پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

حاشیه درگیری فاطمی امین و خاندوزی به پاستور رسید

آن گونه که به نظر می رسد، نحوه دریافت مابه‌التفاوت فروش خودروهای وارداتی منجر به اختلاف نظر شدید میان وزارت صمت و اقتصاد شده است، به نحوی که، حاشیه های آن دامن رئیس دولت را نیز گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آیین نامه جدید واردات که اواسط آبان نهایی شد به اندازه خود با حواشی و انتقاد داشته است. این انتقادات شامل طیف های وسیعی بود. بخشی از این منتقدان واردکنندگان سابق بودند، چراکه نه تنها شرایطی برای بازگشت آن ها به کسب و کارشان مهیا نشده است، بلکه به هیچ وجه در جریان هیچ یک از امور مربوط به واردات نیز قرار نگرفتند. بخش دیگری از منتقدان شامل نمایندگان مجلس می شود که معتقد هستند وزارت صمت بر خلاف خواست مجلس این آیین نامه را تدوین کرده است، یعنی این آیین نامه آن چیزی نبوده است که نمایندگان خانه ملت به آن رأی داده اند. بخش دیگر نیز نسبت به انحصار واردات توسط تولیدکنندگان انتقاد دارند. به خصوص این انتقاد متوجه دو خودروساز بزرگ است. در این گیر و دار که هنوز خودرویی از دروازه های گمرک وارد کشور نشده است، برخی اخبار تأییدنشده از درگیری و اختلاف شدید دو وزیر صمت و اقتصاد حکایت می کند. به نحوی که، درگیری میان ساکنان باب همایون و سمیه، از خیابان طالقانی به پاستور کشیده شده است.

دلیل اختلاف فاطمی امین و خاندوزی

برخلاف تصور، علت اختلاف فاطمی امین و خاندوزی بر سر چگونگی کاهش قیمت خودرو، فراهم کردن تسهیلات برای افراد کم درآمد، جلوگیری از تأثیر تورم بر قیمت تمام شده، پیدا کردن راه حلی برای قیمت اقتصادی خودروهای اقتصادی یا مسائلی که به نفع مردم و مصرف کنندگان باشد نیست، بلکه دلیل اصلی این اختلاف نحوه و چگونگی دریافت مابه التفاوت فروش خودرو در بورس کالاست، چراکه وزارت صمت پس از درک جذابیت و سودآوری بورس کالا این نهاد را به عنوان  محل فروش خودروهای وارداتی مشخص  کرد. روش فروش نیز به این صورت است که قیمت پایه توسط کمیته اقتصادی واردات متشکل از وزاری صمت و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه تعیین و خودرو به مزایده گذاشته می شود. ۱۵ درصد هم سود واردکننده است و مابقی برای دولت می شود. تا به این جای کار مشکلی وجود ندارد. مشکل از جایی آغاز می شود که وزارت صمت می خواهد سهم دولت مستقیم به خزانه واریز شود، اما بورس کالا مخالفت می کند. به بیان ساده، وزارت صمت اصرار دارد که مابه التفاوت به طور مستقیم به خزانه دولت واریز شود، اما نه تنها بورس کالا تاکنون تمکین نکرده است، بلکه وزیر اقتصاد نیز به دفاع از آنان پرداخته و پشت بورس کالا درآمده است، چرا قانون بورس این اجازه را نمی دهد، یعنی براساس قانون بورس کالا نمی تواند این پول ها را به خزانه دولت واریز کند، بلکه باید به حساب شرکت ها یا اشخاص واردکننده واریز کند. به بیان ساده، وزارت صمت فکر می کند که چون برای این درآمدها از طریق دستور العمل حق مالکیت به دست آورده است می تواند قانون را نادیده گرفته و به طور علنی مالکیت شرکت ها و اشخاص را سلب کرده و خواسته خود را برآورده کند.

اعتراض امین صمت

اما گویا این عدم تمکین به مزاج فاطمی امین سازگار نیامده است. به همین علت از همتای اقتصادی خود خواسته است که مشکل را حل کند، اما خاندوری با توسل به قانون، این خواسته امین صمت را غیر معقول دانسته و درخواست وی را رد کرده است. اصرارهای سمیه نشینان نیز افاقه ای نکرده است. در این شرایط  به‌نظر می‌رسد وزارت صمت نمی داند که اصلاً در جایگاهی قرار ندارد که بتواند برای وزارتخانه ای دیگر سازوکار تعیین کند یا شاید نمی داند که دستورالعمل و ابلاغیه های این وزارتخانه تنها برای زیرمجموعه همان نهاد ساری و جاری بوده و برای سایر دستگاه ها محلی از اعراب ندارد، چراکه هر وزارتخانه روند کاری و برنامه های خود را دارد. بنابراین آن ها با اتکا به دستور العملی که تعیین کرده اند نمی توانند برای بورس کالا و وزارت صمت تعیین تکلیف کنند.

در این شرایط بورس کالا با استناد به قانون می گوید که آن ها باید پول را به حساب خودروسازان واریز کنند. در غیر این صورت، کاری غیر قانونی کرده اند. بعد از وزارت صمت می تواند حق خود را از واردکنندگان اخذ کند، اما این موضوع برای فاطمی امین پذیرفتنی نیست. تا به آن جا که گویا وزیر صمت این مسئله را در قالب گلایه به رئیس جمهور گفته است. رئیس دولت نیز از فاطمی امین جانب داری کرده است. در این شرایط مشخص نیست آیا رئیس الوزرا می داند که وزیر صمت دولت وی علاوه بر بدعت گذاری غلط و دست بردن در کسب و کار دیگران، یک درخواست غیر قانونی نیز دارد؟ آیا می داند که پیش از مشخص کردن چارچوب کار می توانستند با پرس‌وجویی ساده به ممنوع بودن این موضوع پی ببرند؟ البته مشخص نیست که فاطمین امین به رئیسی چه گفته است و چه جوابی شنیده است، اما در صورت صحت این درگیری و بحث و نزاع میان دو وزارتخانه باید دید که رئیس جمهور چگونه حکم خواهد کرد؛ آیا به نفع قانون رأی خواهد داد یا دریافت درآمدهای سرشار واردات خودرو، بدعتی جدید را به وجود خواهد آورد؟