پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مردم: حقوق‌ها را دلاری کنید، بعد قیمت سوخت را جهانی حساب کنید

هر بار صحبت از افزایش قیمت بنزین می‌شود، گفت‌وگویی تکراری میان دولت و مردم شکل می‌گیرد. مسئولان از هزینه واردات، قیمت جهانی و بنزینی می‌گویند که از آب معدنی ارزان‌تر فروخته می‌شود. پاسخ مردم هم روشن است؛ اگر قرار است بنزین با جهان مقایسه شود، حقوق‌ها را هم دلاری کنید. این دعوا در ظاهر بر سر قیمت یک لیتر بنزین است، اما در واقع به ساختاری بزرگ‌تر می‌رسد؛ اقتصادی که دولت در آن هم قیمت‌گذار است، هم تولیدکننده تورم، هم فروشنده سوخت و هم مدعی زیان‌کردن از نتیجه سیاست‌های خودش.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت وقتی می‌گوید بنزین را گران می‌خرد و ارزان می‌فروشد، بخشی از واقعیت را بیان می‌کند. فاصله میان هزینه تأمین و قیمت فروش، واقعی است و در نهایت از بودجه، درآمد نفت، ذخایر ارزی یا تورم پرداخت می‌شود. بنزین ارزان نیز مصرف را بالا می‌برد، قاچاق را جذاب می‌کند و سهم بیشتری از یارانه را به پرمصرف‌ها می‌رساند.

اما این فقط یک سوی معادله است. سوی دیگر، مردمی هستند که درآمدشان ریالی مانده، قدرت خریدشان زیر تورم آب رفته و برای کاهش مصرف نیز انتخاب چندانی ندارند. خودروی کم‌مصرف گران یا کمیاب است، حمل‌ونقل عمومی پاسخ‌گو نیست و فاصله خانه تا محل کار را هم نمی‌توان با یک دستور کوتاه کرد.

دعوای دو طرف بر سر یک معادله ناقص

اعتراض مردم به‌معنای آن نیست که با نوشتن رقم حقوق به دلار، قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند. اگر بهره‌وری، تولید و درآمد بنگاه تغییر نکند، دلاری‌کردن دستمزد روی کاغذ یا قیمت محصولات را بالا می‌برد، یا به بیکاری و زیان بنگاه می‌رسد و یا کسری بودجه دولت را بیشتر می‌کند. پول را می‌توان با واحد دیگری نوشت، اما ثروت واقعی با دستور ایجاد نمی‌شود.

در مقابل، قیمت جهانی بنزین نیز یک عدد ثابت نیست. یک کشور روی سوخت مالیات سنگین می‌گیرد تا هزینه آلودگی، ترافیک و توسعه حمل‌ونقل عمومی را تأمین کند؛ کشوری دیگر به مصرف‌کننده یارانه می‌دهد و کشور سوم قیمت را براساس هزینه پالایش و واردات تنظیم می‌کند. پس مقایسه فقط زمانی معنا دارد که درآمد، مالیات، کیفیت خودرو، خدمات عمومی و امکان انتخاب مردم هم دیده شود.

مقایسه بنزین با آب معدنی نیز چیزی را حل نمی‌کند. قیمت آب بطری‌شده شامل هزینه بسته‌بندی، حمل، توزیع و سود فروشگاه است و هیچ ارتباط اقتصادی مستقیمی با هزینه تولید و توزیع بنزین ندارد. این جمله شاید برای سخنرانی جذاب باشد، اما مبنای سیاست‌گذاری نیست.

حرف اصلی مردم هم لزوماً درخواست دریافت اسکناس دلار نیست. آنها می‌گویند نمی‌توان هزینه‌ها را با معیار جهانی حساب کرد، اما درآمد و امکانات را در یک اقتصاد بسته و دستوری نگه داشت. نمی‌توان قیمت بنزین را با کشور دارای خودروی کم‌مصرف و متروی گسترده مقایسه کرد، اما هنگام صحبت از حقوق، بهره‌وری و رفاه همان کشور را از معادله کنار گذاشت.

دولتی که تورم می‌سازد و از ارزان‌شدن بنزین گلایه می‌کند

برای فهمیدن این تناقض باید از جایگاه سوخت چند قدم عقب‌تر رفت و به بودجه دولت رسید. درآمد نفت طی چند دهه صرف ساختن دستگاه‌ها، شرکت‌ها، تعهدات و هزینه‌هایی شده که بخش مهمی از آنها نه بهره‌وری ایجاد کرده‌اند و نه در برابر نتیجه پاسخ‌گو بوده‌اند. این ساختار هر سال بزرگ‌تر شده و برای ادامه حیات، پول بیشتری خواسته است.

وقتی درآمد نفت و مالیات پاسخ‌گوی این هزینه‌ها نبوده، کسری بودجه از مسیر بانک‌ها، بدهی و افزایش نقدینگی تأمین شده است. نتیجه همان تورمی است که ارزش حقوق، پس‌انداز و یارانه نقدی مردم را کاهش می‌دهد.

در این میان، دولت قیمت بنزین را چند سال ثابت نگه می‌دارد. تورم همه قیمت‌ها را بالا می‌برد، اما بنزین عقب می‌ماند و در مقایسه با سایر کالاها ارزان‌تر می‌شود. سپس همان دولتی که تورم را ایجاد یا تشدید کرده، از فاصله قیمت بنزین با جهان می‌گوید و می‌خواهد این فاصله انباشته‌شده را با یک جهش جبران کند.

چرخه تقریباً همیشه یکسان است؛ هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد، کسری بودجه تورم می‌سازد، قدرت خرید حقوق پایین می‌آید، قیمت واقعی بنزین کاهش پیدا می‌کند و در پایان افزایش قیمت سوخت دوباره به‌عنوان تنها راه‌حل مطرح می‌شود.

بنابراین دولت در این ماجرا فقط فروشنده‌ای نیست که بنزین را گران خریده و ارزان فروخته است. خودش بخشی از ساختاری است که مصرف بالا، خودروی پرمصرف، تورم مزمن و قیمت‌گذاری نامتعادل را به وجود آورده است. البته این واقعیت، ادامه بنزین ارزان و توزیع ناعادلانه یارانه را توجیه نمی‌کند؛ فقط نشان می‌دهد درمان را نمی‌توان به تغییر یک قیمت محدود کرد.

دولت کنار برود یا جای درست خود بایستد؟

پاسخ این بحران، حذف دولت یا خصوصی‌سازی کامل نیست. واگذاری یک انحصار دولتی به چند گروه خصوصی، بازار رقابتی نمی‌سازد؛ فقط صاحب انحصار را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی ممکن است به‌جای سرمایه‌داری دولتی، با سرمایه‌داری انحصاری و شکاف طبقاتی بیشتر روبه‌رو شویم.

اقتصادهای موفق جهان نیز دولت را حذف نکرده‌اند. دولت در آنها قانون‌گذار، تنظیم‌گر، تأمین‌کننده خدمات عمومی و پشتیبان اقشار آسیب‌پذیر است. تفاوت در این است که کمتر وارد تعیین روزمره قیمت و مدیریت بنگاه می‌شود و بیشتر بر رقابت، شفافیت و نتیجه نظارت می‌کند.

دولت نباید هم‌زمان مالک بنگاه، تعیین‌کننده قیمت، صادرکننده مجوز، محدودکننده رقیب و داور اختلاف باشد. وقتی خودروساز دولتی یا نزدیک به دولت در بازار حضور دارد، واردات محدود می‌شود و همان دولت درباره قیمت و کیفیت تصمیم می‌گیرد، دیگر با تنظیم‌گری روبه‌رو نیستیم؛ داور برای تیم خودش بازی می‌کند.

در مدل مطلوب، شرکت دولتی نیز اگر باقی می‌ماند باید با قواعد بنگاه خصوصی رقابت کند، مالیات بدهد، صورت مالی شفاف داشته باشد و امکان ورشکستگی یا تغییر مدیریت درباره آن واقعی باشد. دولت نیز باید به‌جای حفظ بنگاه ناکارآمد، از رقابت و حقوق مصرف‌کننده محافظت کند.

در بازار کار نیز نقش دولت حذف نمی‌شود. تعیین حداقل‌های قانونی، حمایت از تشکل‌های کارگری، بیمه بیکاری و جلوگیری از استثمار ضروری است؛ اما افزایش واقعی حقوق از مسیر تورم پایین، بهره‌وری بیشتر و رقابت بنگاه‌ها برای نیروی کار به دست می‌آید، نه تبدیل دستوری فیش حقوقی به دلار.

این همان اقتصاد بازار اجتماعی است؛ بازار برای تولید و تخصیص منابع، دولت برای تنظیم رقابت، ثبات اقتصادی و جلوگیری از فقر. نه پیشرفت به بهای شکاف طبقاتی و نه برابری در فقر زیر سایه سرمایه‌داری دولتی.

اصلاح باید پیش از پمپ‌بنزین آغاز شود

اگر دولت قصد اصلاح قیمت سوخت را دارد، نخست باید رابطه بودجه با نفت را تغییر دهد. درآمد نفت نباید مستقیماً صرف حقوق، یارانه و تعهدات دائمی شود. این منابع باید براساس یک قاعده روشن به صندوق تثبیت، سرمایه‌گذاری زیرساختی و پس‌انداز میان‌نسلی برود و برداشت از آن قابل نظارت باشد.

هم‌زمان باید هزینه‌های غیرمولد و بنگاه‌های زیان‌ده شفاف شوند. منظور حذف کور خدمات عمومی یا اخراج گسترده کارکنان نیست؛ مسئله، دستگاه‌ها و شرکت‌هایی هستند که بودجه می‌گیرند اما خروجی آنها قابل اندازه‌گیری نیست. آموزش، درمان و زیرساخت هزینه جاری بیهوده نیستند؛ سرمایه‌گذاری برای افزایش توان تولید و کیفیت زندگی‌اند.

پس از آن، اصلاح بنزین باید تدریجی و قابل پیش‌بینی باشد. قیمت نمی‌تواند سال‌ها منجمد بماند و ناگهان چند برابر شود. فرمولی محدود و روشن لازم است تا تعدیل‌ها کوچک باشند و مردم و بنگاه‌ها بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند.

پیش از هر مرحله نیز باید حمایت از دهک‌های پایین، رانندگان حرفه‌ای و خانوارهای وابسته به حمل‌ونقل آغاز شود. منابع آزادشده باید با حسابی قابل پیگیری به اتوبوس، مترو، نوسازی تاکسی، خروج خودروهای فرسوده، توسعه CNG و واردات خودروهای کم‌مصرف برسد. اگر مردم اثر افزایش قیمت را در خیابان و کیفیت خدمات نبینند، اصلاح دوباره به تأمین هزینه‌های روزمره دولت تعبیر خواهد شد.

معیار موفقیت نیز مقدار پولی نیست که از جایگاه‌ها جمع می‌شود. کاهش مصرف، کاهش واردات، افزایش سفر با حمل‌ونقل عمومی، بهبود بهره‌وری خودروها و حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین باید سنجیده شود. اگر فقط درآمد دولت بیشتر شود، اما ساختار مصرف تغییر نکند، چند سال بعد دوباره به همین نقطه بازمی‌گردیم.

مردم وقتی می‌گویند «حقوق‌ها را دلاری کنید و بعد قیمت سوخت را جهانی حساب کنید»، در واقع خواهان دلاری‌شدن فیش حقوقی نیستند؛ آنها از یک‌طرفه‌بودن محاسبات خسته‌اند. نمی‌توان هزینه را جهانی، درآمد را ریالی، خودرو را انحصاری و حمل‌ونقل عمومی را فرسوده نگه داشت.

بنزین ارزان برای همیشه قابل ادامه نیست، اما اقتصاد دولتی نیز نمی‌تواند هزینه ناکارآمدی خود را با تابلوی قیمت جایگاه از مردم پس بگیرد. راه‌حل، حذف دولت نیست؛ قرارگرفتن آن در جای درست است. دولتی که کمتر بنگاه‌داری و قیمت‌گذاری کند، اما بیشتر بر رقابت، تورم، بودجه، رفاه و حقوق مردم پاسخ‌گو باشد.