پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

افزایش قیمت خودرو ؛ تشخیصی درست در زمانی درست

شدت نوسان نرخ ارز و افزایش نهاده های تولید در ماه های پایانی سال گذشته باعث افزایش سرعت رشد قیمت خودروها در بازار خودرو شده بود. در این شرایط، افزایش قیمت خودرو، تشخیصی درست در زمانی که درست بود به موقع انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان در سال های اخیر از جنبه های مختلف تحت فشار قرار داشتند؛ افزایش کیفیت، تولید، تنوع و کاهش قیمت توقعاتی بود که در جامعه از آنان انتظار می رفت. خودروسازان نیز تلاش می کردند، اما به رغم این که همچنان انتقادهایی به آنان وارد است، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. غیر از برخی عوامل مؤثر مانند تحریم ها، عدم ثبات مدیریتی و شبه دولتی بودن، اصلی ترین مشکل و چالش آنان قیمت گذاری دستوری بود. البته از زمانی که شواری رقابت قیمت گذاری محصولات تولید داخل را در اختیار گرفت، با آن مشکل داشتند، اما این مسئله رفته رفته، به خصوص در دوران تحریم مستقیم صنعت خودروسازی، به یک ابر چالش و بحران تبدیل شد. این بحران وقتی عمیق تر و شدیدتر شد که بازار خودرو متأثر از نوسان نرخ ارز، افزایش تورم، افزایش نهاده های تولید، بالا رفتن هزینه واردات با آشفتگی و بی نظمی بیش تری همراه شد. کاهش قدرت پول ملی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی ها نیز افراد بسیار زیادی را برای ورود به بازار خودرو و سوداگری تحریک و ترغیب کرد.

در این میان، خودروسازان با توجه به شرایط پیش آمده بر ضرورت افزایش قیمت خودرو تأکید داشتند، چراکه در برابر تمام افزایش ها، هیچ گونه مجوز برای تغییر به آنان داده نمی شد. در واقع، هر چه خودروسازان با ارائه اسناد و مدرک سعی داشتند که این نهاد فراقوه ای را متوجه وضعیت این وضعیت وخیم کنند، شورای رقابت زیر بار نمی رفت و اعتقادی به افزایش قیمت ها نداشت. این در حالی بود که نوسان بیش تری بر بازار حاکم شده بود. این روند منجر به بروز مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان شد؛ از یک سو، به دلیل عدم پرداخت تسهیلات دریافتی، دیگر امکان استفاده از منابع بانکی را نداشتند و از سوی دیگر، میزان بدهی آنان به زنجیره تأمین نیز روز به روز بیش تر و بیش تر می شد، به نحوی که، وزیر صمت در اواخر سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان به قطعه سازان به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما پرسش این بود که این مبلغ هنگفت کجا رفته است؟ سرراست ترین و نزدیک ترین پاسخ به واقعیت این است که به دلیل اصرار بر تثبیت قیمت ها  و عدم پذیرش لزوم تغییر، این رقم را به سیستم رانتی و دلالی تزریق کرده است. با این حال، قیمت ها دست نخورده باقی ماندند و میزان زیان انباشته خودروسازان از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه گذشته به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

در این شرایط با آغاز دور جدید فعالیت شورای رقابت مشخص شد این نهاد معتقد است برای خروج خودروسازی از بحران باید اصلاح قیمت ها صورت گیرد. این مهم را با کمک وزارت صمت آغاز کرد و پس از یک دور رفت و برگشت پیرو نامه معاون اول دولت، قیمت های جدید ابلاغ و صدور فاکتورها براساس این قیمت ها آغاز شد. در این شرایط، هر چند بازار واکنش هایی داشته است، اما با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، از یک سو، بازار شاهد کاهش انگیزه های سوداگرانه و رانت محور خواهد شد و از سوی دیگر، با خروج این بخش از تقاضای غیر مصرفی، فشار روی عرضه نیز کاسته خواهد شد. در عین حال، با واقعی تر و اصلاح شدن قیمت ها و جلوگیری از زیان تولید، بخش عمده ای از سرمایه های خودرو سازان به چرخه تولید بازخواهد گشت. در واقع، با اصلاح عادلانه قیمت ها مسیر جدید پیش روی خودروسازان باز خواهد شد.

به بیان ساده تر، یکی از اصلی ترین دلایلی که مانع از افزایش تولید می شد، از میان خواهد رفت، چراکه اصلاح قیمت ها منابع مالی بیش تری در اختیار خودروسازان خواهد گذاشت. بنابراین آن ها همزمان که با سرعت و در زمان کوتاه تری می توانند سفارش گذاری کنند، این فرصت را دارند که در حجم بیش تری قطعات و مواد اولیه تولید را در اختیار بگیرند. ضمن این که، افزایش حجم سفارش برای زنجیره تأمین هم مناسب است. آن ها هم می توانند زودتر مطالبات خود را دریافت کنند و در عین حال، تولید در مقیاس بالاتر با صرفه اقتصادی همراه خواهد بود، یعنی با سرشکن شدن هزینه های تولید، قیمت نهایی قطعات نیز شکسته خواهد شد و در نتیجه، قیمت تمام شده تولید کاهش خواهد یافت. البته شاید این روند با توجه به عمق شکاف، به سرعت نتایج خود را نشان ندهد، اما با خروج دلال ها از بازار صدای اولین قدم های اصلاح قیمت ها زودتر به گوش خواهد رسید.