پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کمبود سوخت به امنیت غذایی کشور رسید

سهمیه گازوئیل تراکتورها از ۱۴.۵ به ۱۰ لیتر در هکتار کاهش یافته است؛ تصمیمی که می‌تواند هزینه ناترازی سوخت را از جایگاه‌ها به سفره مردم منتقل کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ناترازی سوخت دیگر فقط به صف پمپ‌بنزین‌ها، محدودیت مصرف صنایع یا مشکل حمل‌ونقل ختم نمی‌شود؛ حالا کمبود گازوئیل به یکی از حلقه‌های اصلی تولید غذا رسیده است. کاهش سهمیه سوخت تراکتورهای کشاورزی از ۱۴.۵ لیتر به حدود ۱۰ لیتر در هکتار و در برخی محاسبات حتی ۷.۵ لیتر، این نگرانی را ایجاد کرده که محدودیت سوخت، پیش از آنکه به کاهش مصرف منجر شود، به کاهش توان تولید بخش کشاورزی و افزایش هزینه تأمین غذا منتهی شود.

پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اعتراض به این تصمیم گفته است متوسط مصرف سوخت تراکتورهای ایران که تا سال گذشته ۱۴.۵ لیتر در هکتار در نظر گرفته می‌شد، در سال جاری به حدود ۱۰ لیتر و در برخی محاسبات به ۷.۵ لیتر کاهش یافته است؛ در حالی که این ارقام با شرایط واقعی ناوگان کشاورزی کشور همخوانی ندارد.

مسئله اصلی اما فقط کاهش چند لیتر در محاسبات نیست؛ مسئله این است که مبنای محاسبه مصرف سوخت با واقعیت ماشین‌آلات کشاورزی ایران فاصله دارد.

تراکتور آمریکایی برای مزرعه ایرانی

به گفته فلسفی، برای تعیین میزان مصرف سوخت تراکتورهای کشاورزی، به آمار و استانداردهای مربوط به تراکتورهای مورد استفاده در آمریکا استناد شده است؛ در حالی که بخش قابل توجهی از ناوگان تراکتوری ایران قدیمی و فرسوده است و نمی‌توان مصرف سوخت یک تراکتور جدید و کم‌مصرف را با ماشین‌آلات سالخورده موجود در مزارع کشور یکسان فرض کرد.

این اختلاف، در ظاهر یک اختلاف فنی در نحوه محاسبه است، اما در عمل می‌تواند به یک مشکل اقتصادی و حتی امنیتی تبدیل شود: اگر سهمیه بر اساس مصرف واقعی ماشین‌آلات تعیین نشود، تراکتور پیش از پایان عملیات کشاورزی با کمبود سوخت مواجه خواهد شد.

این نخستین بار نیست که کاهش سهمیه سوخت کشاورزی درباره اثر آن بر تولید هشدار ایجاد کرده است. در سال گذشته نیز وزارت جهاد کشاورزی رسماً اعلام کرد کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی سهمیه ماشین‌آلات زراعی و باغی می‌تواند موجب تأخیر در کشت، کاهش سطح زیرکشت، افت عملکرد و کاهش تولید شود و به امنیت غذایی آسیب بزند.

گازوئیل کمتر، تولید گران‌تر

ماشین‌آلات کشاورزی بدون سوخت متوقف می‌شوند و توقف تراکتور به معنای توقف بخشی از عملیات شخم، آماده‌سازی زمین، کاشت و برداشت است. بنابراین گازوئیل در بخش کشاورزی صرفاً یک نهاده مصرفی نیست؛ سوخت، یکی از پیش‌نیازهای عملیاتی تولید غذاست.

در تیرماه امسال نیز رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران از کاهش حدود ۲۰ درصدی سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی خبر داده بود. به گفته او، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد لیتر سوخت در بخش ماشین‌آلات کشاورزی مصرف شده، اما سهمیه امسال کاهش یافته و در نتیجه، به‌طور متوسط هر تراکتور تنها به اندازه حدود سه روز فعالیت در ماه سوخت دریافت می‌کند.

این یعنی سیاست صرفه‌جویی در مصرف سوخت، در این بخش می‌تواند به جای افزایش بهره‌وری، به کاهش ساعات کار ماشین‌آلات منجر شود.

از سوی دیگر، اگر کشاورز برای ادامه کار ناچار شود گازوئیل مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کند، هزینه تولید افزایش خواهد یافت. همین موضوع پیش‌تر نیز از سوی فعالان بخش کشاورزی مطرح شده و نسبت به سوق یافتن کشاورزان به سمت تهیه غیررسمی سوخت هشدار داده شده است.

کاهش سهمیه‌ای که صرفه‌جویی بزرگی ایجاد نمی‌کند

نکته قابل تأمل اینجاست که حجم سوخت مورد نیاز تراکتورها در مقایسه با کل مصرف گازوئیل کشور، سهم محدودی دارد.

بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، مصرف روزانه گازوئیل کشور حدود ۱۱۸ میلیون لیتر است و مجموع مصرف بخش کشاورزی، شامل تراکتورها، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها، حدود ۱۱ میلیون لیتر اعلام شده است.

در تیرماه نیز رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفته بود کاهش حدود ۶۰۰ میلیون لیتری سهمیه ماشین‌آلات کشاورزی، تقریباً معادل یک درصد مصرف سوخت بخش حمل‌ونقل کشور است؛ در حالی که اثر آن بر تولید کشاورزی می‌تواند بسیار بزرگ‌تر از صرفه‌جویی حاصل از آن باشد.

این همان نقطه‌ای است که سیاست مدیریت ناترازی سوخت با یک پرسش جدی روبه‌رو می‌شود: آیا کاهش مصرف در بخشی که مستقیماً با تولید غذا ارتباط دارد، واقعاً به اندازه خسارتی که ممکن است به تولید وارد کند، صرفه‌جویی ایجاد می‌کند؟

حتی افزایش سهمیه هم نتوانسته مسئله را تمام کند

مسئله کمبود سوخت تراکتورها آن‌قدر جدی بوده که در مردادماه، پس از مجموعه‌ای از جلسات و اعتراضات، سهمیه سالانه سوخت تراکتورهای کشور از رقم اولیه ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون لیتر به ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون لیتر افزایش یافت. با این حال، مجلس نیز تأکید کرده بود که همین میزان برای رفع کامل مشکلات کافی نیست.

این روند نشان می‌دهد مسئله سوخت کشاورزی صرفاً یک مشکل اجرایی یا موردی نیست؛ بلکه به اختلاف میان نیاز واقعی تولید، ظرفیت ناوگان موجود و منابع قابل تخصیص سوخت بازمی‌گردد.

از یک طرف، سیاستگذار از افزایش بهره‌وری و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سخن می‌گوید و از طرف دیگر، سوخت مورد نیاز همین ماشین‌آلات محدود می‌شود. در برنامه هفتم توسعه نیز رشد ۵.۵ درصدی برای بخش کشاورزی هدف‌گذاری شده که بخشی از آن باید از مسیر افزایش بهره‌وری محقق شود؛ اما افزایش بهره‌وری بدون امکان فعالیت ماشین‌آلات کشاورزی، عملاً با محدودیت مواجه خواهد شد.

هزینه ناترازی از سوخت به سفره منتقل می‌شود

مسئله اصلی در نهایت خود گازوئیل نیست؛ مسئله هزینه‌ای است که کمبود گازوئیل به زنجیره تولید تحمیل می‌کند. اگر تراکتور به اندازه کافی سوخت نداشته باشد، عملیات کشاورزی به تأخیر می‌افتد. تأخیر در کشت و برداشت می‌تواند بهره‌وری را کاهش دهد. خرید سوخت از بازار آزاد هزینه تولید را بالا می‌برد. افزایش هزینه تولید نیز در نهایت می‌تواند به قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی منتقل شود.

در چنین شرایطی، ناترازی انرژی به‌جای آنکه فقط در سمت عرضه سوخت دیده شود، خود را در زنجیره تأمین غذا نشان می‌دهد. به بیان دیگر، گازوئیل تراکتور یک هزینه ساده برای دولت نیست؛ بخشی از هزینه تولید امنیت غذایی کشور است.

کاهش سهمیه بدون محاسبه دقیق مصرف واقعی ناوگان، می‌تواند تصویری مصنوعی از میزان نیاز کشاورزی به سوخت ایجاد کند. اگر مبنای محاسبه از تراکتورهای مدرن و کم‌مصرف کشورهای دیگر گرفته شود، اما سوخت قرار باشد برای تراکتورهای فرسوده داخل کشور تخصیص پیدا کند، نتیجه نه صرفه‌جویی واقعی، بلکه کم‌برآورد کردن نیاز سوخت بخش کشاورزی خواهد بود.

در شرایطی که کشور همزمان با محدودیت منابع آب، فرسودگی ماشین‌آلات و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی مواجه است، اضافه شدن «کمبود سوخت» به این زنجیره می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد کند.

ناترازی سوخت اگر قرار باشد با کم کردن سهمیه تراکتورها مدیریت شود، ممکن است مسئله را از باک تراکتور به زمین کشاورزی و در نهایت به بازار مواد غذایی منتقل کند و آنجا صحبت از هزینه تولید غذا و امنیت غذایی کشور است.