پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دولت در خلاف جهت مهار تورم خودرو

با آغاز سال جدید و در نظر گرفتن شعار مهار تورم برای سال ۱۴۰۲، به نظر می رسید تمام قوا در نظر دارند در جهت مهار تورم گام بردارند، اما در مورد خودرو، دولت در جهت معکوس عمل کرده است.

سال ۱۴۰۱ سالی عجیب و سخت برای تمام مردم ایران بود، سالی که تورمی سرسام آور داشت و تحریم های سخت و همه جانبه باعث شد اقتصاد ایران ناپایدارترین حالت ممکن را داشته باشد. المان های اقتصادی نشان می داد روند تورمی در سال ۱۴۰۲ هم ادامه داشته باشد و اصلاً به همین دلیل بود که شعار سال جدید مهار تورم در نظر گرفته شد. قیمت خودرو شاخصی بود که تورم سرسام آور را به خوبی می شد در آن دید و هنوز هم بازار خودرو وضعیت آشفته خود را ادامه می دهد. با این وضعیت به نظر می رسید همه مدیران و مسئولان در جهت مهار تورم تلاش های جدی داشته باشند اما (حداقل در بحث خودرو) دولت گام های معکوسی برداشته است.

داستان مابه التفاوت های خرید خودرو

احتمالاً این روزها داستان مبالغ مختلف برای مابه التفاوت های خرید خودرو را شنیده اید؛ مشتریان خودرو برای سال جدید باید بسته به نوع خودرو مبالغ جدیدی را پرداخت کنند. این مشتریان از طریق بورس کالا، فروش فوق العاده، طرح حمایت از خانواده و مادران و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده همگی باید این مبالغ را برای تکمیل خرید خود پرداخت کنند. نکته عجیب این جاست که خودروسازان اصلاً اطلاع رسانی درستی برای چرایی و جزییات پرداخت این مبالغ انجام نداده اند و فقط نمایندگی ها الزام پرداخت را به مشتریان اطلاع داده اند. آن طور که پیداست این مبالغ مربوط به بیمه، مالیات و… است و مستقیم به دولت پرداخت می شود. این یعنی خودروساز نفعی از مبالغ مابه التفاوت نخواهد داشت. البته بخشی از اضافه پرداخت ها به اضافه شدن آپشن های اجباری است که باز هم این را در نظر داشته باشید که هنوز به صورت دقیق جزییات این مبالغ مشخص نشده است و مشتریان ملزم به پرداخت مبالغی هستند که جزییات و دلیل آن را نمی دانند.

با انتشار فهرست جدید قیمت و گران شدن رسمی خودروها در کارخانه، پیش بینی می شد به مرور آثار افزایش قیمت را در بازار هم ببینیم. حالا با اضافه شدن مبالغ جدید این‌چنینی به عنوان مابه التفاوت، باز هم آثار تورمی ناشی از آن را در بازار خودرو خواهیم دید. اگرچه دلیل به وجود آمدن وضعیت نابه‌سامان بازار خودرو تا حد زیادی به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در سال های اخیر بوده است، اما به هرحال اضافه شدن مابه التفاوت های دولتی می تواند باز هم خودرو را به سهم خودش گران تر کند. این یعنی دولت با اضافه کردن این مبالغ کاملاً در خلاف شعار مهار تورم در حوزه خودرو گام برداشته است و عملاً باعث گرانی خودرو می شود.

داستان پیش فروش ها و مصوبه شواری رقابت

پیش تر هم به مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت پرداخته ایم و به این نکته اشاره کرده ایم که براساس این مصوبه خودروساز نمی تواند برای تکمیل وجه افزایش قیمت را تماماً اعمال کند و باید درصد پیش پرداخت را در نظر بگیرد، اما خودروساز درخواست تجدید نظر را نسبت به آن داشته و شورای رقابت به این درخواست جواب رد داده است. به تازگی هم نامه از سازمان حمایت منتشر شده است که نشان می دهد این سازمان خودروساز را ملزم به اجرای مصوبه مذکور می داند. با در نظر گرفتن این دلایل می توان خودروساز را در این افزایش قیمت متخلف دانست، اما هنوز خودروسازان این موضوع را نپذیرفته اند. اگر خودروساز بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند قطعاً این موضوع هم افزایش قیمت بازار را در پی خواهد داشت و آثار تورمی آن در بازار خودرو قابل پیش بینی است. این یعنی خودروسازان دولتی ما باز هم در جهتی معکوس با شعار مهار تورم گام برداشته اند.

بورس کالا؛ روشی از عرضه که رسماً شکست خورد!

یکی از مهم ترین چالش های بازار خودرو و یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت خودرو تأخیر در تحویل خودروها به مشتریان بود. این چالش بعد از اعمال تحریم های شدید صنعتی بیش تر شد و روند عرضه و تقاضا را کاملاً آشفته کرد. به مرور زمان به نظر می رسید کم کم روند تأخیر خودروها کم تر شود، اما همچنان در خودروهای پیش خرید و یا حتا فروش فوری تأخیر در تحویل را می بینیم. روش نوظهور عرضه بورس کالا با شعار عدم تأخیر برای مشتری و سودآوری برای خودروساز در دستور کار قرار گرفت، اما حالا مشتریانی را می بینیم که با تأخیر خودروهای بورسی مواجه اند. جالب این جاست که در این بین مشتریانی هستند که هم تأخیر در تحویل خودرو را داشته اند و هم باید مابه التفاوت های سال جدید را پرداخت کنند. پس عملاً روش عرضه بورس کالا، هم با چالش تأخیر مواجه شد و باز هم روند عرضه و تقاضا به تعادل نرسید. پس می توان نتیجه گرفت تمامی اقدامات وزارت صمت در این مدت نه نتها تأثیر مثبتی در بازار نداشته بلکه باعث بیش تر شدن تورم خودرویی شده است.

دقت کنید منظور این گزارش در تمامی بندها بیش تر متوجه دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، است که عمده بازار را در دست دارند، اما این بدان معنی نیست که خودروسازان خصوصی روند بی نقصی داشته اند و تمام این پارامترها را می توان در ابعاد مختلف خصوصی ها هم دید. عملکرد وزارت صمت در ماه های اخیر چه در بحث تولید و چه در بحث واردات خودرو اصلاً قابل دفاع نیست، اما دردانه دولت رئیسی خیلی محکم روی صندلی خود جا خوش کرده است و به نظر هم نمی رسد فعلاً تغییری را در وزارت صمت داشته باشیم. باید دید مجلس انقلابی چه زمان می خواهد این عملکرد را به چالش بکشد و شعارهای بی برنامه فاطمی امین و تیم‌اش را ارزیابی کند. البته بحث استیضاح وزیر باز هم جدی شده است و احتمال آن می رود فاطمی امین باز هم به مجلس برود، اما با روندی که از قبل دیدیم، انتظار نمی رود این به مجلس رفتن با نوبت های قبل فرقی داشته باشد.