وضعیت نابهسامان صنعت خودرو در ایران به دلیل دولتی بودن آن است
محمد امیر، نماینده اهواز در پاسخ به پرسش خبرنگار اسب بخار که وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو، نشئت گرفته از کجاست گفت: «متأسفانه خودروسازی ما پس از دههها، همچنان دولتی است. از طرفی، خودروسازان و عواملشان خیلی تأکید دارند که بگویند اگر واردات خودرو انجام شود، صنعت خودروسازی داخل با مشکلات عدیدهای روبهرو خواهد شد.»
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وی افزود: «همین صحبتهای خودروسازان نشان از تکروی دارد و مشتری و مخاطب را برای انتخاب در یک نقطه خاص قرار میدهند، اما زمانی که خودرو به کشور وارد شود، سازنده داخلی محکوم به رقابت با خودروهای خارجی است. حتا معتقدم گرانی خودروهای وارداتی هم به واسطه نفوذ خودروسازان داخلی است.»
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس تصریح کرد: «منطق جهانی این است که باید رقیب یا رقبایی در کنار تولیدکنندگان داخلی صنعت خودرو باشند که خروجی کار را در افزایش کیفیت و متناسب شدن قیمت خودروهای داخلی ببینیم. خودروساز داخلی باید هدفش جذب مشتری باشد، اما به دلیل دولتی بودن صنعت خودروسازی کشور و نفوذ افرادی در این رابطه در جمع دولتمردان، وضعیت به این نقطه نامطلوب رسیده است.»
امیر اظهار داشت: «وظیفه مجلس است که ساز و کار منطقی و قانونی را برای صنعت خودرو که منجر به عدمنفوذ برخی افراد ذینفع در بین دولتمردان شود تدوین کند. ما اگر بخواهیم از این بنبستی که در صنعت و بازار خودرو وجود دارد، رها شویم، چارهای جز تصویب قانون خوب و البته نظارت دقیق و دائمی نداریم.»
نماینده اهواز یادآور شد: «تعارض منافع و مافیای آشکار در صنعت و بازار خودرو، هم باعث فساد و هم منجر به عقبماندگی ما در این بخش شده است. اکنون نارضایتی در بین مردم به واسطه شرایط موجود را شاهدیم و اگر هدف، ایجاد رفاه نسبی برای مردم است، باید مخصوصاً موضوعات اقتصادی از جمله صنعت و بازار خودرو را تغییری جدی و متفاوت از همیشه دهیم.»
وی گفت: «اجازه برای واردات خودرو آن هم بدون درنظر گرفتن رانت برای برخی شرکتها و افراد که منجر به تنوع در بازار و حق انتخاب مردم شود، یک مطالبه عمومی جدی و منطقی است.»
امیر در ادامه بیان کرد: «این که شرکتهای دانشبنیان آنطور که باید و شاید فضا برای حضور در صنعت خودرو برایشان مهیا نشده است یا مثلاً در واردات تکنولوژی به کشور تا حدی ناکام بودیم، به دلیل دولتی بودن این صنعت است. رسیدن به این مهم، در گرو صددرصد خصوصی شدن صنعت خودروسازی کشور است. دولت باید نظارتکننده و تسهیلگر باشد، اصلاً معنی ندارد که دولت در مملکت، متصدی خودروسازی باشد. بالندگی اقتصادی زمانی رخ میدهد که بخش خصوصی در فضای سالم و بدون تبعیض با نظارت منطقی دولت، کار را پیش ببرد و اصل ۴۴ قانون اساسی ما هم این را میگوید، اتفاقی که همچنان شاهد آن نیستیم.
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس تصریح کرد: «صنعت خودروسازی در ایران، حیاط خلوت دولتها شده است و این یک دلیل کافیست تا هیچوقت اوضاع در این بخش به نفع مردم و اقتصاد مملکت، سامان پیدا نکند.»
وی در پایان گفت: «کشورهای غربی از نظر تکنولوژی، اختلاف فاحشی با ما در صنعت خودرو دارند. آنها در بحث حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا و البته کاهش مصرف انرژی، روی به بهرهگیری از خودروهای برقی آوردند، موضوعی که جای خالی آن در کشور احساس میشود. ما اگر این روند را دنبال کنیم، حتا میتوانیم بخشی از بنزین تولیدشده در داخل را به کشورهای دیگر بفروشیم تا برایمان ارزآوری داشته باشد و در ادامه از ارز حاصل از آن، واردات خودرو را با قدرت و قوت ادامه دهیم.»
مصاحبهکننده: محمد آیتی
دولتی هم نباشه موضوع اینه کشور ایران را هیچ کجای دنیا به رسمیت به معنای مبادله آزاد اقتصادی نمیشناسن. یه رد و بدل محدود ارز هزار جور پیچیدگی داره. داخل هم که فقط دارن نقدینگی رو جمع میکنن و هیچ سرمایه گذاری خارجی اتفاق نمیفته و هر چی که هست بیشتر با تهاتر اتفاق میفته و اون هم فقط از طرف چین والسلام. کلا نسخه ای که پیچیدید برای خودرو بشدت سطحی و مضحک و پوپولیسمیه
دولتی که نه صحیح تر اینه بدلیل غصبی بودن اونه! وقتی مالکین و موسسین اصلی این کمپانی ها به ناحق خلع ید شدند و اختیار افتاد دست این بنیاد و اون بنیاد نتیجه ای جز این متصور نیست