نجات صنعت خودرو یا تکمیل پازل انحصار در جاده مخصوص؟

کاهش تنوع مدل‌های خودرو، توقف واردات و ادغام خودروسازان، هرکدام می‌تواند با توجیهاتی مانند حفظ اشتغال، صرفه‌جویی ارزی و افزایش بهره‌وری مطرح شود؛ اما پرسش این است که حاصل کنار هم قرار گرفتن این سیاست‌ها، نجات صنعت خودروست یا محدودتر شدن رقابت و تقویت قدرت انحصار به نفع جریانی خاص در جاده مخصوص؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تنوع بی‌رویه مدل‌های خودرو و پایین بودن تیراژ تولید، از جمله مشکلاتی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. تعدد محصولات، بدون برخورداری از مقیاس اقتصادی، زنجیره تأمین پایدار و خدمات پس از فروش کارآمد، می‌تواند هزینه تولید و نگهداری را افزایش دهد. اما آیا از این تشخیص درست، الزاماً باید به نسخه کاهش تعداد بازیگران بازار رسید؟ مسئله اصلی، نه صرفاً تعداد مدل‌ها، بلکه کیفیت سیاست‌هایی است که چنین ساختاری را شکل داده‌اند.

اگر سیاست‌گذاری طی سال‌ها به ایجاد ظرفیت‌های موازی، تخصیص نامتوازن منابع و شکل‌گیری تیراژهای پایین منجر شده، چرا باید هزینه اصلاح آن را پیش از همه، رقابت و حق انتخاب مصرف‌کننده بپردازند؟ آیا نمی‌توان به‌جای حذف رقبا، موانع تولید اقتصادی را برطرف کرد و شرکت‌ها را در معرض معیارهای شفاف بهره‌وری، کیفیت و رضایت مشتری قرار داد؟

از کاهش تنوع تا تمرکز قدرت

پیشنهاد همکاری یا ادغام خودروسازان نیز از همین زاویه قابل بررسی است. ادغام می‌تواند هزینه‌های موازی را کاهش دهد و ظرفیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد؛ اما بزرگ‌تر شدن بنگاه، به‌خودی‌خود به معنای رقابتی‌تر شدن بازار نیست. اگر ادغام به تمرکز بیشتر عرضه در دست چند مجموعه محدود منجر شود، چه تضمینی وجود دارد که منافع حاصل از آن به کاهش قیمت، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات برسد؟ اگر قرار است رقابت کمتر شود، چه سازوکاری خودروسازان بزرگ‌تر را به پاسخ‌گویی در برابر مصرف‌کننده وادار خواهد کرد؟

این پرسش‌ها وقتی جدی‌تر می‌شوند که بحث ادغام، هم‌زمان با محدودیت واردات خودرو مطرح است. واردات، با وجود تمام مشکلات ارزی و اجرایی، یکی از مسیرهای ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی است. اگر این مسیر محدودتر و تعداد بازیگران داخلی نیز کمتر شود، آیا سیاست‌گذار نباید پیش از هر تصمیمی، درباره پیامدهای آن برای ساختار بازار توضیح دهد؟

سیاست ارزی و پرسش از برندگان

نقش سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز در این میان قابل چشم‌پوشی نیست. محدودیت منابع ارزی ممکن است واقعی باشد، اما نحوه توزیع محدودیت‌ها اهمیت تعیین‌کننده دارد. اگر سیاست ارزی، واردات را محدود کند و هم‌زمان دسترسی بازیگران مختلف به منابع تأمین قطعه و تولید را به شکلی نامتوازن تحت تأثیر قرار دهد، آیا نتیجه ناخواسته آن تقویت موقعیت برخی خودروسازان نخواهد بود؟

برای پاسخ به این پرسش، نه می‌توان بدون سند از وجود برنامه‌ای هماهنگ سخن گفت و نه می‌توان به بهانه نبود شواهد درباره نیت تصمیم‌گیران، از بررسی نتایج سیاست‌ها صرف‌نظر کرد. معیار، پیامد واقعی تصمیم‌هاست: چه کسانی سهم بیشتری از بازار به دست می‌آورند و مصرف‌کننده در مقابل چه چیزی دریافت می‌کند؟

حفظ اشتغال، صیانت از صنعت و صرفه‌جویی ارزی، اهدافی قابل دفاع‌اند؛ اما هیچ‌کدام نباید به مجوزی برای تضعیف رقابت تبدیل شوند. اگر قرار است صنعت خودرو نجات پیدا کند، چرا مسیر نجات آن باید از محدودتر شدن انتخاب مردم و تمرکز بیشتر قدرت در جاده مخصوص بگذرد؟