشم‌گیر به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسانند. وقتی بازار از رقابت خالی باشد، سودآوری دیگر الزاماً حاصل بهره‌وری و نوآوری نیست؛ نتیجه طبیعی انحصار است.

اقتصاد دستوری؛ درمانی که خود به بیماری تبدیل شد

قیمت‌گذاری دستوری قرار بود از مردم حمایت کند، اما در عمل نتیجه‌ای معکوس داشت. وقتی قیمت را دولت تعیین می‌کند اما عرضه محدود و رقابت ضعیف است، اختلاف قیمت کارخانه و بازار به وجود می‌آید؛ اختلافی که در سال‌های مختلف برای برخی خودروها به صدها میلیون تومان رسیده و سود اصلی آن نه به تولیدکننده رسیده و نه به مصرف‌کننده، بلکه نصیب واسطه‌ها شده است.

پس از آن نیز برای مدیریت همین مشکل، نسخه‌های موقتی یکی پس از دیگری اجرا شدند؛ قرعه‌کشی، پیش‌فروش، مشارکت در فروش و سامانه‌های مختلف ثبت‌نام. اما هیچ‌یک نتوانستند مشکل را حل کنند، زیرا هیچ‌کدام ریشه بحران را هدف قرار نداده بودند.

قربانی اصلی؛ مردم

هزینه این چرخه را نه سیاست‌گذار می‌پردازد، نه مدیران و نه نهادهای تصمیم‌گیر. این مردم هستند که خودرویی گران‌تر از ارزش واقعی خریداری می‌کنند، ماه‌ها و گاهی سال‌ها در انتظار تحویل می‌مانند، هزینه بالای تعمیرات و قطعات را می‌پردازند و در نهایت نیز از کیفیت محصول رضایت ندارند.

در بسیاری از کشورهای جهان، خودرو یک کالای مصرفی است، اما در ایران، به دلیل سیاست‌های اشتباه، به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. این شاید بزرگ‌ترین نشانه ناکارآمدی بازار باشد؛ بازاری که مردم در آن خودرو را نه برای استفاده، بلکه برای حفظ ارزش پول خود می‌خرند.

وقت پذیرش واقعیت است

شاید بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودرو، خودِ خودرو نباشد، بلکه نپذیرفتن شکست سیاست‌هایی باشد که دهه‌هاست بدون نتیجه تکرار می‌شوند.

افزایش تعرفه، ممنوعیت واردات، قیمت‌گذاری دستوری، حمایت‌های مالی، تمدید استانداردها، سامانه‌های فروش و ده‌ها تصمیم دیگر، همگی با هدف اصلاح صنعت اجرا شدند، اما خروجی آن‌ها بازاری است که هنوز همان مشکلات قدیمی را با خود حمل می‌کند.

اگر یک نسخه پس از پنجاه سال هنوز نتیجه نداده است، احتمالاً مشکل در نحوه اجرای آن نیست، بلکه خود نسخه اشتباه بوده است.

راه‌حل؛ رقابت، نه حمایت بی‌پایان

راه نجات صنعت خودرو از ایجاد نهادهای جدید یا تصویب بخش‌نامه‌های بیش‌تر نمی‌گذرد. رقابت واقعی، کاهش تدریجی موانع واردات، حذف قیمت‌گذاری دستوری، واگذاری واقعی خودروسازان به بخش خصوصی، تقویت حقوق مصرف‌کننده و پایان دادن به انحصار، اصلاحاتی هستند که دیر یا زود باید انجام شوند.
هیچ صنعتی با حمایت دائمی قدرتمند نمی‌شود. حمایت باید پلی برای رسیدن به رقابت باشد، نه دیواری برای فرار از آن.

پذیرفتن شکست، نخستین قدم برای اصلاح

مردم از بی‌کیفیتی، گرانی، صف‌های خرید، تأخیر در تحویل و وعده‌های تکراری خسته شده‌اند. صنعت خودروی ایران بیش از نیم قرن فرصت داشته است تا با حمایت‌های گسترده به جایگاهی رقابتی برسد، اما امروز همچنان همان مشکلات دیروز را تکرار می‌کند.

تا زمانی که سیاست‌های شکست‌خورده گذشته پذیرفته و اصلاح نشوند، نه تغییر مدیران، نه سامانه‌های جدید و نه بسته‌های حمایتی تازه، معجزه‌ای برای این صنعت رقم نخواهند زد. شاید وقت آن رسیده باشد که به جای دفاع از وضع موجود، از حقوق مصرف‌کننده دفاع شود، زیرا هدف از صنعت خودرو، حفظ یک ساختار ناکارآمد نیست، بلکه تأمین منافع مردمی است که سال‌ها هزینه این سیاست‌ها را پرداخته‌اند.