بانک مرکزی؛ سکان‌دار جدید واردات خودرو

توقف ثبت سفارش برخی خودروها، تخصیص نیافتن ارز واردات و احتمال جهش تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد، حالا این پرسش را جدی‌تر از همیشه مطرح کرده است: چه نهادی برای واردات خودرو تصمیم می‌گیرد؟ در حالی که وزارت صمت همچنان متولی رسمی این حوزه است، اهرم‌های تعیین‌کننده واردات، از تأمین ارز تا سازوکار جدید سهمیه‌ها، بیش از پیش در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که وزارت صمت را عملاً به حاشیه رانده و سیاست وارداتی کشور را با یک تناقض جدی روبه‌رو کرده است. آیا بانک مرکزی، بدون پذیرش رسمی مسئولیت، عملاً سکاندار واردات خودرو شده و وزارت صمت را به متولی‌ای بی‌اختیار تبدیل کرده است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در ظاهر، سیاست‌گذاری تجاری و مدیریت ثبت سفارش همچنان در حوزه مسئولیت وزارت صمت قرار دارد؛ اما در میدان عمل، پرسش اساسی این است که وقتی امکان تأمین ارز وجود ندارد، ثبت سفارش متوقف می‌شود و هزینه ورود خودرو با تصمیم‌های ارزی و تعرفه‌ای بالا می‌رود، این وزارتخانه تا چه اندازه قدرت اجرای سیاست‌های خود را دارد؟

در سوم آبان، دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودروهای مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ صادر شد؛ تصمیمی که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شرایط ارزی را مبنای محدودیت قرار می‌داد و برای پرونده‌هایی که ارز آن‌ها تأمین شده بود، استثناهایی در نظر می‌گرفت. این دستور به معنای ممنوعیت تمام واردات خودرو نیست، اما نشان می‌دهد حتی مسیر ثبت سفارش نیز می‌تواند زیر سایه محدودیت‌های ارزی قرار بگیرد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود در شرایط محدودیت ارزی، اولویت با نیازهای ضروری است و برای واردات خودرو ارز تخصیص نداده است. وقتی نهادی خارج از وزارت صمت درباره امکان تأمین ارز تصمیم می‌گیرد، عملاً تعیین می‌کند چه میزان از سیاست وارداتی دولت قابلیت اجرا داشته باشد. وزارت صمت ممکن است مجوز صادر کند، اما بدون عبور از گلوگاه ارزی، آن مجوز لزوماً به ورود خودرو منتهی نمی‌شود.

سهمیه واردات؛ گسترش دامنه نفوذ بانک مرکزی

شیوه‌نامه اجرایی بازار سهمیه واردات نیز بُعد تازه‌ای به این مسئله اضافه می‌کند. بر اساس این شیوه‌نامه، بانک مرکزی صادرکننده سهمیه واردات است و میزان آن را با توجه به منابع ارزی، وضعیت تراز پرداخت‌ها، درآمدهای صادراتی و سیاست‌های ارزی تعیین می‌کند. در مقابل، وزارت صمت مسئول تنظیم سیاست تجاری، تعیین گروه‌های کالایی و عرضه اولیه سهمیه در بورس کالاست.

این تقسیم وظایف در ظاهر روشن است، اما توازن قدرت در آن محل بحث است: وزارت صمت درباره چارچوب تجاری تصمیم می‌گیرد، در حالی که بانک مرکزی بر منبعی کنترل دارد که تحقق واردات به آن وابسته است. الزام به خرید سهمیه متناسب با ارزش ارزی ثبت سفارش و ابطال آن نیز می‌تواند هزینه ورود به فرایند واردات را افزایش دهد. البته شیوه‌نامه به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام مفاد آن به‌طور قطعی درباره خودرو اجرا شده است؛ اما جهت‌گیری آن، نقش محوری سیاست‌گذار ارزی را در سازوکار واردات نشان می‌دهد.

تعرفه بالا، ارز گران و مسئولیت بی‌اختیار

در کنار این تحولات، گزارش‌ها درباره احتمال اعمال حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی و افزایش نرخ مبنای محاسبات گمرکی، نگرانی از گران‌تر شدن خودروهای وارداتی را تشدید کرده است. باید میان پیشنهادها و گزارش‌های رسانه‌ای از یک سو و مقررات نهایی و لازم‌الاجرا از سوی دیگر تفاوت گذاشت؛ با این حال، کنار هم قرار گرفتن محدودیت ارزی، دشواری ثبت سفارش و احتمال افزایش هزینه‌های گمرکی، چشم‌انداز واردات را تیره‌تر می‌کند.

مسئله فقط افزایش قیمت نیست؛ بلکه تغییر ماهیت سیاست واردات است. واردات قرار بود با افزایش عرضه، تقویت رقابت و محدود کردن قدرت انحصاری بازار، به نفع مصرف‌کننده عمل کند. اما اگر ورود خودرو به مجوزهای محدود، سهمیه‌های قابل خرید و دسترسی دشوار به ارز وابسته شود، رقابت نه‌تنها تقویت نمی‌شود، بلکه ممکن است به امتیازی کمیاب و پرهزینه تبدیل شود.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی بدون آن‌که رسماً جای وزارت صمت را در ساختار قانونی سیاست‌گذاری تجاری بگیرد، به سکاندار عملی واردات نزدیک شده است. وزارت صمت همچنان مسئول معرفی می‌شود، اما ابزار تعیین‌کننده در دست نهادی دیگر قرار دارد. این همان تناقض سیاست‌گذاری است: مسئولیت با یک وزارتخانه، اختیار مؤثر با نهادی دیگر و هزینه نهایی با مردم.

اگر دولت واقعاً به واردات رقابتی باور دارد، باید نسبت میان مسئولیت و اختیار را روشن کند. نمی‌توان از وزارت صمت انتظار تنظیم بازار داشت، اما مسیر واردات را با تصمیم‌هایی بست که این وزارتخانه کنترل مؤثری بر آن‌ها ندارد. در غیر این صورت، واردات خودرو نه ابزار رقابت، بلکه مسیری محدود، پرهزینه و تابع تصمیم‌های پراکنده خواهد بود.