پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ممنوعیت لوکس‌ها؛ نسخه جدید دولت برای گران‌تر شدن خودرو

دولت با هدف مدیریت ارز و سوق دادن واردات به سمت خودروهای اقتصادی، حالا مسیر ورود خودروهای لوکس را محدود کرده است؛ اما حذف عرضه در بازاری کم‌عمق می‌تواند قیمت خودروهای موجود را بالاتر ببرد و از مسیر چسبندگی قیمت‌ها و انتظارات تورمی، حتی به افزایش سطح عمومی قیمت خودرو نیز منجر شود. اتفاقی که فقط به نفع خزانه دولت و به زیان جیب خالی مردم تمام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ماجرای واردات خودروهای لوکس از جایی عجیب می‌شود که سیاست‌گذار، یک‌بار مسیر ورود خودروهای گران‌قیمت را باز می‌کند و حتی در شهریورماه واردات لندکروز هیبرید و مدل‌های لکسوس LX را برای ایرانیان مقیم خارج مجاز می‌کند، اما چند هفته بعد، همان مسیر در آستانه توقف قرار می‌گیرد.

در ظاهر منطق دولت قابل فهم است: وقتی ارز محدود است، چرا باید منابع به خودروهایی اختصاص پیدا کند که تعداد محدودی مصرف‌کننده دارند؟ مسئله اما اینجاست که بازار فقط با تقاضای ارز کار نمی‌کند؛ عرضه و جایگزینی کالا نیز بخشی از معادله قیمت است.

ممنوعیت همیشه ارزانی نیست

در بازار خودرو ایران، حذف یک مسیر وارداتی لزوماً به کاهش قیمت منجر نمی‌شود. اگر ورود خودروهای لوکس متوقف شود، تعداد خودروهای قابل عرضه در این بخش کاهش می‌یابد و خودروهای موجود می‌توانند به کالای کمیاب تبدیل شوند. تجربه‌ای که در جریان ممنوعیت و تحریم‌های سال ۱۳۹۷ به تلخی چشیده شد.

در چنین شرایطی، فروشنده دیگر فقط قیمت خرید قبلی را نگاه نمی‌کند؛ هزینه جایگزینی خودرو را هم می‌بیند. اگر جایگزینی دشوار یا ناممکن باشد، قیمت پیشنهادی می‌تواند بالاتر برود.

اینجاست که ممنوعیت می‌تواند برخلاف هدف اولیه سیاست‌گذار عمل کند: کاهش تقاضای ارز از یک طرف و کاهش عرضه خودرو از طرف دیگر.

چسبندگی، حلقه خطرناک ماجرا

اما خطر اصلی فقط یک جهش مقطعی نیست؛ چسبندگی قیمت‌هاست. اگر کاهش عرضه، قیمت خودروهای لوکس را بالا ببرد، بازگشت احتمالی واردات الزاماً قیمت را به نقطه قبلی برنمی‌گرداند. فروشندگان، هزینه جایگزینی، انتظارات تورمی و تجربه قیمت‌های جدید را وارد محاسبات خود می‌کنند.

در نتیجه، ممکن است قیمت با یک شوک عرضه بالا برود، اما با رفع همان شوک به همان سرعت پایین نیاید.

این ویژگی در بازاری مانند خودرو اهمیت بیشتری دارد؛ بازاری که در آن خودرو برای بخشی از فعالان، علاوه بر کالای مصرفی، ابزار حفظ ارزش دارایی نیز محسوب می‌شود.

گرانی لوکس‌ها، گرانی عمومی؟

البته نباید یک خطای تحلیلی مرتکب شد. تعداد خودروهای لوکس وارداتی آن‌قدر نیست که بتوان صرفاً با توقف آن‌ها، افزایش قیمت تمام بازار را قطعی دانست.

اما مسئله می‌تواند از مسیر دیگری منتقل شود: قیمت‌گذاری انتظاری.

وقتی یک خودروی وارداتی کمیاب‌تر می‌شود و قیمت آن بالا می‌رود، خودروهای مشابه و نزدیک نیز می‌توانند تحت تأثیر قرار بگیرند. اگر این افزایش قیمت با رشد نرخ ارز، تورم و محدودیت عرضه خودروهای داخلی هم‌زمان شود، اثر روانی و انتظاری آن می‌تواند از بخش لوکس فراتر برود.

در این شرایط، گرانی عمومی به‌عنوان یک پیامد احتمالی باید جدی گرفته شود.

نسخه اقتصادی، نتیجه گران؟

دولت می‌خواهد ارز را از خودروهای گران‌قیمت دور و به سمت خودروهای اقتصادی هدایت کند. اگر این سیاست با افزایش واقعی عرضه خودروهای اقتصادی همراه شود، می‌تواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد.

اما اگر خروج لوکس‌ها سریع‌تر از ورود خودروهای جایگزین اتفاق بیفتد، سیاست‌گذار عملاً یک طرف معادله را حذف کرده است: عرضه.

در این صورت ممکن است ارز کمتری برای میباخ، لندکروز یا لکسوس از کشور صرف شود، اما بازار برای خودروهای باقی‌مانده قیمت بالاتری مطالبه کند.

مشکل بازار خودرو ایران فقط گرانی نیست؛ ماندگاری گرانی است.

اگر سیاست جدید، کاهش عرضه را به افزایش قیمت تبدیل کند، بعداً پایین آوردن همان قیمت، بسیار دشوارتر از بالا بردن آن خواهد بود. اما این ماجرا یک برنده بیشتر ندارد؛ حکمرانی اقتصادی و بازنده همیشگی نیز مشخص است: مردم.