تخلف نیابتی خودروسازان در صدور فاکتورهای جدید

تخلف نیابتی خودروسازان
تخلف نیابتی خودروسازان

براساس مصوبه صریح شورای رقابت مبلغ پیش پرداخت خرید خودرو، شامل افزایش قیمت های جدید نمی شود. با این وجود، به نظر می رسد وزارت صمت از قانون سوءاستفاده کرده است و مشتریان با تخلف نیابتی خودروسازان در صدور فاکتورهای جدید روبه‌رو شده اند.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت پس از ایجاد حاشیه هایی که در پیش فروش خودرو و چالش هایی که به وجود آمده بود، در ۵ مرداد سال ۱۴۰۰ به این موضوع رسیدگی و نتیجه را مورخ ۶ شهریور همان سال به این شرح ابلاغ کرد:

مدیران 777 مدیران 777

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت

در جلسه ۴۷۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ در خصوص پیش فروش خودرو بررسی لازم انجام و مصوبه ای به شرح ذیل ابلاغ شد:

اعضای شورا در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اکثریت آرا مقرر نمودند: چنان‌چه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است. در این صورت، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده است مشمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. بدیهی است خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.

شورای رقابت: مصوبه ۴۷۳ لازم الاجراست

با این حال، فاکتورهای جدید در حالی صادر شده اند که به طور واضح توجهی به این مصوبه نشده و مبنا قیمت های جدید قرار داده شده است. این موضوع با اعتراض مشتریان همراه شده است. اسب بخار نیز پیرو پیام های مخاطبان اسب بخار این موضوع را مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در میان گذاشت.

سپهر دادجوی توکلی با تأکید بر لازم الاجرا بودن مصوبه ۴۷۳ شواری رقابت تصریح کرد: «بر روی این مصوبه شکایتی شده و در دیوان عالی کشور در حال پیگری است، اما هنوز جوابی نیامده است. با این حال، این مصوبه به قوت خود باقی و لازم الاجراست.»

وی اضافه کرد: «این مصوبه با اقدام اخیر وزارت صمت تفاوت دارد. آن مصوبه برای پیش فروش توسط خودرو ساز در نظر گرفته شده است، اما اکنون شرایط فرق کرده و خودروساز فروشی انجام نداده است. در حقیقت، وزارت صمت پول را در حساب های مختلف بلوکه کرده است، بنابراین شامل این دستور العمل نمی شود.»

مدیر مرکز ملی رقابت، بار دیگر با تأکید بر این که مصوبه ۴۷۳ جاری است، ادامه داد: «اگر اسناد و مدارکی مبنی بر تخلف خودروسازان دارد، می تواند شکایت کند تا پیگیری شود.»

شیوه مشابه وزارت صمت و دلالان

هر چند براساس توضیحات دادجوی توکلی، خودروسازان تخلف نکرده اند، اما بدون تردید این مسئله تأییدی بر سوءاستفاده وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت است. به بیان دیگر، همان طور که وزارت صمت پیرو دستورالعمل اخیر شواری رقابت شیوه فروش خودرو در سامانه را در پیش گرفت، در این مورد هم می توانست مصوبه لازم الاجرای ۴۷۳ را مدنظر قرار داده است و در شرایط فعلی در حق مردم اجحاف نکند.»

به بیان ساده، وزارت صمت برخلاف ادعایی که دارد، نه تنها جانب انصاف را رعایت نکرده است، بلکه شیوه ای مشابه دلالان را در پیش است.

آیا وزارت صمت تخلف کرده است؟

در این میان به نظر می رسد مشتریان باز هم می توانند مراتب اعتراض و شکایات خود را طریق مراجع مرتبط پیگیری کنند. هر چند طبق توضیحات مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در ظاهر وزارت صمت تخلفی مرتکب نشده است، اما با توجه به این که به نیابت از خودروسازان اقدام به پیش فروش خودرو کرده، می توان نتیجه گرفت تخلف کرده است و باید مراجع مرتبط از وزات صمت بازخواست کنند. به بیان دیگر، حالا که وزارت صمت در نقش معاونت فروش تمام خودروسازان فرو رفته است، باید مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را رعایت کند.

آیا نامه ای دیگری در راه است؟

در همین حال، با توجه به ژست دلسوز مردم بودن برخی افراد دولتی، این پرسش به وجود می آید که آیا نامه دیگری در راه است؟ چراکه مردم همان گونه که معاون اول به منظور جلوگیری از تورم زا بودن قیمت های جدید خودرو خواستار بازنگری در میزان افزایش قیمت ها شده بود، این بار نیز این انتظار وجود دارد بار دیگر به منظور احقاق مردم دست به کار شود. البته اگر کاغذ و قلمی و اراده ای برای نوشتن نامه جدید وجود داشته باشد.

۴.۳ امتیاز از ۶۹ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.