واردات بهانه است؛ دولت خودرو را گران دوست دارد

معمولاً واردات به منظور افزایش عرضه، تنوع، رقابت، تنظیم بازار و کاهش قیمت انجام می شود، اما برخلاف تصور در شرایط فعلی به نظر می رسد واردات بهانه است، چراکه دولت خودرو را گران دوست دارد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ورود خودروهای وارداتی در حالی در آستانه شکستن یک قفل پنج ساله هستند که انتظار ورود آن ها در کنار عوامل دیگر باعث افزایش روزانه و سرسام آور قیمت ها در بازار شده است. از یک سو، عدم عرضه متناسب با تقاضا و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز دلیل اصلی این گرانی ناگهانی ذکر می شوند. در این میان، به نظر می رسد انتظار برای ورود خودروهای جدید نیز دلیل دیگری برای این وضعیت است. در این شرایط به طور اصولی دولت ها با استفاده از ابزارهای مختلف سعی می کنند شرایط را کنترل و مانع از افزایش قیمت ها شوند. یکی از این ابزارها واردات است. در واقع، واردات یک ابزار کنترلی در برابر بازار و یک چماق بالای سر احتکار است. با این ابزارها، تولیدکننده یا محتکر می داند که در صورت افزایش قیمت و یا جلوگیری از روند عادی عرضه محصول به بازار، نه تنها به اهداف خود نخواهد رسید بلکه با واکنش های منفی نیز همراه خواهد شد. بنابراین همیشه در مرزی قدم برمی دارد که هم به سود معقول برسد و هم مانع از برهم خوردن نظم بازار شود.
در این شرایط به نظر می رسد وزارت صمت نیز می توانست با استفاده از قدرت و ابزارهایی که دارد نه تنها مانع از افزایش قیمت ها در بازار شود، بلکه آن دسته از خودروها که وارد چرخه دادوستد نمی شوند را به وسط میدان بکشاند. با این حال، به نظر می رسد اهداف درآمدی و استفاده از شرایط روانی و اقتصادی بازار و کسب سودهای سرشار وزارت صمت را کور کرده و بوی پول آن ها را مست کرده است. در غیر این صورت، وزارت فاطمی امین می توانست به سادگی مانع از شکل گیری موج عظیم افزایش قیمت در بازار شود. شاید کنترل شرایط اقتصادی و نرخ ارز خارج از قدرت و توان و اختیارات وی باشد، اما در چارچوب فعالیت های وزارت خانه می توانست اقدامات مناسبی را انجام دهد، یعنی به جای این که با وزارت اقتصاد بر سر چگونگی سود حاصل از واردات به خزانه دولت وارد مجادله و چالش شود، می توانست همین وقت را صرف کاهش تعرفه ها کند.
در واقع، اگر دولت قصد کاهش قیمت خودرو در بازار را داشت می توانست از ابزار واردات استفاده کند؛ با کاهش تعرفه ها از یک سو، قیمت تمام شده برای واردکننده پایین درمی آمد و از سوی دیگر، حجم واردات با توجه به ارز در نظر گرفتهشده، بیش تر می شد. در این شرایط بازار و بورس کالا روند معقول تری در پیش می گرفتند، اما در شرایط فعلی، با توجه به قیمت های امروز، توأم شدن با روند افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری، بازار و بورس کالا از یک سو، به قیمت های یکدیگر مشروعیت می بخشند و از سوی دیگر، هر یک باعث بالا رفتن قیمت در محل دادوستدهای خود می شوند. بخش اصلی و تأثیرگذار این مسئله نیز به تصمیم های وزارت صمت و تأخیر در واردات مرتبط می شود. از یک سو، کاهش عرضه به رغم ادعای شکسته شدن تولید در میان است و از سوی دیگر، طولانی شدن فرایند واردات در کنار افزایش نرخ دلار پیش روی خریداران است.
در این وضعیت، بازار و بورس کالا هم که با یکدیگر برای افزایش قیمت رقابت دارند. شرایط اقتصادی کشور نیز که نابهسامان است. بنابراین طبیعی است که افراد برای حفظ ارزش دارایی های خود به دنبال راهکارهای مطمئن باشند، یکی از این راه ها خرید خودروست. افزایش قیمت ها طی دو هفته اخیر ثابت کرده است که این رفتار از سوی خریداران اعم از مصرف کننده واقعی و دلال در تصمیم گیری درست عمل کرده اند، اما این درستی عمل در مقابل محدودیت های عرضه و دخالت در چگونگی آن از سوی وزارت صمت، باعث افزایش تقاضا در کنار تقاضای انباشته سال های گذشته شده است.
در این میان، به نظر می رسد وزارت صمت تمام مسیرها را برای درآمدزایی طراحی کرده و در پناه شعارهای مردم پسند پنهان شده است، اما اگر واقعاً آن ها به دنبال کاهش قیمت خودرو و تنظیم بازار و به تعادل رساندن آن بودند، با صرف نظر از این درآمدها و جایگزین کردن روش های دیگر برای کسب درآمد، می توانستند هیجان و قیمت ها را کاهش بدهند. اما گویا شرایط به گونه ای است که می خواهند از وضعیت فعلی به نفع خود استفاده کنند، البته صحیح تر این است که بگوییم سوءاستفاده کنند، یعنی اگر در شرایط فعلی شرکت ها جای دولت قرار داشتند، سازمان های بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بارها و بارها به موضوع ورود کرده بودند، اما در این وضعیت ورود آنان گل به خود محسوب می شود.





وقتی بزرگترین مالک سهام خودروسازها، شرکت سرمایهگذاری وابسته به توسعه و نوسازی صنایع، وابسته یه صمت است، توقع کنترل بازار، توقع مضحکی است.
من یادم چند سال پیش یه همچین بازاری هم برای طلا بوجود اومد و مردم سرمایشونو تبدیل کردن به طلا چون دولت مسیر فروش دلار رو حتی در بازار آزاد بسته بود و فقط میشد طلا خرید. بعد از چند وقت تقاضا خیلی برای خرید سکه بیشتر از عرضه شد و حباب شدیدی شکل گرفت. اونموقع هم که فکر کنم دوره روحانی بود خرید سکه رو بردن تو بورس و دقیقا اتفاقی که تو این دولت در مورد خودرو اتفاق افتاده در دولت قبل هم برای سکه اتفاق افتاده و چیز جدیدی نیست و ظاهرا این یک الگوی درآمدزایی شده. حالا اگر قبول کنیم که الگو شده پس میشه به یقیین رسید که خود دولت شرایط رو با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا، بالا بردن قیمت دلار و نتیجتا ایجاد تورم برای فشار به جامعه برای تبدیل ریال فراهم میکنه و سعی میکنه سرمایه ها رو به سمت بازار موجه و شرعی مثل بورس ببره و در این گردنه قشنگ میتونه کسری بودجه را به صفر برسونه که هیچ مقادیر زیادی درآمد باد آورده هم بدست بیاره. از طرفی عمده خرج دولت بابت کارمندهاشه که سالانه مبلغی اندک به حقوق پایه با کلی منت اضافه میکنه که ۱۰ درصد تورم هم نیست که اگر تورم میانگین سالانه رو ۶۰ تا ۸۰ درصد درنظر بگیریم حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد هم به این شکل از خرجش کم میکنه. حالا فرض کنیم بعد از یک دوره ۸ ساله هر دولتی با این مدل اقتصادی مردم هشت سال پیش چیزی حدود نصف سرمایشون رو از دست میدن و در واقع قدرت خرید مردم بعد از هشت سال به نصف میرسه و بعد از ۱۶ سال عملا کشوری داریم که ۸۰ درصد جامعش در فقر بی چون و چرا به سر میبرن و ۲۰ درصد هم فوق سرمایه دار. ازینجا به بعد دیگه مردم پولی ندارن به دولت بدن و بساط این مدل بازار ها جمع میشه در نتیجه میشیم مثل چین که اون ۲۰ درصد کل صنایع و انرژی رو در اختیار میگیرن و اون ۸۰ درصد تماما کارگر میشن که برای اون ۲۰ درصد کار میکنن فقط برای زنده موندن. بازار مصرف داخل هم تقریبا از بین رفته در اون زمان و دولت ۱۶ سال دیگه فقط میتونه از طریق کشف بازارهای صادراتی تولید درامد کنه. برسد به دست فاطمی امین و دوستان که فکر نکنن با یه مشت هالو طرفن
۱۰ درصد حامیان دولت که حقوقشان از طرف بنیاد مستعفین تامین میشود هیچ موقع خری خودرو بسرشان نمیزند.
همواره عملکردشون نشون داده به مردم به عنوان یک کالای سودآور نگاه کردن نه به عنوان سرمایه انسانی و تا جایی که لمکان داشته برای جبران سو مدیریت هاشون از جیب مردم ارتزاق کردن
لطفا به هنگام مطالعه متن فوق به جای کلمه دولت کلمه حکومت را در ذهن خود جایگزین کنید