پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بابک زنجانی یک کلاه جدید برای سر مردم آماده کرده است؟

بابک زنجانی و تشکیلات عریض و طویلی که در ماه‌های گذشته راه انداخته، قرار است سیستم تاکسی‌های اینترنتی خود را گسترده کند و خودروهای جدید را با تسهیلات به متقاضیان بفروشد. در این خصوص، خبرها حاکی از آن است که مقرر شده ۸۰ درصد پول تاکسی‌های دات‌وان از بانک بیاید، اما هنوز معلوم نیست از کدام بانک و از کدام جیب؛ این نگرانی وجود دارد که یک بار دیگر منابع شبکه بانکی برای یک طرح بزرگ بسیج و هزینه ریسک آن از جیب سپرده‌گذاران و در نهایت مردم پرداخت شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طرح واگذاری ۱۵۰ هزار تاکسی دات‌وان وارد مرحله‌ای شده که پای نظام بانکی را به آن باز می‌کند؛ طرحی که در آن متقاضی می‌تواند تنها ۲۰ درصد هزینه خودرو را تأمین کند و ۸۰ درصد باقی‌مانده از مسیر «تأمین مالی و تسهیلات بانکی» پرداخت شود. دات‌وان نیز اعلام کرده متقاضیان پس از اعتبارسنجی و عقد قرارداد، به بانک عامل معرفی خواهند شد. اما در اطلاعیه‌های منتشرشده هنوز مشخص نیست این بانک کدام بانک است، چه میزان تعهد برای تأمین مالی طرح پذیرفته و منابع این تسهیلات دقیقاً از چه محلی تأمین خواهد شد.

آیا قرار است یک طرح بزرگ اقتصادی دیگر از منابع شبکه بانکی تغذیه شود؛ آن هم بدون آنکه درباره بانک تأمین‌کننده منابع، ظرفیت اعتباری، نحوه بازپرداخت و ریسک این تسهیلات توضیح شفافی ارائه شده باشد؟

۱۵۰ هزار تاکسی؛ عدد کوچکی برای شبکه بانکی نیست

دات‌وان از ابتدا هدف‌گذاری واگذاری ۱۵۰ هزار تاکسی را مطرح کرده است. در یکی از اطلاعیه‌های این مجموعه نیز اعلام شده بود که متقاضیان مشارکت، به‌صورت مرحله‌ای و در گروه‌های ۳ هزار نفری به بانک عامل معرفی می‌شوند. در اطلاعیه دیگری نیز از آغاز فرآیند معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل برای اجرای طرح ۱۵۰ هزار دستگاه سخن گفته شده است.

در عین حال، دات‌وان اعلام کرده بود که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان مشارکت در خرید تاکسی به بیش از ۳۲ هزار نفر رسیده است و بعدتر از ثبت‌نام ۴۸ هزار نفر برای مشارکت در طرح تاکسی‌های هیبرید پلاگین خبر داده است.

اگرچه هنوز قیمت نهایی و ساختار مالی تمام خودروهای طرح به‌صورت شفاف اعلام نشده، اما حتی بدون ورود به محاسبات دقیق نیز روشن است که وقتی قرار است ۸۰ درصد بهای تعداد بسیار زیادی خودرو از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود، با یک تعهد اعتباری قابل توجه مواجهیم.

بانک عامل کدام است؟

مهم‌ترین بخش مفقود در اطلاع‌رسانی فعلی، نام و مشخصات بانک عامل است. دات‌وان از «بانک عامل» سخن گفته، اما در اطلاعیه‌های منتشرشده‌ای که درباره فرآیند ثبت‌نام و مشارکت در دسترس است، جزئیاتی درباره بانک تأمین‌کننده منابع، حجم اعتبار، نرخ تسهیلات، دوره بازپرداخت، نوع ضمانت، نحوه تسویه اقساط و مهم‌تر از همه منبع پولی که قرار است این تسهیلات از آن پرداخت شود ارائه نشده است.

این در حالی است که تفاوت بزرگی میان دو حالت وجود دارد؛ اینکه یک بانک از محل منابع واقعی و با ارزیابی دقیق اعتبار متقاضیان تسهیلات بدهد، با اینکه بانکی به دلیل فشار، تکلیف یا امتیاز ویژه، حجم بزرگی از تسهیلات را به یک طرح اختصاص دهد و ریسک بازپرداخت آن در نهایت به ترازنامه بانک منتقل شود.

نکند دوباره هزینه یک طرح بزرگ به شبکه بانکی منتقل شود؟

تجربه نظام بانکی ایران نشان داده است که مسئله فقط پرداخت تسهیلات نیست؛ کیفیت تسهیلات، اعتبارسنجی، وثایق، نرخ بازگشت و توان بازپرداخت تعیین می‌کند که یک وام در نهایت به تولید و اشتغال کمک کند یا به یک بدهی سنگین برای بانک تبدیل شود.

اگر بانکی با ترازنامه ضعیف وارد تأمین مالی چنین طرح بزرگی شود، ریسک فقط متوجه همان بانک نخواهد بود. در صورت شکل‌گیری مطالبات غیرجاری، ناترازی و نیاز بانک به تأمین نقدینگی، تبعات آن می‌تواند به کل شبکه بانکی منتقل شود؛ مسئله‌ای که در اقتصاد ایران بارها محل بحث بوده است.

به همین دلیل، درباره طرحی با این ابعاد، نمی‌توان صرفاً به این گزاره بسنده کرد که ۸۰ درصد هزینه خودرو را بانک می‌دهد. سؤال دقیق‌تر این است: بانک از کدام منابع می‌دهد؟ اگر منابع از سپرده‌های مردم است، نرخ و شرایط تسهیلات و نحوه تخصیص منابع باید روشن باشد.

اگر قرار است بانک منابع جدید خلق کند، باید مشخص شود ظرفیت ترازنامه و الزامات نظارتی بانک چگونه اجازه این کار را می‌دهد. اگر دولت یا نهاد دیگری قرار است پشت تسهیلات بایستد، میزان و شکل این تضمین باید شفاف باشد. و اگر در نهایت ریسک نکول یا عدم بازگشت منابع به بانک منتقل شود، باید مشخص شود چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.

سابقه زنجانی، حساسیت تأمین مالی را بیشتر می‌کند

این پرسش‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نام بابک زنجانی در مرکز طرح قرار دارد؛ فردی که فعالیت‌های اقتصادی و پرونده مالی گذشته او پیش‌تر با مباحث گسترده‌ای درباره منابع مالی و بدهی‌های بانکی و دولتی همراه بوده است.

موضوع، قضاوت درباره عملکرد فعلی دات‌وان یا پیش‌داوری درباره وقوع تخلف نیست. مسئله این است که هرچه ابعاد مالی یک طرح بزرگ‌تر باشد، شفافیت درباره منبع پول و توزیع ریسک نیز باید بیشتر باشد.

در چنین شرایطی، اعلام نام بانک عامل، میزان اعتبار اختصاص‌یافته، منبع منابع، نرخ تسهیلات، دوره بازپرداخت، تضامین و سازوکار برخورد با نکول، اطلاعات حاشیه‌ای نیست؛ اینها اساس ارزیابی سلامت مالی طرح هستند.

خطر اصلی؛ خصوصی‌سازی سود و عمومی‌شدن زیان

اگر یک طرح تجاری موفق باشد، سود آن طبیعتاً نصیب صاحبان و سرمایه‌گذاران آن خواهد شد. اما اگر بخش بزرگی از منابع آن از شبکه بانکی تأمین شود و در ادامه، بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شود، سؤال دیگری مطرح خواهد شد که آیا زیان احتمالی هم خصوصی می‌ماند یا دوباره به شبکه بانکی و در نهایت به منابع عمومی منتقل می‌شود؟ این همان ابهامی است که باید پیش از پرداخت گسترده تسهیلات روشن شود. ضمن این که اگر این مبالغ قابل توجه بخواهد از منابعی مانند خلق نقدینگی ایجاد شود، فشار تورمی آن بدون شک محسوس خواهد بود.

نباید اجازه داد تجربه طرح‌های اعتباری گذشته دوباره تکرار شود؛ طرح‌هایی که در زمان اجرا با وعده اشتغال، تولید یا نوسازی آغاز شدند اما در صورت شکست مالی، هزینه آن به جای سرمایه‌گذار، روی ترازنامه بانک نشست و در نهایت بخشی از هزینه آن به کل اقتصاد منتقل شد.

طرح ۱۵۰ هزار تاکسی دات‌وان، اگر قرار است با منابع بانکی اجرا شود، نیازمند پاسخ روشن نهاد ناظر پولی است. بانک عامل این طرح کدام است؟ چه میزان تسهیلات قرار است پرداخت شود؟ منبع این تسهیلات چیست؟ آیا بانک مذکور از نظر کفایت سرمایه و وضعیت ترازنامه توان پذیرش چنین تعهدی را دارد؟ آیا بانک مرکزی با این تأمین مالی موافقت کرده است؟ تسهیلات با چه نرخ و دوره‌ای پرداخت می‌شود؟ تضمین بازپرداخت آن بر عهده چه کسی است و در صورت نکول گسترده، چه کسی هزینه آن را خواهد پرداخت؟

اینها پرسش‌هایی است که پاسخ آنها می‌تواند مشخص کند «تأمین مالی ۸۰ درصدی تاکسی‌ها» یک سازوکار معمول تسهیلاتی است یا آغاز یک تعهد بزرگ دیگر برای شبکه بانکی.

در طرحی با این ابعاد، تعداد تاکسی‌ها تنها بخشی از ماجراست؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد، مسیری است که پول این ۱۵۰ هزار خودرو طی خواهد کرد. تا وقتی بانک عامل، منبع منابع، میزان تعهدات و تضمین بازپرداخت تسهیلات شفاف نشود، این پرسش اساسی بی‌پاسخ می‌ماند که اگر سود این طرح خصوصی است، ریسک و هزینه احتمالی آن بر عهده چه کسی خواهد بود؟