ابطال مصوبه ۴۷۳ و امید تازه برای سایپا رفع گره تولید و تحویل سایپا

سایپا پس از پیگیری قضایی برای ابطال یکی از معدود سپرهای تورمی خریداران خودرو، اکنون به سازمان بورس اعلام کرده است که این رأی میتواند درآمد و نقدینگی شرکت را افزایش دهد. این منفعت درست زمانی نصیب خودروساز میشود که هزاران مشتری شاهین هنوز منتظر تحویل خودروهای خود هستند. اگر قیمت روز به قراردادهای معوق تسری پیدا کند، مشتری باید هزینه تأخیری را بپردازد که در ایجاد آن نقشی نداشته است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در نامه رسمی سایپا به سازمان بورس بهصراحت آمده است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «در مقام رسیدگی به دادخواست این شرکت» مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و الحاقیههای آن را از زمان تصویب باطل کرده است. بنابراین سایپا فقط دریافتکننده منفعل این منفعت نبوده، بلکه براساس متن همین نامه، برای ابطال مصوبه دادخواست داده است.
سایپا در ادامه اثر رأی دیوان را نیز پنهان نکرده و نوشته است که حذف آنچه در صنعت خودرو «سهم تورمی» نامیده میشود، میتواند سهم درآمدی شرکت و نقدینگی حاصل از فروش محصولات را افزایش دهد. مبلغ دقیق این منفعت هنوز اعلام نشده و قرار است پس از محاسبه سود مشارکت مشتریان در سامانه کدال منتشر شود.
پیشپرداختی که دیگر در برابر تورم محافظت نمیشود
مصوبه ۴۷۳ مقرر کرده بود بخشی از قیمت خودرو که مشتری هنگام ثبتنام پرداخت کرده است، دوباره مشمول افزایش قیمت نشود. اگر خریدار در زمان ثبتنام معادل نیمی از قیمت خودرو را پرداخته بود، همان سهم باید در برابر افزایشهای بعدی محفوظ میماند و تنها مبلغ پرداختنشده با نرخ جدید محاسبه میشد.
با ابطال مصوبه، این حمایت عمومی از قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید کنار رفته است. در قراردادهای غیرقطعی که هنوز تکمیل وجه نشدهاند، ممکن است قیمت روز کارخانه مبنای محاسبه قرار گیرد و پیشپرداخت قدیمی مشتری فقط به ارزش اسمی از آن کسر شود.
دیوان عدالت اداری درباره عادلانهبودن یا نبودن این روش قیمتگذاری اظهارنظر ماهوی نکرده است. مبنای رأی، خارجبودن تنظیم شرایط پیشفروش از حدود اختیارات شورای رقابت بوده؛ اما نتیجه اقتصادی آن به سود خودروساز و به زیان خریدار تمام شده است.
کدام خریداران شاهین باید قیمت روز بدهند؟
براساس آمار اعلامشده از سوی معاون وزارت صمت در تیر ۱۴۰۵، سایپا حدود ۳۳ هزار تعهد معوق شاهین دارد. مدیرعامل این شرکت نیز پیشتر گفته بود ظرفیت سالانه تولید شاهین حدود ۵۰ هزار دستگاه است، درحالیکه در زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۳۶۳ هزار درخواست برای این خودرو در سامانه ثبت شده بود. وزارت صمت نیز پیشفروش فراتر از ظرفیت تولید را یکی از دلایل اصلی شکلگیری معوقات دانسته است.
بااینحال، نمیتوان همه ۳۳ هزار خریدار را مشمول قیمت روز دانست. قراردادهای دارای قیمت قطعی، مشتریان تکمیلوجهکرده و پروندههایی که دعوتنامه فعال دارند، صرفاً با استناد به ابطال مصوبه ۴۷۳ قابل قیمتگذاری دوباره نیستند. بیشترین خطر متوجه قراردادهای پیشفروش غیرقطعی است که هنوز دعوتنامه یا مرحله تکمیل وجه آنها بسته نشده است.
سایپا پیشتر وعده داده بود مشتریانی که موعد تحویلشان تا پایان تیر ۱۴۰۵ گذشته اما دعوتنامه دریافت نکردهاند، خودرو را با قیمت مصوب موعد تحویل تحویل بگیرند. اکنون این شرکت باید روشن کند آیا همچنان به آن وعده پایبند است و درآمد تازهای که در نامه بورسی از آن سخن گفته، قرار است از کدام گروه مشتریان تأمین شود.
اگر خودروساز بیش از ظرفیت خود تعهد ایجاد کرده، دعوتنامه را با ماهها یا سالها تأخیر صادر کرده و اکنون قیمت زمان صدور دعوتنامه را از مشتری بخواهد، عملاً از تأخیر خودش منتفع شده است. سایپا از ابطال مصوبه ۴۷۳ درآمد و نقدینگی بیشتری به دست میآورد؛ خریدار شاهین اما ممکن است پس از سالها انتظار، تازه با صورتحساب قیمت روز روبهرو شود.






مصوبه ۴۷۳ فسخ شده ولی قرار داد مردم با سایپا که فسخ نشده . لزوما لازم نیست هر شرط ضمن عقدی قانون باشه که .مثلا شرط طلاق خانم قانون نیست ولی تو بعضی از عقدنامه های ازدواج درج میشه واجزا هم میشه. اینجا هم توی قرارداد خودشون نوشتن با اون شرایط مصوبه ۴۷۳ خودرو فروخته شده و حالا اگه کسی هم مصوبه خلاف داشته یا قرار داد خلاف قانون نوشته شورای رقابت وسایپا بوده نه مردم که خودرو خریدن . از طرفی از کجا معلوم فردا نگن بقیه مصوبات هم خلاف قانون بوده کلا پیش فروش خودرو نمیدم . اینطور نمیشه که هر روز هر طوری دلشون بخواد قرار داد رو عوض کنن اگر هم قرار قانون وشرایط تغییر کنه از بعد از تصویب اجرا میشه و توی قرار داد های جدید درج میشه.