فرصتسوزی دوباره برای بازار خودرو

درگیری نظامی میان ایران و آمریکا در حالی دوباره آغاز شده است که از همان ابتدا نیز احتمال شکننده بودن تفاهم احساس میشد. در این شرایط، با توجه به سابقه و تجربه سالهای قبل، انتظار میرفت این بار متولیان پرتعداد، سریعتر و با درایت بیشتر دست به کار شوند، اما باز هم مردم شاهد فرصتسوزی دوباره برای بازار خودرو هستند؛ جایی که به نظر میرسد باز هم سایه ابهام، سنگینتر از درایت مدیران خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودرو در ایران همواره قربانی تضاد میان فرصتهای کوتاه و ترسهای بلندمدت بوده است، اما آنچه در بازه زمانی اخیر رخ داد، فراتر از یک ناکارآمدی ساده و در واقع، یک فرصتسوزی استراتژیک است.
با توجه به سابقه تاریخی بیثبات بودن تفاهمها، شکست آتشبسها و تضاد عمیق دیدگاهها میان ایران و آمریکا، هر عاقلی میدانست که هرگونه آرامش در روابط سیاسی، موقتی است و احتمال نقض توافقها در هر لحظه وجود دارد. در چنین شرایطی، منطق حکم میکرد که حکمرانی اقتصادی و متولیان پرتعداد صنعت خودرو، با تمام توان از این پنجره فرصت عبور کنند.
انتظار میرفت مسئولان و سازمانهای متولی، با نگاهی واقعبینانه به وضعیت ژئوپلیتیک، به سرعت برای جایگزینی مرزهای ورودی، افزایش حجم سفارشها و تسهیل ورود خودروها و قطعات حیاتی به کشور اقدام کنند تا خلأهای تولیدی و تقاضای انباشته بازار را پوشش دهند، اما این اتفاق نیافتاد. در این بازه زمانی کوتاه، حتا اقدامات ساده و سریع برای بهبود اوضاع و تعدیل زنجیره تأمین صورت نگرفت؛ گویی متولیان این صنعت، دچار نوعی خمودگی اداری یا تزلزل در تصمیمگیری بودهاند.
این اهمال در مدیریت را باید در کنار تمامی آن مقاطعی قرار داد که بازار خودرو در آستانه بازگشت به حالت نرمال بود، اما به دلیل فقدان برنامهریزی نظاممند و تکیه بر تصمیمات لحظهای، فرصتها از دست رفتند.
اکنون مصرفکنندگان و خریداران واقعی، بار دیگر شاهد تکرار این سناریوی آشنا هستند؛ جایی که به جای برنامههای صنعتی و متدهای علمی برای مدیریت قیمتها و روند بازار، این احتمالات و اخبار جنگی است که بر تابلوی قیمتها تصمیم میگیرد و جهتگیری بازار را تعیین میکند.
وقتی یک صنعت حیاتی، به جای اینکه براساس متغیرهای اقتصادی و برنامههای عملیاتی پیش برود، با هر نوسان در اخبار سیاسی دچار شوک شود، باید به ریشههای این بحران نگاه کرد. در شرایطی که تضاد دیدگاهها میان نهادهای مختلف، منجر به فلج شدن تصمیمها میشود، این پرسش اساسی ایجاد میشود که آیا واقعاً به این همه سازمان، نهاد و ارگان مداخلهگر نیاز است؟
تعدد نهادهای تصمیمگیر که هر یک با دیدگاه و معیاری متفاوت به بازار نگاه میکنند، تنها باعث به وجود آمدن بازاری است که در آن نه تولیدکننده به ثبات میرسد و نه مصرفکننده به آرامش؛ این وضعیت، نتیجه از دست دادن فرصتهای طلایی و حیاتیای است که دوباره در غبار بوروکراسی و تنشهای سیاسی گم شدند.





دیدگاه ها