پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

واردات خودرو زیر سایه آزمون و خطای سیاست‌گذار

پنج سال ممنوعیت، انباشت تقاضا و جهش قیمت‌ها، بازار خودرو را به یکی از بحرانی‌ترین حوزه‌های اقتصاد ایران تبدیل کرد. اکنون با بازگشت واردات، آن‌چه بیش از گشایش به چشم می‌آید، تکرار تصمیمات مقطعی و اصلاحیه‌های پی‌درپی است؛ گویی واردات خودرو زیر سایه آزمون و خطای سیاست‌گذار دوباره به صحنه آمده است. صدور اصلاحیه‌ها و شروط جدید، گواه این ادعاست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پنج سال ممنوعیت کامل واردات خودرو نه‌تنها مانع خروج ارز از کشور و به تقویت تولید داخل منجر نشد، بلکه شکاف بازار را عمیق‌تر کرد. با این حال، به نظر می‌رسید که از سرگیری مجدد واردات با ادعاهای وزیر وقت صمت، فاطمی‌امین، با سرعت فاصله را کم کرده است و اهداف را محقق کند. اما وضعیت تخصیص ارز، ثبت سفارش، عرضه قطره‌چکانی و مشکلات دیگر نظیر خالی‌فروشی و تأخیر در تحویل نشان می‌دهد که سیاست‌گذار از همان ابتدا مسیر درستی را طراحی نکرده است.

اصلاحیه‌های دیرهنگام؛ نشانه غفلت اولیه

اکنون و با گذشت بیش از سه سال از آغاز دوباره واردات خودرو، سیاست‌گذار تازه به فکر وضع شروط سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از خام‌فروشی و خالی‌فروشی افتاده است؛ اقدامی که اگرچه در ظاهر برای ساماندهی بازار است، اما در باطن اعترافی به نقص طراحی اولیه محسوب می‌شود.

چگونه ممکن است در بازاری با سابقه طولانی پیش‌فروش‌های پرحاشیه و تعهدات معوق، از همان ابتدا سازوکار شفاف برای تضمین عرضه واقعی پیش‌بینی نشده باشد؟ اگر تجربه‌های گذشته مبنا قرار نگرفته، پس سیاست‌گذاری بر چه تحلیلی استوار بوده است؟

اصلاحیه‌های پی‌درپی نشان می‌دهد تصویر سیاست‌گذار از واقعیت‌های بازار کامل و جامع نبوده است. نه برآورد دقیقی از تقاضای انباشته ارائه شد، نه نسبت میان منابع ارزی و حجم واردات به‌طور شفاف تبیین شد و نه اهداف مشخصی برای اثرگذاری بر قیمت و رقابت تعیین گردید. نتیجه، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های متغیر است که بیش‌تر رنگ‌وبوی واکنش دارد تا راهبرد.

بازاری که با دستور اداره نمی‌شود

تنظیم بازار خودرو با بخشنامه‌های متعدد، تجربه‌ای تکراری در اقتصاد ایران است. هر بار که شکاف قیمتی افزایش یافته، پاسخ سیاست‌گذار نه اصلاح ساختار رقابتی، بلکه کنترل‌های اداری بیش‌تر بوده است. واردات نیز به‌جای آن‌که به‌عنوان اهرم رقابت آزاد و پایدار تعریف شود، در قالب سهمیه، محدودیت و شروط پیچیده عرضه شده است.

در چنین چارچوبی، واردات به‌جای آن‌که موتور رقابت باشد، به ابزاری مقطعی برای مدیریت التهاب تبدیل می‌شود؛ التهابی که خود محصول سال‌ها سیاست‌گذاری ناهماهنگ است.

حکمرانی اقتصادی در آزمون

وقتی پس از پنج سال ممنوعیت و سه سال تجربه واردات محدود، سیاست‌گذار تازه متوجه ضرورت مقابله با خام‌فروشی و خالی‌فروشی می‌شود، این پرسش جدی‌تر مطرح می‌شود: آیا حکمرانی اقتصادی در حوزه خودرو از تحلیل پیشینی و نگاه جامع برخوردار است؟

دولت هم‌زمان در نقش تصمیم‌گیر، مجوزدهنده، تنظیم‌گر و ناظر ظاهر شده و همین تداخل نقش‌ها کارآمدی را تضعیف کرده است. شاید زمان آن رسیده باشد که تصدی‌گری در واردات و تنظیم عرضه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و دولت به‌جای بازیگر اصلی، در جایگاه ناظر شفاف و پاسخ‌گو بایستد.

بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات مقررات، شفافیت و رقابت است؛ نه اصلاحیه‌هایی که هر بار، نشانه‌ای تازه از غفلت دیروز را آشکار می‌کنند.