پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازگشت شورای رقابت به دلیل سود 85 درصدی واردات خودرو؟

پس از مدت ها کشمکش سرانجام سامانه یکپارچه جای بورس کالا را در عرضه خودروهای وارداتی گرفت. در این میان، این پرسش به وجود آمده است که آیا بازگشت شورای رقابت به دلیل سود ۸۵ درصدی واردات خودرو نبوده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو و قیودی که محدودیت های جدید را به وجود آورده بود، اعلام شد که روش فروش خودروهای وارداتی صرفاً از طریق بورس کالا خواهد بود، اما در آن زمان هنوز میزان تعرفه، نحوه قیمت گذاری و سود واردکننده مشخص نشده بود. پس از مدتی اعلام شد وزارت صمت برای واردکنندگان تنها ۱۵ درصد سود در نظر گرفته است. سودی که خدمات پس از فروش، گارانتی، توسعه شبکه، مقدمات انتقال تکنولوژی و سود واردکنندگان را نیز شامل می شد. مابقی نیز به دولت می رسید. در واقع، این مسئله واردکنندگان را به راحتی و آسانی به حق العمل کارهای دولت بدل می کرد و در ادامه نیز سروکار مشتریان با آن ها بود. به بیان دیگر، دولت از محل سرمایه گذاری های صورت گرفته به سود حداکثری می رسید و واردکنندگان سهم بسیار ناچیزی از این دادوستد کسب می کردند. این مسئله در زمانی اعلام شد که بسیاری از شرکت ها مدارک و مستندات خود بر اخذ مجوز واردات را ارائه کرده بودند.

در واقع، به نظر می رسد دولت این میزان سود را در زمانی برای خود در نظر گرفت که با استقبال و کارایی بورس کالا آشنا شد. جایی که دو طرف ماجرا یعنی مصرف کننده و تولیدکننده از این فرآیند راضی و خشنود بودند، چراکه هم فروشنده سود مناسبی از این دادوستد دریافت می کرد و هم خریدار به طور میانگین ۵ تا ۲۰ درصد پایین تر از قیمت های بازار خودرو عرضه شده را خریداری می کرد. هر دو طرف نیز راضی بودند و به طرق مختلف نیز این رضایت را اعلام می کردند، حتی سازمان بورس نیز با انتشار آمار و ارقام بهینه بودن این روش را بیان می کرد. در واقع، با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو، واقعاً عرضه خودرو در بورس کالا بهترین روش نیز محسوب می شود. در این فرآیند پس از مشخص شدن قیمت پایه، به صورت مزایده خودرو به فروش می رسد، یعنی هر کدام از متقاضیان بنا به بودجه با ارزندگی محصولی سقفی را در نظر گرفته و براساس آن وارد مزایده می شوند. هر چند به عقیده مخالف بورس کالا، این روش باعث افزایش قیمت و تثبیت آن در پله های بالاتر شده و می شود، اما نکته اصلی داستان این است که دلال بازی در این مکانیزم به حداقل رسیده بود. البته در این وضعیت نیز راهکارهایی خلق شدند که از جمله آنان می توان به قیمت سازی و اجاره کدهای ملی اشاره کرد. با این حال، فرصت عرضه اندام در بورس کالا برای دلالان بسیار کم تر از بازار است.

در این شرایط این مسئله باعث شد دولت برای عرضه خودروهای وارداتی برای جلوگیری از دلالی و رانت جویی بورس کالا را انتخاب کند، اما نکته اصلی دریافت سود حداکثری این ماجرا به نفع خودشان بود. به نظر می رسد همین مسئله هم سبب تحریک بیش تر مخالفان بورس کالا برای بازگرداندن شورای رقابت شده است. به خصوص برخی نمانیدگانی که خود به دنبال عرضه در بورس کالا بودند، به مخالفان تبدیل شده بودند. در واقع، به نظر آن ها، این روش عرضه در بورس کالا با آن چه آن ها به دنبال آن بودند کاملاً در تضاد قرار داشت و به جای نفع مردم، مقدمات گرانی و تثبیت قیمت ها شده بود، یعنی بازار و بورس کالا همدیگر را پوشش می دادند و این به نفع مردم نبود. حتی در مقاطعی با جمله دولت جای دلال را گرفته است نیز به آن ها حمله کردند، اما به نظر می رسد از یک سو، دولت برخی مسائل از جمله طمع ۸۵ درصدی را در نظر نگرفته است و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس به اثرات بورس کالا توجه نکرده اند.

واقعیت این است که نه بورس کالا و نه بازار از هم تأثیر نمی گرفتند اگر دولت یا به طور کل حکمرانی اقتصادی کشور توان کنترل نوسات نرخ ارز را پیدا می کرد. به بیان ساده تر، در شرایط فعلی دلار حکم ریاست دارد. بورس کالا، بازار از رئیس تبعیت می کنند، اما همین اختلاف نظر و طمع ورزی دولت باعث شد که بورس کالا به محاق برود و سامانه یکپارچه با تأکید بر قرعه کشی دوباره علم شود. این روش فروش البته با مکانیزمی که وزارت صمت در نظر گرفته است، حاصلی جز توزیع رانت های آنچنانی نخواهد داشت. در واقع، با این روش حکمرانی اقتصادی کار را از سر خود باز خواهد کرد. ساده تر این که آن ها خودرو را به قیمت های مصوب و پایه به فروش می رسانند. حال اگر خریدار با هر روشی آن ها به چندین برابر قیمت در بازار به فروش برساند دیگر به آن ها ربطی نخواهد داشت، چراکه آن ها کار خود را انجام داده اند. حال این که این روش چه تأثیری در آینده بازار خواهد داشت، مشکل آن ها نیست چراکه آن ها کار خود را انجام داده و خودرو را با قیمت هایی پایین تر از بازار عرضه کرده اند.